نظـام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية والدوائر التابعة لها - رقم (86) لسنة 2026

نص نظـام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية والدوائر التابعة لها - رقم (86) لسنة 2026

المادة (1) :

يسمى هذا النظام (نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية والدوائر التابعة لها لسنة 2026) ويعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني   المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

    المادة (3) :

أ-يتألف جهاز التفتيش من المفتش الأول على أن يكون قاضيا من شاغلي الدرجة العليا ومن مجموعة من المفتشين لا تقل درجة أي منهم عن الثانية.

ب-يتولى الأعمال الإدارية في جهاز التفتيش موظفون إداريون من الأمانة العامة للمجلس يحددهم الرئيس.

    المادة (4) :

يتولى جهاز التفتيش المهام التالية:-

أ- تقييم أعمال القضاة ممن تشملهم أحكام هذا النظام.

ب- التحقيق في الشكاوى التي يحيلها الرئيس إليه.

ج- التفتيش على أعمال المحاكم النظامية والمكاتب الفنية ودوائر النيابة العامة ودوائر التنفيذ وإعداد التقارير بذلك.

د- إعداد المطالعات بناء على طلب من الرئيس.

    المادة (5) :

أ‌- يتم تقييم أعمال القضاة لمرة واحدة على الأقل في السنة.

ب- يتم تقييم أعمال القضاة تحت التجربة الذين مضت على تعيينهم سنة واحدة مرتين في السنة على الأقل.

ج- يُقيَّم قضاة التفتيش والقضاة المعارون والمبعوثون والذين يقومون بأعمال غير قضائية من قبل الرئيس أو من يفوضه من قضاة محكمة التمييز.

د- لا تخضع أعمال قضاة شاغلي الدرجة العليا للتقييم.

    المادة (6) :

أ‌- يجب أن تكون درجة المفتش أعلى من درجة القاضي الذي يتولى التفتيش على أعماله، وعند تساويهما في الدرجة يجب أن يكون المفتش أقدم فيها من القاضي.

ب‌- تسري على المفتش أحكام عدم الصلاحية أو الرد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.

    المادة (7) :

أ- للقاضي الخاضع للتقييم، وخلال شهر آب من كل سنة، تقديم تقرير الى المفتش الأول عن أعماله المنجزة والمهام الأخرى التي كلُف بها وأي ملاحظات ذوات علاقة بعمله القضائي خلال فترة التقييم.

ب- تُقيّم أعمال القاضي الخاضع للتقييم من خلال ما يلي:

1. تدقيق العينات المختارة من ملفات الدعاوى وفقاً للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية.
2. عدد الساعات التـي يقضيها القاضي متدربًا ونتائج تدريبه ومدى التزامه بالدورات الموفد إليها خلال سنة التقييم.
3. مؤشرات أداء القاضي المتعلقة بعمله بناء على مؤشرات الأداء القضائي الرئيسة والمستقاة من برنامج إدارة المحاكم.
4. تقرير الرئيس المباشر.
5. مدونة قواعد السلوك القضائي.
6. نتائج التحقيق في الشكاوى والمخالفات المسلكية.
7. أي ملاحظات واردة في تقارير الجولات التفتيشية بشأن أعمال القاضي.

    المادة (8) :

أ‌- تُعتمد المعايير التالية في تقييم أعمال القاضي:-

1. حُسن تطبيق القانون واستيفاء القرارات والأحكام أسبابها وعللها وجودتها وسلامة النتائج التي تم التوصل إليها.
2. إدارة العملية القضائية من حيث استكمال إجراءات التقاضي وإدارة الجلسات ومدد التأجيل وأسبابه.
3. تطوير القـدرات الذاتية والمهــارات القانونيـة.
4. مهارات الاتصال والتواصل في بيئة العمل.
5. مهارات الإدارة القضائية للقضاة الذين يشغلون مناصب قيادية.
6. الالتزام بمدونة قواعد السلوك القضائي.

