الثمن هو محل التزام المشتري ، ويشكل مع المبيع ركن المحل في عقد البيع واستنادا الى تعريف البيع الوارد في المادة ( 465 ) من القانون المدني فإن الثمن هو العوض الذي يلتزم المشتري بدفعه الى البائع لقاء حصوله على المبيع ، وهذا العوض هو عبارة عن مال ، سواء كان نقدا او عينا ، وعليه فلا يشترط في الثمن ان يكون مبلغا من النقود لأن المشرع الأردني اخذ بالمفهوم الواسع للبيع تأثرا منه بالفقه الإسلامي.
شروط الثمن
بما ان الثمن هو محل للإلتزام يجب ان تتوفر فيه شرووط المحل التي نص عليها القانون في القواعد العامة ، فأن له عدة شروط من اهمها.
اولا:-ان يكون الثمن معلوما:- نصت المادة ( 479 ) من القانون المدني الاردني على انه ( يشترط ان يكون الثمن المسمى حين البيع معلوما 1- بمشاهدته والاشارة اليه ان كان حاضرا 2- ببيان مقداره وجنسه ووصفه ان لم يكن حاضرا 3 - بأن يتفق المتبايعان على اسس صالحة لتحديد الثمن بصورة تنتفي معها الجهالة حين التنفيذ ) اما الحالة الثانية
ثانيا:-ان يكون الثمن جديا:- لأن البيع وصف قانوني يطلق على العقد الذي يكون بمقتضاه تمليك مال بعوض ، واذا ما تخلف هذا العوض تغير الوصف القانوني للعقد من البيع الى الهبة التي تطلق على العقد الذي يكون بمقتضاه تمليك مال بلا عوض وعليه يجب ان يكون المال موجودا وحقيقيا لا صوريا.
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.