كتبه: المحامي عصمت النشاشيبي - خبير قانوني واداري وباحث في الامن السيبراني
مقدمة
في البيئة الرقمية المعاصرة، لم تعد الكتابة فعلًا عابرًا؛ بل أصبحت تصرفًا قانونيًا مُنشئًا للمسؤولية. فكل رسالة تُرسل عبر تطبيقات المراسلة، وعلى رأسها “واتساب”، تحمل في طياتها إمكانية التحول إلى دليل إثبات أو ركن مادي لجريمة. ومع دخول قانون الجرائم الإلكترونية الأردني لسنة 2023 حيّز التنفيذ، اتسع نطاق التجريم ليشمل أنماطًا يومية من السلوك الرقمي كان يُنظر إليها سابقًا باعتبارها غير ذات أثر قانوني.
اللافت أن هذا التحول التشريعي لم يأتِ من فراغ؛ بل استجابةً لتزايد أنماط الجرائم المرتبطة بالفضاء الرقمي: من الابتزاز والتشهير، إلى الاحتيال وانتهاك الخصوصية. وعليه، فإن الرسالة التي تكتبها اليوم قد لا تُقرأ فقط من قِبل متلقيها، بل قد تُعرض غدًا أمام جهة قضائية بوصفها واقعة قانونية مكتملة الأركان.
السؤال الجوهري إذن:
هل تمارس تواصلك الرقمي ضمن حدود الأمان القانوني، أم أنك — دون أن تدري — تقف على حافة المساءلة؟
أولًا: الإطار القانوني — متى تُصبح الرسالة جريمة؟
يُقرّ القانون الأردني مبدأً حاسمًا مفاده أن الوسيلة الإلكترونية لا تُنقص من جسامة الفعل ولا من مسؤوليته. فالعبرة ليست بكون الرسالة خاصة أو علنية، بل بمضمونها وأثرها القانوني.
وعليه، فإن أي رسالة تتضمن: تهديدًا صريحًا أو ضمنيًا ، إساءة تمس السمعة أو الكرامة ، نشرًا لمحتوى غير مشروع ، تعديًا على الخصوصية ، انتحالًا للصفة أو الشخصية يمكن أن تُشكّل جريمة قائمة بذاتها، متى توافرت أركانها.
ثانيًا: الابتزاز الإلكتروني — أخطر ما قد تحمله رسالة واحدة
يُعد الابتزاز من أبرز الجرائم التي تنشأ عبر تطبيقات المراسلة، نظرًا لطبيعتها المباشرة والخاصة. وغالبًا ما يبدأ بسلوك بسيط، ليتطور إلى تهديد صريح أو ضمني بهدف تحقيق منفعة.
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ( 6000) ستة آلاف دينار كل من ابتز او هدد شخصاً اخر لحمله على القيام بفعل او الامتناع عنه او للحصول على اي منفعة جراء ذلك من خلال استخدام نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية او موقع الكتروني او منصة تواصل اجتماعي او بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات .
المادة ( 18 )
ولا يقف الأمر عند هذا الحد؛ إذ يُشدد المشرّع العقوبة إذا انطوى التهديد على مساس بالشرف أو الاعتبار فقد نصت الفقرة الثانية من المادة ( 18 ) على انه:
تكون العقوبة الاشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ( 5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار اذا كان التهديد بارتكاب جريمة او بإسناد امور خادشة للشرف او الاعتبار وكان ذلك مصحوباً بطلب صريح او ضمني للقيام بعمل او الامتناع عنه .
وبالنتيجة الابتزاز لا يشترط تحقق الضرر فعليًا، بل يكفي قيام التهديد بقصد التأثير على إرادة المجني عليه. وبالتالي، فإن مجرد رسالة تتضمن “سأنشر ما لدي” قد تُشكّل الركن المادي للجريمة.
ثالثًا: التشهير الرقمي — حين تتحول الرسالة إلى غرامة 20 ألف دينار
في الممارسة اليومية، يشيع تداول الصور والمقاطع واللقطات (Screenshots) عبر واتساب. غير أن القانون ينظر إلى هذا السلوك من زاوية مختلفة تمامًا، خاصة إذا اقترن بقصد الإساءة أو التشهير.
ثالثًا: التشهير الرقمي — حين تتحول الرسالة إلى غرامة 20 ألف دينار
في الممارسة اليومية، يشيع تداول الصور والمقاطع واللقطات (Screenshots) عبر واتساب. غير أن القانون ينظر إلى هذا السلوك من زاوية مختلفة تمامًا، خاصة إذا اقترن بقصد الإساءة أو التشهير.