ب‌- تراعى المعايير الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة عند إعداد نماذج التقييم وفق التعليمات التـي تصدر لهذه الغاية.

    المادة (9) :

أ‌-  ينظم مفتشان أو أكثـر تقريرًا سريًا عن أعمال القاضي، ويقدران كفاءته، بعد الاطلاع على ملفيه الوظيفي والسري، اذا دعت الحاجة الى ذلك، متضمناً ما يلي:

1. نتائج تطبيق المعايير المعتمدة للتقييم.
2. الملاحظات التي ظهرت أثناء التفتيش سواء على أعماله القضائية أو الإدارية.
3. اقتراح إلحاق القاضي في دورات تدريبية تتناسب مع طبيعة عمله.
4. أي اقتـراح بشأن عمل القاضي بما يتوافق مع أحكام قانون استقلال القضاء.

ب‌- تُقيَّم الهيئة القضائية الاستئنافية أو الجنائية، مجتمعة أو فرادى وفقا لما يقرره المفتش الأول.

ج- يقدر منظمو التقرير كفاءة القاضي بإحدى الدرجات التالية:-

1. ممتاز (90 فما فوق).
2. جيد جداً مرتفع (85-89).
3. جيد جداً (80-84).
4. جيد مرتفع (75-79).
5. جيد (70-74).
6. متوسط (أقل من 70).

د- يقدم تقرير التقييم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى المفتش الأول لرفعه إلى الرئيس ويبلغ القاضي نسخة منه.

    المادة (10) :

أ‌- يشكل المجلس سنويًا لجنة أو أكثـر للنظر في الاعتراضات على تقارير التقييم وتتألف كل لجنة من رئيس وعضوين من قضاة الدرجة العليا من غير أعضاء المجلس.

ب‌- للقاضي الذي قدرت كفاءته بدرجة متوسط أو جيد أن يتقدم باعتراض إلى الرئيس خلال خمسة عشر يومًا من اليوم التالي لتاريخ تبلغه نسخة من التقرير، ويحيل الرئيس الاعتـراض مع نسخة من التقرير إلى اللجنة، وإذا لم يقدم الاعتراض خلال هذه المدة يصبح تقرير التقييم نهائيًا.

ج‌- تفصل اللجنة في الاعـتراض خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ إحالة الأوراق إليها وتصدر قرارها بالإجماع أو بالأكثرية ولها أن تعتمد التقرير أو تعدله، ويكون قرارها نهائيًا ويتم إبلاغ المفتش الأول به.

د‌- للرئيس أن يحيل إلى اللجنة تقرير التقييم لأي قاضٍ لمراجعة التقييم، ولها اتخاذ أي من القرارات التالية:

1. النـزول بدرجة التقدير بعد أن تقوم بإخطار القاضي المعـني وسماع أقواله.
2. إعادة تقرير التقييم إلى المفتش الأول للإيعاز إلى المفتش الذي أعد التقرير ببيان الأسس والأسباب التـي بنـى تقريره عليها.
3. الطلب من مفتش آخر إعادة النظر في التقييم.

    المادة (11) :

أ‌- تقدم الشكوى أو الإخبار ضد القاضي إلى الرئيس وله أن يقرر حفظ أي منهما أو إحالته إلى جهاز التفتيش.

ب‌- يشترط في الشكوى ما يلي:

1-أن تكون مذيلةً باسم المستدعي ورقمه الوطني، أو الرقم الشخصي لغيـر الأردني، وعنوان أي منهما ورقم هاتفه وممهورة بتوقيع أي منهما أو ببصمته أو بتوقيع وكيله.

2-أن تكون متضمنةً وقائع محددة.

3-أن ترفق بالمستندات المؤيدة لصحتها إن أمكن ذلك.

ج‌- إذا كانت الشكوى تتعلق بتأجيل قضية قيد النظر فيجوز للمفتش الاطلاع على الملف من هذه الناحية وإعداد تقرير بذلك يرفعه المفتش الأول إلى الرئيس.

