رؤية قانونية دقيقة. قرار أكثر ثقة.

يقرّ مقدم الطلب صراحةً بأن الخدمة المقدّمة عبر هذا النموذج تُعد استشارة قانونية أولية مكتوبة عن بُعد، ولا تُنشئ بأي حال من الأحوال علاقة توكيل قانوني أو تمثيل قضائي أو التزامًا تعاقديًا مستمرًا بين المكتب ومقدم الطلب، ما لم يتم الاتفاق الخطي الصريح على خلاف ذلك.

تُقدَّم الإجابة على الاستشارة وفقًا للمعلومات التي يوردها مقدم الطلب فقط، وبحدود الخبرة المهنية لمتلقي الاستشارة، ولا يتحمّل المكتب أو المحامي أي مسؤولية عن النتائج المترتبة على تطبيق أو تفسير أو الاعتماد على محتوى الاستشارة خارج سياقها أو دون مراجعة قانونية شاملة للوقائع والمستندات.

يتحمل مقدم الطلب المسؤولية القانونية الكاملة عن صحة ودقة واكتمال البيانات والمعلومات والوقائع التي يقدّمها، ويخلي المكتب مسؤوليته عن أي خطأ أو ضرر أو نتيجة قانونية ناشئة عن تقديم معلومات غير صحيحة أو ناقصة أو مضللة.

يُحظر على مقدم الطلب الاعتماد على الاستشارة كبديل عن استشارة قانونية حضورية أو تمثيل قانوني رسمي، كما لا يجوز الاحتجاج بمحتوى الاستشارة أمام أي جهة قضائية أو رسمية أو إدارية.

يقرّ مقدم الطلب بأن مبلغ الاستشارة يُحدَّد بحسب الحزمة/الخدمة التي يختارها داخل الموقع، ويبدأ من (10) دنانير أردنية كحد أدنى، وقد يختلف تبعًا لطبيعة الخدمة ومدة المعالجة ومتطلبات الدراسة، ويُعد إرسال الطلب بعد اختيار الحزمة بمثابة قبول صريح بالمبلغ المبيّن للحزمة المختارة.

يقرّ مقدم الطلب بأن مبلغ الاستشارة هو أتعاب مقابل وقت وجهد وخبرة مهنية، وهو غير قابل للاسترداد كليًا أو جزئيًا تحت أي ظرف، سواء تم تقديم الإجابة أو لم يتم، وسواء كانت النتيجة مرضية من وجهة نظر مقدم الطلب أم لا.

في حال دفع مبلغ أقل من أتعاب الاستشارة المحددة للحزمة المختارة، لا يلتزم المكتب بالإجابة على الطلب، ويُمنح مقدم الطلب مهلة (24) ساعة لإكمال المبلغ، وبعد انقضاء المهلة يسقط حقه بالمطالبة بأي استرجاع أو متابعة.

لا يلتزم المكتب بالإجابة على أي طلب استشارة لم يُستكمل دفع أتعابه أو تبيّن أنه مخالف للشروط أو تضمن إساءة استخدام أو تكرارًا غير مبرر أو محتوى غير قانوني.

يحظر استخدام هذا النموذج لأي غرض غير قانوني، أو لتقديم وقائع كيدية، أو طلب مشورة بقصد الإضرار بالغير، أو التحايل، أو التشهير، أو مخالفة القوانين النافذة، ويحتفظ المكتب بحقه الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق مقدم الطلب عند الاقتضاء.

يحتفظ المكتب بحق رفض أو تجاهل أي طلب استشارة في حال وجود تعارض مصالح حالي أو محتمل، دون الحاجة لبيان الأسباب، ودون أن يترتب على ذلك أي التزام قانوني أو مالي تجاه مقدم الطلب.

يحظر على خصوم المكتب أو من يمثلهم أو من تربطهم خصومة مباشرة أو غير مباشرة مع المكتب أو أحد محاميه التقدم بطلب استشارة، ويعد ذلك إساءة استخدام موجبة للمساءلة القانونية.

تُعامل جميع البيانات الواردة بسرية مهنية، وتُحمى عبر تشفير SSL المقدم من مزود الخدمة، دون أن يترتب على ذلك أي التزام يتجاوز حدود الخدمة الرقمية المقدّمة.

يخلي مقدم الطلب المكتب ومحاميه وموظفيه من أي مسؤولية قانونية مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية عن أي أضرار أو خسائر أو نتائج قد تنشأ عن استخدام هذه الخدمة أو الاعتماد على محتواها.

يحتفظ المكتب بحقه في تعديل هذه الشروط في أي وقت دون إشعار مسبق، ويعد استمرار استخدام الخدمة موافقة ضمنية على أي تعديلات لاحقة.

تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفق القوانين النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية، ويكون الاختصاص القضائي الحصري لمحاكم عمّان.

بالضغط على زر «أوافق»، يقرّ مقدم الطلب بأنه قرأ هذه الشروط وفهمها ووافق عليها موافقة صريحة ونهائية، ويخلي المكتب من أي مسؤولية قانونية ناشئة عن تقديم الخدمة.