يعاقب بناء على الشكوى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (20000) عشرين ألف دينار ولا تزيد على (40000) أربعين ألف دينار كل من استخدم شبكة معلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقعا الكترونيا أو منصة تواصل اجتماعي لنشر تسجيل أو صورة أو فيديو لما يحرص الشخص على صونه وعدم اظهاره أو كتمانه عن العامة بقصد التشهير أو الإساءة أو الحصول على أية منفعة من جراء ذلك وإن كان قد حصل على تلك الصور أو التسجيلات أو الفيديوهات بصورة مشروعة.
( المادة 20 / أ )
الدلالة القانونية هنا لا يُشترط أن يكون المحتوى مُلتقطًا بغير رضا الشخص؛ بل يكفي أن يكون نشره لاحقًا بقصد الإساءة أو التشهير ، وهنا تتجلى خطورة السلوك الشائع: إعادة إرسال صورة أو فيديو “بدافع الفضول” قد يُفسَّر قانونًا على أنه مساهمة في النشر الجرمي.
رابعًا: إعادة التوجيه — مسؤولية لا يُعفيك منها “Forward”
من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن المسؤولية تقع على “الناشر الأصلي” فقط. إلا أن المشرّع الأردني وسّع نطاق التجريم ليشمل كل من يساهم في تداول المحتوى غير المشروع.
رابعًا: إعادة التوجيه — مسؤولية لا يُعفيك منها “Forward”
من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن المسؤولية تقع على “الناشر الأصلي” فقط. إلا أن المشرّع الأردني وسّع نطاق التجريم ليشمل كل من يساهم في تداول المحتوى غير المشروع.
أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي أو ذم او قدح او تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة ( 15 / أ )
وبالنتيجة فإن إعادة الإرسال (Forward) ليست فعلًا محايدًا، بل قد يعتبرها القانون نشرًا جديدًا ، إقرارًا ضمنيًا بالمحتوى ، مشاركة في تحقق النتيجة الجرمية وبالتالي، فإن “مجرد إعادة التوجيه” قد تُنشئ مسؤولية مستقلة.
خامسا: القراءة الفنية — كيف تُثبت الجريمة رقميًا؟
من أبرز التحولات في الجرائم الإلكترونية اعتماد القضاء على الأدلة الرقمية، والتي تتمتع بحجية قانونية كاملة.
خامسا: القراءة الفنية — كيف تُثبت الجريمة رقميًا؟
من أبرز التحولات في الجرائم الإلكترونية اعتماد القضاء على الأدلة الرقمية، والتي تتمتع بحجية قانونية كاملة.
يكون للأدلة المقدمة أو المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط أو الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو برنامج الحاسوب أو مزود الخدمة حجية الاثبات أمام الجهات القضائية.
المادة ( 36 /أ )
ومن الناحية الفنية فإن التحليل الرقمي يبدأ بــ
1. استخراج البيانات: يتم تفريغ محتوى الجهاز باستخدام أدوات جنائية رقمية متخصصة، تشمل: الرسائل والوسائط والسجلات الزمنية .
2. تحليل الميتاداتا (Metadata) : وهي البيانات الوصفية التي تكشف وقت الارسال ، نوع الجهاز المستخدم ، وهوية الحساب .
3. تتبع العنوان البروتوكولي (IP) والذي يستخدم لتحديد مصدر الاتصال ووقته واقرب مزود خدمة له والجهة مزودة الخدمة .
4. استعادة البيانات المحذوفة : الحذف لا يعني الإزالة النهائية؛ إذ يمكن استرجاع الرسائل و الصور وسجلات الاستخدام .
5. التكامل بين الأدلة : وهنا يتم الربط بين الجهاز والحساب والنشاط لإثبات نسبة الفعل إلى شخص محدد.
وبالنتيجة فإن البيئة الرقمية لا تنسى؛ وكل أثر إلكتروني قد يُعاد بناؤه ليُشكل سلسلة إثبات متكاملة.
سادسا: حالات تطبيقية — كيف تقع الجريمة دون قصد؟
ومن ابرز الأمثلة الواقعية : إرسال تسجيل صوتي يتضمن اتهامًا غير مثبت ، مشاركة “معلومة داخلية” عن شخص أو جهة ، إعادة نشر محتوى ساخر يحمل إساءة ضمنية ، تهديد شخص “بدافع الغضب” دون نية فعلية .
