كتبه : لجين عامر - خبيرة قانونية وادارية
مقدمة: ضغطة زر… أم بداية قضية؟
لا تبدأ القضايا الكبيرة دائمًا من أفعال كبيرة. أحيانًا، تبدأ من لحظة عادية جدًا… من رسالة، من صورة، من قرار سريع لم يستغرق أكثر من ثانية. تمسك هاتفك، تتصفح، تصلك رسالة على واتساب. محتوى مثير، خبر صادم، أو “سكرين شوت” يحمل كلامًا حساسًا. تتردد قليلًا، ثم تضغط “إعادة التوجيه”. في تلك اللحظة، تشعر أنك قمت بشيء عادي… بل ربما مفيد. لكن ما لا تراه هو أن هذه الضغطة البسيطة قد تكون، في نظر القانون، بداية لمسؤولية لا يمكنك التراجع عنها.
المشكلة الحقيقية لا تكمن في الجهل بالقانون، بل في الشعور الزائف بالأمان. المستخدم عادة يعيش حالة من “الاطمئنان الرقمي”، يعتقد أن المحادثات الخاصة لا تُرى، وأن ما يُحذف يختفي، وأن النية الحسنة كافية للحماية. لكن الواقع القانوني مختلف تمامًا. قانون الجرائم الإلكترونية لم يُكتب ليتعامل مع النوايا، بل مع الأفعال ونتائجها. وهنا تحديدًا يبدأ الاصطدام بين ما تعتقده وبين ما يُحاسبك عليه القانون.
الإنسان بطبيعته يحب المشاركة. يريد أن يكون جزءًا من الحدث، أن ينقل، أن يعلّق، أن يواكب. هذه الرغبة ليست خطأ بحد ذاتها، لكنها تصبح خطرة عندما تختلط بالسرعة، وبالضغط غير الواعي على زر “إعادة النشر”. لأنك في تلك اللحظة لا تفكر بالقانون، بل تفكر بردة الفعل. تضحك، تنصدم، تغضب… ثم تضغط. لكن القانون لا يرى ما شعرت به، بل يرى فقط ما قمت به.
هنا تأتي الصدمة الأولى التي لا يتوقعها كثيرون: أنك، بمجرد إعادة إرسال محتوى، لم تعد مجرد “ناقل”. أنت، في نظر القانون، أصبحت ناشرًا جديدًا. هذا التحول البسيط في الوصف يحمل فرقًا كبيرًا في المسؤولية. لأنك لم تعد خارج المشهد، بل أصبحت جزءًا منه، ومسؤولًا عن أثره، تمامًا كمن بدأه.
أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي أو ذم او قدح او تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين
.المادة ( 15 /أ ) من قانون الجرائم الإلكترونية
هذه المادة وحدها كفيلة بأن تغيّر طريقة نظرك لأي رسالة تصلك. لأنها تنقل الفعل من “مشاركة” إلى “نشر”، ومن “عفوية” إلى “مسؤولية”.
لكن التأثير لا يقف عند هذا الحد. لأن هناك لحظات يتحول فيها الفضول إلى تكلفة حقيقية. تخيّل أن صورة وصلت إليك، ربما لم تفكر كثيرًا في مصدرها، وربما بدت لك “عادية”. أرسلتها لشخص، ثم لشخص آخر، ثم انتشرت. فجأة، يصبح هذا الفعل الصغير موضوع مساءلة قانونية، وقد تجد نفسك أمام عقوبة لم تخطر ببالك.
لكن التأثير لا يقف عند هذا الحد. لأن هناك لحظات يتحول فيها الفضول إلى تكلفة حقيقية. تخيّل أن صورة وصلت إليك، ربما لم تفكر كثيرًا في مصدرها، وربما بدت لك “عادية”. أرسلتها لشخص، ثم لشخص آخر، ثم انتشرت. فجأة، يصبح هذا الفعل الصغير موضوع مساءلة قانونية، وقد تجد نفسك أمام عقوبة لم تخطر ببالك.
أ- يعاقب بناء على الشكوى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (20000) عشرين ألف دينار ولا تزيد على (40000) أربعين ألف دينار كل من استخدم شبكة معلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقعا الكترونيا أو منصة تواصل اجتماعي لنشر تسجيل أو صورة أو فيديو لما يحرص الشخص على صونه وعدم اظهاره أو كتمانه عن العامة بقصد التشهير أو الإساءة أو الحصول على أية منفعة من جراء ذلك وإن كان قد حصل على تلك الصور أو التسجيلات أو الفيديوهات بصورة مشروعة.
المادة ( 20 /أ ) من قانون الجرائم الإكترونية
عشرون ألف دينار. هذا الرقم وحده كفيل بأن يجعلك تعيد التفكير في كل “مشاركـة” قمت به سابقًا. ليس لأنك مجرم، بل لأنك—ببساطة—لم تكن ترى الصورة كاملة. لم تكن ترى كيف يمكن لمحتوى بسيط أن يتحول إلى اعتداء على السمعة أو الخصوصية في نظر القانون.
الجانب النفسي هنا معقّد. لأن كثيرًا من الناس لا يشعرون بأنهم يؤذون أحدًا. بل على العكس، قد يشعرون أنهم ينقلون “حقيقة” أو “تحذيرًا” أو حتى “مزاحًا”. لكن القانون لا يتعامل مع الإحساس، بل مع النتيجة. وإذا كانت النتيجة ضررًا، فإن المسؤولية تتحقق، حتى لو لم تكن مقصودة بالكامل.
