كتبه : عصمت النشاشيبي - خبير قانوني واداري
مقدمة
في زمن أصبحت فيه الكاميرا جزءًا من الهاتف، والهاتف جزءًا من الحياة اليومية، باتت الخصوصية مهددة من أي شخص يحمل هاتفًا في جيبه ويقرر الضغط على زر التسجيل.
فثوانٍ قليلة قد تكون كافية لتحويل حديث عابر أو لحظة شخصية إلى مادة متداولة بين الناس، أو وسيلة ابتزاز، أو دليل تشهير، أو أداة ضغط نفسي واجتماعي. ومن هنا تدخل المشرّع الأردني لحماية الحياة الخاصة من الاعتداء الرقمي، عبر المادة 348 مكرر من قانون العقوبات الأردني، التي جرّمت التسجيل والتصوير والنقل غير المشروع للمحادثات والأشخاص.
الخصوصية لم تعد جدران منزل فقط… بل أصبحت تمتد إلى الهاتف والصوت والصورة والرسالة الإلكترونية
من الحياة الخاصة إلى “الفضاء الرقمي”
لم يعد مفهوم الحياة الخاصة مرتبطًا فقط بالمنازل المغلقة أو الرسائل الورقية، بل توسّع ليشمل: المكالمات الهاتفية و المحادثات الإلكترونية و الصور الشخصية و الاجتماعات الخاصة و الرسائل الصوتية و محتوى الهواتف الذكية .
ومع هذا التحول، أصبح الاعتداء على الخصوصية أكثر سهولة وأكثر خطورة في الوقت ذاته.
فالإنسان اليوم قد يُسجَّل له صوته دون علمه، أو تُلتقط له صورة في مكان خاص، أو تُنشر محادثته على مواقع التواصل خلال دقائق، دون أن يدرك أصلًا أنه كان تحت “المراقبة الرقمية”.
المادة 348 مكرر: حماية قانونية للكرامة الإنسانية فقد نصت المادة:
لم يعد مفهوم الحياة الخاصة مرتبطًا فقط بالمنازل المغلقة أو الرسائل الورقية، بل توسّع ليشمل: المكالمات الهاتفية و المحادثات الإلكترونية و الصور الشخصية و الاجتماعات الخاصة و الرسائل الصوتية و محتوى الهواتف الذكية .
ومع هذا التحول، أصبح الاعتداء على الخصوصية أكثر سهولة وأكثر خطورة في الوقت ذاته.
فالإنسان اليوم قد يُسجَّل له صوته دون علمه، أو تُلتقط له صورة في مكان خاص، أو تُنشر محادثته على مواقع التواصل خلال دقائق، دون أن يدرك أصلًا أنه كان تحت “المراقبة الرقمية”.
المادة 348 مكرر: حماية قانونية للكرامة الإنسانية فقد نصت المادة:
يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة مائتي دينار كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور أو استخدام المنظار ، وتضاعف العقوبة في حال التكرار
ويستفاد من النص أن المشرّع جرّم بصورة واضحة تسجيل المحادثات الخاصة دون رضا أصحابها و التقاط الصور في أماكن خاصة و نقل أو نشر التسجيلات غير المشروعة و استخدام الوسائل التقنية للاعتداء على الحياة الخاصة .
الركن الأخطر: النشر لا التسجيل فقط
في كثير من القضايا لا يتوقف الخطر عند التسجيل السري، بل يبدأ فعليًا عند نشر المحتوى أو تداوله ، وهنا تتحول الواقعة من مجرد انتهاك للخصوصية إلى تشهير إلكتروني او ابتزاز أو تهديد .
هل يصلح التسجيل كدليل أمام المحكمة؟
الجواب لا يصلح التسجيل كدليل يقدم امام المحكمة لأن الدليل يجب ان يكون مشروعا وموافقا للقانون وان مجرد تقديم تسجيل للمحكمة لاثبات او نفي واقعة جرمية تستبعده المحكمة قطعا لعدم مشروعيته فقد نصت العديد من الأحكام على عدم جواز الأخذ بدليل غير مشروع للاثبات او النفي فمثلا (( في القانون تجد محكمتنا بان المادة 348 مكرر من قانون العقوبات قد نصت على (يعاقب.. كل من خرق الحياة الخاصة للاخرين باستراق السمع او البصر باي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي ...".