سابعا: استراتيجيات الوقاية القانونية
1. التحقق قبل النشر: لا تُشارك محتوى غير موثوق.
2. ضبط الانفعال: لا تكتب تحت تأثير الغضب
3. احترام الخصوصية: لا تُشارك صورًا أو بيانات دون إذن
4. تجنّب التهديد: حتى المزاح قد يُفسَّر قانونيًا
5. إدارة المجموعات بحزم: إزالة أي محتوى مخالف فورًا.
ختاما: الكلمة مسؤولية… والرسالة قد تكون قضية
لم يعد الفضاء الرقمي مساحة معزولة عن القانون؛ بل أصبح امتدادًا له. وما كان يُقال همسًا، أصبح يُوثّق رقمًا ونصًا وزمنًا. وفي ظل التشدد التشريعي المتنامي، فإن الوعي القانوني لم يعد رفاهية، بل ضرورة.
رسالة واحدة — قد تُكتب في لحظة انفعال -- قادرة على أن تُنشئ مسؤولية جزائية و تُرتب غرامة مالية جسيمة و تُقيد حرية صاحبها .
لذلك، قبل أن تضغط “إرسال”، اسأل نفسك:
هل هذه الرسالة آمنة قانونيًا؟
لأن الإجابة الخاطئة… قد تكلفك أكثر مما تتخيل.
1. استخراج البيانات: يتم تفريغ محتوى الجهاز باستخدام أدوات جنائية رقمية متخصصة، تشمل: الرسائل والوسائط والسجلات الزمنية .
2. تحليل الميتاداتا (Metadata) : وهي البيانات الوصفية التي تكشف وقت الارسال ، نوع الجهاز المستخدم ، وهوية الحساب .
3. تتبع العنوان البروتوكولي (IP) والذي يستخدم لتحديد مصدر الاتصال ووقته واقرب مزود خدمة له والجهة مزودة الخدمة .
4. استعادة البيانات المحذوفة : الحذف لا يعني الإزالة النهائية؛ إذ يمكن استرجاع الرسائل و الصور وسجلات الاستخدام .
5. التكامل بين الأدلة : وهنا يتم الربط بين الجهاز والحساب والنشاط لإثبات نسبة الفعل إلى شخص محدد.
وبالنتيجة فإن البيئة الرقمية لا تنسى؛ وكل أثر إلكتروني قد يُعاد بناؤه ليُشكل سلسلة إثبات متكاملة.
سادسا: حالات تطبيقية — كيف تقع الجريمة دون قصد؟
ومن ابرز الأمثلة الواقعية : إرسال تسجيل صوتي يتضمن اتهامًا غير مثبت ، مشاركة “معلومة داخلية” عن شخص أو جهة ، إعادة نشر محتوى ساخر يحمل إساءة ضمنية ، تهديد شخص “بدافع الغضب” دون نية فعلية .
سابعا: استراتيجيات الوقاية القانونية
1. التحقق قبل النشر: لا تُشارك محتوى غير موثوق.
2. ضبط الانفعال: لا تكتب تحت تأثير الغضب
3. احترام الخصوصية: لا تُشارك صورًا أو بيانات دون إذن
4. تجنّب التهديد: حتى المزاح قد يُفسَّر قانونيًا
5. إدارة المجموعات بحزم: إزالة أي محتوى مخالف فورًا.
ختاما: الكلمة مسؤولية… والرسالة قد تكون قضية
لم يعد الفضاء الرقمي مساحة معزولة عن القانون؛ بل أصبح امتدادًا له. وما كان يُقال همسًا، أصبح يُوثّق رقمًا ونصًا وزمنًا. وفي ظل التشدد التشريعي المتنامي، فإن الوعي القانوني لم يعد رفاهية، بل ضرورة.
رسالة واحدة — قد تُكتب في لحظة انفعال -- قادرة على أن تُنشئ مسؤولية جزائية و تُرتب غرامة مالية جسيمة و تُقيد حرية صاحبها .
لذلك، قبل أن تضغط “إرسال”، اسأل نفسك:
هل هذه الرسالة آمنة قانونيًا؟
لأن الإجابة الخاطئة… قد تكلفك أكثر مما تتخيل.
الـــى ان القاكم في مقال قانوني جديد
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.