وهنا تظهر الجملة الأكثر تكرارًا في مثل هذه القضايا: “أنا كنت أمزح”. هذه الجملة التي تبدو بريئة جدًا في السياق الاجتماعي، تفقد قيمتها تمامًا في السياق القانوني. لأن المزاح، عندما يُوثّق برسالة، يتحول إلى نص. والنص يمكن تفسيره، وتحليله، واستخدامه كدليل. وفي عالم الجرائم الإلكترونية، كل شيء مكتوب هو قابل لأن يُستخدم ضدك.
ثم تأتي اللحظة التي يحاول فيها البعض “تصحيح الخطأ”. يشعر بالقلق، فيقوم بحذف الرسالة او تعديل محتواها. يعتقد أنه أنهى الموضوع. لكن هنا تظهر الصدمة الثانية، الصدمة التقنية.
الجانب النفسي هنا معقّد. لأن كثيرًا من الناس لا يشعرون بأنهم يؤذون أحدًا. بل على العكس، قد يشعرون أنهم ينقلون “حقيقة” أو “تحذيرًا” أو حتى “مزاحًا”. لكن القانون لا يتعامل مع الإحساس، بل مع النتيجة. وإذا كانت النتيجة ضررًا، فإن المسؤولية تتحقق، حتى لو لم تكن مقصودة بالكامل.
وهنا تظهر الجملة الأكثر تكرارًا في مثل هذه القضايا: “أنا كنت أمزح”. هذه الجملة التي تبدو بريئة جدًا في السياق الاجتماعي، تفقد قيمتها تمامًا في السياق القانوني. لأن المزاح، عندما يُوثّق برسالة، يتحول إلى نص. والنص يمكن تفسيره، وتحليله، واستخدامه كدليل. وفي عالم الجرائم الإلكترونية، كل شيء مكتوب هو قابل لأن يُستخدم ضدك.
ثم تأتي اللحظة التي يحاول فيها البعض “تصحيح الخطأ”. يشعر بالقلق، فيقوم بحذف الرسالة او تعديل محتواها. يعتقد أنه أنهى الموضوع. لكن هنا تظهر الصدمة الثانية، الصدمة التقنية.
أ- يكون للأدلة المقدمة أو المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط أو الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو برنامج الحاسوب أو مزود الخدمة حجية الاثبات أمام الجهات القضائية.
المادة ( 36 ) من قانون الجرائم الإلكترونية
بمعنى أبسط: ما تم إرساله، لا يختفي بسهولة. الرسائل يمكن استرجاعها، البيانات يمكن تحليلها، والتوقيت يمكن تتبعه. حتى الحذف لا يلغي الأثر، بل قد يأتي متأخرًا بعد أن تم تسجيل كل شيء.
وهذا ما يجعل الجرائم الإلكترونية مختلفة عن غيرها. في الحياة الواقعية، قد يُنسى الكلام. لكن في العالم الرقمي، لا يُنسى… بل يُخزّن، ويُعاد، ويُعرض عند الحاجة.
في النهاية، لا أحد يطلب منك أن تتوقف عن استخدام التكنولوجيا، ولا أن تعيش في خوف. لكن المطلوب هو شيء بسيط جدًا، وصعب في نفس الوقت: أن تفكر قبل أن تضغط. أن تدرك أن هذه الضغطة الصغيرة ليست مجرد تفاعل، بل قد تكون قرارًا قانونيًا كاملًا.
لأن الحقيقة التي لا يحب كثيرون سماعها هي هذه:
المشكلة لا تبدأ عندما تُستدعى للمحكمة… بل تبدأ عندما تضغط “إعادة النشر” دون وعي.
وهذا ما يجعل الجرائم الإلكترونية مختلفة عن غيرها. في الحياة الواقعية، قد يُنسى الكلام. لكن في العالم الرقمي، لا يُنسى… بل يُخزّن، ويُعاد، ويُعرض عند الحاجة.
في النهاية، لا أحد يطلب منك أن تتوقف عن استخدام التكنولوجيا، ولا أن تعيش في خوف. لكن المطلوب هو شيء بسيط جدًا، وصعب في نفس الوقت: أن تفكر قبل أن تضغط. أن تدرك أن هذه الضغطة الصغيرة ليست مجرد تفاعل، بل قد تكون قرارًا قانونيًا كاملًا.
لأن الحقيقة التي لا يحب كثيرون سماعها هي هذه:
المشكلة لا تبدأ عندما تُستدعى للمحكمة… بل تبدأ عندما تضغط “إعادة النشر” دون وعي.
هل شعرت للحظة أن هذا قد يحدث معك؟
إذا كنت قد أرسلت أو استقبلت محتوى قد يكون حساسًا…
أو إذا كنت غير متأكد من موقفك القانوني…
فالأفضل ألا تنتظر حتى تتحول المسألة إلى قضية.
في القضايا الرقمية، التأخر في الاستشارة قد يكلّفك الكثير.نحن نقدّم لك:
✔ تقييم قانوني دقيق لحالتك
✔ استشارة سرية بالكامل
✔ حلول قانونية سريعة لحمايتك أو استرجاع حقك.
⚖️ لا تترك الأمور للصدفة… ولا تعتمد على التوقعات.
🚨 تواصل معنا الآن واحصل على استشارة قانونية فورية
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.