نظام ترخيص شركات تزويد المنازل بعاملات التنظيف - رقم (84) لسنة 2026

نص نظام ترخيص شركات تزويد المنازل بعاملات التنظيف - رقم (84) لسنة 2026

المادة (1) :

يسمى هذا النظام (نظام ترخيص شركات تزويد المنازل بعاملات التنظيف لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    المادة (2) :

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

    المادة (3) :

أ- يحظر تقديم الخدمة إلا من خلال شركات مرخصة وفقا لأحكام هذا النظام.

ب- يحظر على الشركة استقدام أي عاملة إلا من خلال جهة مرخصة في الدولة التي تم توقيع اتفاقية أو مذكرة تفاهم بينها وبين المملكة.

    المادة (4) :

أ- يشكل الوزير من موظفي الوزارة لجنة تسمى (لجنة تنظيم شؤون شركات تزويد المنازل بعاملات التنظيف) ويسمي من بين أعضائها رئيسا لها ونائبا له.

ب‌- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

1- دراسة طلبات الحصول على الرخصة والتنسيب إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

2- اقتراح تعديل التشريعات الخاصة بتقديم الخدمة وعمل الشركة ورفعها إلى الوزير.

3- النظر في الشكاوى الواردة بحق الشركة والتنسيب للوزير لاتخاذ الإجراءات والجزاءات المناسبة بشأنها وفقا لأحكام هذا النظام.

4- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير ذات علاقة بأحكام هذا النظام.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

د- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

    المادة (5) :

يشترط لمنح الرخصة أو تجديدها ما يلي:-

أ-  أن تكون الشركة مسجلة وفقا للتشريعات ذوات العلاقة.

ب- أن تكون غاية الشركة تقديم الخدمة وفقا لأحكام هذا النظام وحسب التصنيف الخاص بالأنشطة الاقتصادية المعتمد لهذه الغاية.

ج- أن تقدم الشركة للوزارة كفالة بنكية باسم الوزير بصفته الوظيفية مقدارها (75,000) دينار ضمانا لحسن الأداء، على أن يتم تجديدها سنوياً قبل تاريخ انتهائها وفقا للصيغة التي يعتمدها الوزير.

د- أن يوقع المفوّض بالتوقيع عن الشركة على تعهد يتضمن الشروط والالتزامات التي يجب عليها التقيد بها وتنفيذها ووفقا للصيغة التي يعتمدها الوزير.

هـ-أن لا يكون مالك الشركة ومديرها والمفوّض بالتوقيع عنها وأي من الشركاء فيها محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة بموجب شهادة عدم محكومية لكل منهم لم يمض على صدورها أكثر من ثلاثين يوما عند تقديم الطلب.

و- أن لا يكون مالك الشركة أو أي من الشركاء فيها مالكا أو شريكا في أي من شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين أو مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين.

ز- أن لا يكون مالك الشركة أو أي من الشركاء فيها سبق له أن تملك شركة أو شارك فيها وألغيت رخصتها بقرار من الوزير ما لم يكن الإلغاء تم بناء على طلب أي منهم.

ح- أن يوفر سكناً خاصاً لعاملات التنظيف.

ط- أن يتم تزويد الوزارة بعنوان واضح للشركة وللسكن الخاص بالعاملات.

    المادة (6) :

أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة أو تجديدها إلى الوزارة على النموذج الورقي أو الإلكتروني المعتمد لهذه الغاية مستوفيا الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

ب- يصدر الوزير بناءً على تنسيب اللجنة قراره بشأن طلب الحصول على الرخصة خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب ويبلّغ طالب الرخصة بالقرار على العنوان الوارد في الطلب.

ج- لطالب الرخصة الاعتراض لدى الوزير على قرار الرفض خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تبلّغه القرار بموجب طلب يبين فيه أسباب اعتراضه، ويصدر الوزير قراره بشأن الاعتراض خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

د- 1- تكون مدة الرخصة سنة واحدة قابلة للتجديد.

2- يقدم طلب تجديد الرخصة للوزارة قبل تاريخ انتهائها بثلاثين يوما مستوفيا الشروط المنصوص عليها في هذا النظام على أن يصدر القرار بشأن الطلب خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب تجديدها.

    المادة (7) :

أ‌- للوزير السماح للشركة باستقدام واستخدام العاملات غير الأردنيات بمهنة عاملة تنظيف المنازل فقط.

ب‌-  يحدد الوزير بناءً على تنسيب اللجنة ما يلي:-

1- بدل الخدمة الذي تتقاضاه الشركة عن العاملة الواحدة.

2- الحد الأعلى لعدد العاملات غير الأردنيات المسموح لكل شركة باستخدامهن.