د- إذا كانت الشكوى تتعلق بالسلوك الشخصي للقاضي أو بالتصرف الإداري أو بأي أمر آخر يتولى المفتش التحقيق فيها وإعداد تقرير بذلك يرفعه المفتش الأول إلى الرئيس.

هـ-إذا ظهر للمفتش أثناء التحقيق في الشكوى المعروضة أمامه وجود مخالفة مرتكبة من قاضٍ آخر غير القاضي المعني، فعليه إشعار المتفش الأول بذلك، الذي بدوره يتولى إشعار الرئيس إذا ما اقتنع بوجود مخالفة فعلية.

و- للمفتش الأول تكليف مفتش أو أكثـر للتحري عن صـحة أي معلومات تنطوي على مخالفات قد ترد إليه وإعداد تقرير سري بها، وإذا ما تبين للمفتش الأول بناء على هذا التقرير وجود أساس لتلك المعلومات فعليه رفع التقرير الى الرئيس لاتخاذ ما يراه مناسبًا.

    المادة (12) :

للمفتش لغايات القيام بمهامه المتعلقة بالتحقيق في الشكوى أو الإخبار ضد القاضي، المحال أي منهما من الرئيس ما يلي:-

أ- استعمال جميع وسائل التحقيق في الزمان والمكان المناسبين .

ب- إصدار مذكرات دعوة للشهود والاستماع لشهاداتهم وتقرير نفقات سفرهم والجهة المكلفة بها.

ج- استدعاء أي من الشهود بوساطة النيابة العامة عند اقتضاء ذلك.

د- الاطلاع أو الحصول على نسـخ من أي وثائق أو ملفات أو سـجلات ذوات علاقة بموضوع الشكوى.

هـ- الاطلاع على ملف أي قضية منظورة أو الحصول على نسـخ منها دون نقل ملف القضية إلى مكتبه وبما لا يؤثر في نظر القضية أو السير فيها.

    المادة (13) :

على المفتش اطلاع القاضي قبل مباشرة إجراءات التحقيق معه على جميع أوراق التحقيق وإتاحة المجال له للاستعانة بمحامٍ إن رغب في ذلك، وتقديم ما يراه لازمًا من بينات لتأييد أقواله.

    المادة (14) :

أ- عند إنهاء المفتش أعمال التحقيق مع القاضي يرفع إلى المفتش الأول الأوراق مرفقًا بها تقرير يتضمن إحدى التوصيات التالية :

1‌-التنسيب إلى المجلس بإحالة القاضـي إلى المجلس التأديـبي.

2‌- التنســيب إلى الرئيس بإيقـاع عقوبـة التنبيـه.

3 -التنسيب إلى المجلس بحفظ الأوراق في أي من الحالات التالية:-

أ-إذا ثبت للمفتش أن القاضي لم يرتكب مخالفة تستدعي ملاحقته تأديبيًا أو ثبت عدم صـحة الوقائع المنسوبة إليه أو عدم وجود بينات كافية تُثبت ارتكابه لها.

ب- إذا انتهت خدمة القاضي لأي سبب من الأسباب الواردة في قانون استقلال القضاء.

ج-إذا كان موضوع الشكوى قرارًا أو إجراءً قانونيًا يخضع للرقابة أو الطعن.

د-إذا تبين للمفتش عدم جدية المشتكي في متابعة شكواه.

هـ-إذا قدمت الشكوى بعد مرور ستة أشهر من تاريخ علم المشتكي بالواقعة محل الشكوى أو مضي سنة على وقوعها أيهما أسبق.

و-إذا كان موضوع الشكوى محل شكوى سابقة تم نظرها من قبل جهاز التفتيش.

ب- للمفتش الأول بعد رفع أوراق التحقيق إليه اتخاذ أي من القرارات أو الإجراءات التالية:

1‌- التنسيب باعتماد التوصية المقدمة من المفتش أو أي تنسيب آخر يرى أنه أكثـر ملاءمة.