وحيث ان المستانف ضدها قد اعترفت بقيامها بتسجيل الحديث الدائر في الصالون الذي تعمل به وبدون اذن من احد وقامت بتقديم هذا التسجيل كبينة لها في قضية مقامة منها فان افعالها والحالة هذه تشكل كافة اركان وعناصر الجرم المسند اليها مما يتوجب مسائلتها عنها ))
الحكم رقم ..... لسنة 2021 - بداية عمان بصفتها الإستئنافية
وايضا (( وحيث أن النيابة العامة (المشتكي) يلزم بتقديم دليل قانوني مشروع فلا يجوز الاعتماد على الأدلة التي تؤخذ خلسة ودون سند مشروع .... )) .
ختاما
إن المادة 348 مكرر من قانون العقوبات الأردني لا تحمي مجرد “أصوات” أو “صور”، بل تحمي كرامة الإنسان وحقه في أن يعيش حياته بعيدًا عن المراقبة والانتهاك.
وفي عالم رقمي سريع، لم تعد أخطر الجرائم تلك التي تُرتكب بالسلاح فقط، بل تلك التي تُرتكب بصمت… خلف شاشة هاتف صغيرة، وبضغطة تسجيل قد تغيّر حياة إنسان كاملة.
الركن الأخطر: النشر لا التسجيل فقط
في كثير من القضايا لا يتوقف الخطر عند التسجيل السري، بل يبدأ فعليًا عند نشر المحتوى أو تداوله ، وهنا تتحول الواقعة من مجرد انتهاك للخصوصية إلى تشهير إلكتروني او ابتزاز أو تهديد .
هل يصلح التسجيل كدليل أمام المحكمة؟
الجواب لا يصلح التسجيل كدليل يقدم امام المحكمة لأن الدليل يجب ان يكون مشروعا وموافقا للقانون وان مجرد تقديم تسجيل للمحكمة لاثبات او نفي واقعة جرمية تستبعده المحكمة قطعا لعدم مشروعيته فقد نصت العديد من الأحكام على عدم جواز الأخذ بدليل غير مشروع للاثبات او النفي فمثلا (( في القانون تجد محكمتنا بان المادة 348 مكرر من قانون العقوبات قد نصت على (يعاقب.. كل من خرق الحياة الخاصة للاخرين باستراق السمع او البصر باي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي ...".
وحيث ان المستانف ضدها قد اعترفت بقيامها بتسجيل الحديث الدائر في الصالون الذي تعمل به وبدون اذن من احد وقامت بتقديم هذا التسجيل كبينة لها في قضية مقامة منها فان افعالها والحالة هذه تشكل كافة اركان وعناصر الجرم المسند اليها مما يتوجب مسائلتها عنها ))
الحكم رقم ..... لسنة 2021 - بداية عمان بصفتها الإستئنافية
وايضا (( وحيث أن النيابة العامة (المشتكي) يلزم بتقديم دليل قانوني مشروع فلا يجوز الاعتماد على الأدلة التي تؤخذ خلسة ودون سند مشروع .... )) .
ختاما
إن المادة 348 مكرر من قانون العقوبات الأردني لا تحمي مجرد “أصوات” أو “صور”، بل تحمي كرامة الإنسان وحقه في أن يعيش حياته بعيدًا عن المراقبة والانتهاك.
وفي عالم رقمي سريع، لم تعد أخطر الجرائم تلك التي تُرتكب بالسلاح فقط، بل تلك التي تُرتكب بصمت… خلف شاشة هاتف صغيرة، وبضغطة تسجيل قد تغيّر حياة إنسان كاملة.
الى ان القاكم في مقال قانوني جديد
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.