ج- لا يسمح بانتقال العاملات غير الأردنيات اللواتي يتم استخدامهن  أو استقدامهن للعمل بمهنة عاملة تنظيف المنازل الى العمل في أي نشاط آخر.

    المادة (8) :

أ- للشركة فتح فروع لها داخل المملكة بموافقة الوزير.

ب - تستوفي الوزارة رسوما غير مستردة على النحو التالي:-

1. (200) دينار عن طلب الحصول على الرخصة للشركة أو تجديدها.
2. (100) دينار عن طلب الحصول على الرخصة لفرع الشركة أو تجديدها.

    المادة (9) :

أ- تمارس الشركة الأعمال اللازمة لتوفير العاملات لطالبي الخدمة حسب احتياجات العمل ومتطلباته والمدد المتفق عليها بين الشركة وطالب الخدمة بموجب عقد الخدمات الذي يحدد فيه كل ما يتعلق بتقديم الخدمة.

ب- تلتزم الشركة بما يلي:-

1- أن تكون عقود العمل المبرمة بينها وبين العاملة خاضعة للأحكام والشروط الواردة في القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها.

2- الاحتفاظ بسجلات خاصة بأعمالها منظمةً حسب الأصول بما  في ذلك ما يلي:-

أ‌-  الوثائق والبيانات الخاصة بالعاملات وأجورهن.

ب‌-البيانات الخاصة بطالبي الخدمة الذين تم تأمينهم بالعاملات.

3- الاحتفاظ بنسخ من عقود العمل التي تبرمها الشركة مع العاملات وما يثبت شمولهن بالضمان الاجتماعي وفقا لأحكام التشريعات ذوات العلاقة.

4-المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالعاملات لديها وطالبي الخدمة وعدم إفشائها إلا في الحالات التي تحددها أو تسمح بها التشريعات ذوات العلاقة.

5- تزويد الوزارة بأي تعديل يطرأ على بياناتها أو عنوانها وعنوان السكن الخاص بالعاملات بما في ذلك أي تغيير في الشركاء أو اسمها التجاري خلال (14) يوم عمل من تاريخ حدوث التعديل  .

6-أن يكون بدل الخدمة التي تقدمها معلنا بشكل واضح في مقر الشركة وعلى موقعها الإلكتروني إن وجد.

7-تأهيل العاملات وتدريبهن للقيام بأعمال التنظيف.

8-توفير لباس موحد للعاملات.

    المادة (10) :

أ- تقوم الوزارة بالتفتيش على السكن الخاص بالعاملات وعلى الشركة في أي وقت للتأكد من سجلاتها والوثائق والعقود والتحقق من التزامها بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بعملها.

ب- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة اتخاذ أي من الجزاءات والإجراءات التالية بحق الشركة المخالفة لأحكام هذا النظام:-

1- إنذار الشركة لإزالة المخالفة خلال (7) أيام من تاريخ تبليغ الإنذار.

2- إيقاف الشركة عن العمل وإغلاقها لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر إذا لم تقم بإزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار.

3- مصادرة قيمة الكفالة إذا لم تقم بإزالة المخالفة خلال مدة إيقافها عن العمل، أو لتغطية رسوم تصاريح العمل وتذاكر السفر وأجور العاملات وأي نفقات أخرى تترتب على الشركة.

4-إلغاء الرخصة وإغلاق الشركة.

    المادة (11) :

تلغى الرخصة بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالات التالية:-

أ‌-  بناء على طلب صاحب الرخصة.

ب‌-إذا صدر حكم قضائي قطعي بحق مالك الشركة أو أي من الشركاء فيها بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة.

ج- إذا فقدت الشركة أيا من شروط منح الرخصة المنصوص عليها في هذا النظام.

    المادة (12) :

أ- في حال إيقاف عمل الشركة أو إغلاقها أو إلغاء الرخصة، يجب مراعاة ما يلي:-

1. سريان القرارات المتعلقة بذلك على الشركة وفرعها معا.
2. عدم الإخلال بحق العاملات في تقاضي أجورهن كاملة عن المدة المتبقية من العقد الذي أبرمته الشركة معهن.

ب-للوزير في حال إيقاف عمل الشركة أو إغلاقها أو إلغاء الرخصة إصدار قرار بإلغاء تصاريح العمل ونقل العاملات إلى شركة أخرى.

    المادة (13) :

لغايات ضبط سوق العمل وتنظيمه، للوزير في أي وقت وقف إصدار رخص لشركات جديدة.

    المادة (14) :

على أي جهة تقدم الخدمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذه.

    المادة (15) :

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون كل من يخالف أحكام هذا النظام.

    المادة (16) :

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

2026/10/20

عبدالله الثاني ابن الحسين