الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5982 بتاريخ 2025/03/16 على الصفحة 1468

تعرف على تفاصيل المادة (3) من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم 17 لسنة 2023، وكيف تُعاقب الجرائم الرقمية مثل الاختراق، التلاعب بالبيانات، وانتحال المواقع. مقال قانوني تقني شامل يوضح العقوبات ويقدم استشارات قانونية متخصصة لحمايتك من الابتزاز الإلكترون

كتبه : عصمت النشاشيبي مقدمة تبرز الحاجة اليوم وفي عصر التحول الرقمي الى التأكد من ان أي معلومة متبادلة عبر الانترنت محاطة بتلك الحماية المطلوبة منعا من تسريب أي بيانات او معلومات تخص المستخدم ، وبالتالي مسألة امن المعلومات باتت من المسائل المهمة بل

كتبه : عصمت النشاشيبي مقدمة في عالم اليوم لم يعد جهاز حاسوبك او حتى هاتفك يحتفظ بالبيانات الخاصة بك عليه وانما يلجئ الكثير منا الى استخدام ما يعرف ( بالتخزين السحابي ) أي ما يعرف بنقل البيانات والمعلومات الى خوادم خارجية مملوكة لشركات تمتلك هذه الخوادم

كــتبه : عصمت النشاشيبي – قسم استشارات الأعمال والصفقات التجارية نظام الفرنشايز أو يعرف أيضا بنظام الامتياز، هو اتفاق بين طرفين ​الأول : وهي شركة لديها علامه تجارية مشهورة وميزة واسم تجاري له قيمة تنافسية ويعرف هذا الطرف بـ صاحب الامتياز

الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5982 بتاريخ 2025/03/16 على الصفحة 1479

كتبه : عصمت النشاشيبي- قسم استشارات الاعمال والصفقات التجارية تسعى العديد من شركات العمل خاصّةً تلك الريادية والناشئة على توفير أفضل الظروف المناسبة لفريقها ليبدع ويطوّر من مهاراته، ويُقدّم أفضل ما لديه من خبرات لتحقيق نجاحٍ يعود بالنفع على جميع أفراد ال

كتبه : المحامية دانا النشاشيبي- قسم الشركات والمؤسسات متى كان الحساب المشترك تضامنيا كان لكل واحد من المشتركين سلطة تشغيل الحساب بمفرده ، فله سحب اي مبلغ من الحساب والايداع فيه طالما كان التضامن بينه وبين زملائه قائما وما دامت لم تحدث معارضة من احد المش

كتبه : المحامية دانا النشاشيبي – قسم الملكية الفكرية لا مبالغة في القول بأن العلامة التجارية قد اصبحت بمثابة البطاقة الشخصية للمنتجات والبضائع والخدمات التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد الدولة واضحت الحاجة الى العلامات التجارية في نطاق الاقتصاد كالحاجة الى

كتبه : المحامية دانا النشاشيبي – قسم الشركات والمؤسسات قد يترتب على اهمال ذكر بعض البيانات ( بطلان الإلتزام وتجريد السند من اي اثر قانوني ) فلا يصح كسند لأمر ولا كأي سند آخر ، ومن البيانات ما لا يترتب على تركه بطلان الإلتزام الثابت في السند وانما مجرد فق