2‌- إعـادة الأوراق إلى المفتش لاسـتكمال أي نواقص يراهـا ضرورية للتحقيق.

3‌- إشراك مفتش أو أكثر لإعادة التحقيق أو التوسع فيه.

    المادة (15) :

إذا تبين للمفتش أن الشكوى التي قدمت بحق القاضي كانت كيدية أو قُدمت بسوء نية، فعليه رفع الأوراق إلى المفتش الأول لإحالتها إلى النائب العام المختص للملاحقة القضائية وفق الأصول.

    المادة (16) :

يتم إبلاغ المفتش الأول بأي عقوبة تأديبية يفرضها المجلس أو الرئيس على أي من المشمولين بأحكام هذا النظام.

    المادة (17) :

أ- يتم التفتيش على أعمال المحاكم ودوائر النيابة العامة والمكاتب الفنية ودوائر التنفيذ بتكليف من المفتش الأول، ويكون هذا التفتيش لمرة واحدة على الأقل في السنة، ويقدم المفتش تقريرًا بنتائج التفتيش إلى المفتش الأول الذي يتولى رفعه إلى الرئيس.

ب- للمفتش الأول أن يكلف مفتشًا أو أكثر للقيام بأعمال التفتيش المفاجئ على أي من الجهات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا وجد حاجة لذلك، على أن يرفع المفتش الأول تقريرًا خاصًا بنتائج هذا التفتيش إلى الرئيس.

ج-يكون التفتيش لغايات التعرف على انتظام سير العمل ومدى حرص القائمين عليه، والقيام بمهامهم وتقيدهم بقواعد السلوك أو لأي غاية أخرى، وللمفتش لغايات قيامه بمهامه حضور جلسات المحاكمة.

د- للمفتش الأول التوصية إلى الرئيس بمخاطبة أي جهة بشأن أي أمر ظهر أثناء التفتيش وكان ذا صلة بها أو بأي من العاملين فيها.

    المادة (18) :

لا يجوز إسناد مهمة التفتيش على أعمال محكمة أو أي دائرة تابعة لها لمفتش سبق له أن عمل بها رئيسًا، إلا بعد مضي سنة من تاريخ انتهاء مهامه فيها.

    المادة (19) :

إذا ظهر للمفتش أثناء قيامه بالمهمة الموكلة إليه أي أمر ينطوي على مخالفة تخرج عن حدود المهمة الموكلة إليه فعليه إعداد تقرير بذلك وتقديمه إلى المفتش الأول ليتخذ الإجراء المناسب بشأنه.

    المادة (20) :

أ- يلتـزم المفتش الأول والمفتشون بالسرية وبعدم إفشاء المعلومات ومحتويات الوثائق التـي يطلعون عليها أثناء أدائهم مهامهم، ويستمر هذا الالتـزام حتـى بعد انتهاء العمل القضائي لأي منهم.

ب- يلتـزم موظفو جهاز التفتيش بالسـرية فيما يتعلـق بجميـع الأعمـال والإجـراءات التي يطلعـون عليهـا بـحـكـم عملـهـم وذلك تـحـت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية.

    المادة (21) :

على الجهات المختصة الاستجابة لطلبات المفتشين المتعلقة بأعمال جهاز التفتيش وتقديم التسهيلات اللازمة لتمكينهم من أداء مهامهم وذلك تحت طائلة المسؤولية.

    المادة (22) :

للمفتش الأول بموافقة الرئيس إصدار قرار بإتلاف الشكاوى والمطالعات والوثائق الأخرى الـتي مضى عليها خمس سنوات من تاريخ آخر إجراء تمّ بشأنها ، شريطة أرشفتها قبل إتلافها.

    المادة (23) :

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

    المادة (24) :

يلغى نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية رقم (43) لسنة 2015.

2026/10/25

عبدالله الثاني ابن الحسين