قد يترتب على اهمال ذكر بعض البيانات ( بطلان الإلتزام وتجريد السند من اي اثر قانوني ) فلا يصح كسند لأمر ولا كأي سند آخر ، ومن البيانات ما لا يترتب على تركه بطلان الإلتزام الثابت في السند وانما مجرد فقدان السند لصفته كورقة تجارية في حين يعد المشرع السند صحيحا كورقة تجارية على الرغم من تخلف البيانات ، وقد اوضحت فقرات المادة 223 في هذه الحالات وهي:-
أ- السند الخالي من ذكر تاريخ الإستحقاق يكون مستحق الأداء لدى الإطلاع عليه.
ب-اذا لم يذكر سند الأمر مكان الأداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المحرر يعد مكانا للدفع وموطنا للمحرر في نفس الوقت.
جـ- اذا لم يذر مكان الأداء بجانب اسم المحرر او في موضع آخر من السند لأمر فيعتبر مكان عمل المحرر او مكان اقامته مكانا للأداء.
د- السند لأمر الخالي من ذكر مكان انشائه يعتبر منشؤه في المكان المبين بجانب اسم محرره واذا لم يذكر مكان محرره صراحة في السند فيعتبر مكان انشائه المحل الذي وقع فيه المحرر للسند فعلا.
هـ- اذا كان السند لأمر خاليا من ذكر تاريخ انشائه فيعتبر التاريخ الحقيقي الذي تم فيه تسليم السند للمستفيد او للحامل هو تاريخ انشائه.
و- اذا خلا متن السند من ذكر كلمة ( كمبيالة ) وكان المعنى المستخلص من المتن يدل على انه سند لأمر فيعتبر كذلك ، ونصت المادتان 224-225 على وجوب تطبيق احكام سند السحب على السند لأمر بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع ماهيته ، وهذه الأحكام تتعلق بتظهيره واستحقاقه ووفائه والرجوع بسبب عدم الوفاء والإحتجاج والوفاء بالواسطة والصور والتحريف والتقادم وسقوط حق الحامل المهمل وحساب المهل والمواعيد وحظر منح المهل القضائية والحجز الإحتياطي واستحقاق السند في موطن احد الأغيار او في جهة اخرى غير الجهة التي بها موطن المسحوب عليه واشتراط الفائدة والإختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه والنتائج المترتبة على التوقيع وعلى توقيع شخص لا صفة له او شخص جاوز حدود نيابته.
الى ان القاكم في مقال قانوني جديد
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.