اذا كان التعدد الحزبي بمفهومه العام يقوم على تصوير التناقضات العامة داخل المجتمع السياسي تصويرا دقيقا ومفصلا ومن خلال افساح ميدان الخيار السياسي لمجموع الناخبين للتعبير عن آرائهم واتجاهاتهم في شكل احزاب سياسية متعددة ، فإن نظام الحزبين او الثنائية الحزبية يعمل على تضييق هذا الخيار وحصره في حزبين كبيرين يمثلان مستويين واسعين من الآراء بدلا من تلك الفوارق والاختيارات المتعددة والدقيقة التي يوفرها نظام تعدد الأحزاب .
فالثنائية الحزبية ما هي الا نوع من التنافس السياسي المتعدد الأطراف ادى به التطبيق العملي في بعض الظروف الى تجميع الأطراف المتنافسة حول حزبين كبيرين في وسع احدهما الإستمرار في الحصول على الأغلبية داخل البرلمان وتمكنه بالتالي من تشكيل الوزارة بمفرده في الوقت الذي يبقى فيه الحزب الىخر ممثلا للمعارضة
وبهذا المعنى تبقى العملية السياسية قائمة على فكرة التناوب المستمر بين هذين الحزبين الكبيرين ، فكل حزب يمر من المعرضة الى الحكم ثم من الحكم الى المعارضة بل واحيانا يشتركان في السلطة ، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث يمكن توافر الأغلبية الساحقة للحزب المعارض لحزب الدولة لاسباب متنوعة وعديدة ، ولكن مع بقاء فجوة واسعة تفصل هذين الحزبين الكبيرين والأحزاب الصغيرة يصعب على اي من هذه الأحزاب الاخيرة التغلب عليها او تخطيها .
واذا تجاوزنا بعذ الإختلافات ولو مؤقتا بين نظام الحزبين وبيننظام الاحزاب المتعددة لخلصنا الى ان كلا منهما يمثل بناءا طبيعيا لمفهوم الحزب السياسي المؤسس على حرية تكوين المؤسسات والجمعيات والمنظمات السياسية هذا بالإضافة الى ان كلا من النظامين يقوم على مبدأ حيوي في الحياة السياسية الديمقراطية وهو حرية المعارضة لكونها ظاهرة صحية في الحياة السياسية والتي تفتقر اليها النظم الديكتاتورية القائمة على الحزب الواحد .
والثنائية الحزبية وان تبدو احيانا ظاهرة طبيعية تفسر الاختيارات السياسية التي يتبناها الرأي العام من خلال ما يواجهه من قضايا مصيرية حساسة فهي ايضا نتيجة لمجموعة عوامل مختلفة تدفع بمختلف الميول والأمزجة الى الإلتفاف حول قطبين سياسيين ان لم يكونا متناقضين اصلا ، وعلى الرغم من ميل بعض الأنظمة السياسية الى محاولة الأخذ بنظام الثنائية الحزبية كألمانيا وايطاليا وتركيا نظير لما يوفره هذا النظام من استقرار سياسي فإن هذا النظام يعتبر بوجه عام ظاهرة انجلو امريكية تتميز بوضوح في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحة الامريكية .
مراحل نشوء الثنائية الحزبية:-
اولاً: مرحلة الفكر التحرري
كان ظهور الايدولوجية التحررية في اواخر القرن الثامن عشر واوائل القرن التاسع عشر عاملا هاما في انقسام الرأي العام في اي مجتمع سياسي الى اتجاهين عريضين يمتدح احدهما السلطة والتراث ويحبذ الخضوع للنظام القائم وهو ما يسمى بالإتجاه المحافظ ، ويتبنى الثاني التغيير والتحرر من مظاهر الملكيات القديمة التي كانت سائدة قبل ثورتي 1776 - 1789 مناديا بالحرية والمساواة وعدم التدخل وهو ما يسمى بالإتجاة الليبرالي او التقدمي .
ثانياً: مرحلة الفكر الإشتراكي
كان لظهور الافكار الاشتراكية وانتشارها في اغلب بلاد العالم ان استقطبت كثيرا من المؤيدين والمدافعين عنها وبالتالي الى تكوين احزاب سياسية كثيرة ومنتشرة تعمل على تجنيد الكثير من المفكرين من اجل الوصول الى السلطة وتطبيق مبادئها وضمان مبادئها .
ثالثاً: مرحلة ظهور الفكر الشيوعي
الاشتراكية في حد ذاتها كمفهوم ايديولوجي لا تشكل خطرا على التنافس الحزبي بصفة عامة والسبب في ذلك نزعتها الاصلاحية غير الثورية وسعيها التدريجي للسلطة بالطرق الدستورية المشروعة المأخوذة بها في الأنظمة النيابية في بلاد الديمقراطيات الغربية وتمكن الخطورة في تمكن الفكر الشيوعي الذي تتبناه الاحزاب الشيوعية التي بدأت في الظهور في بداية القرن العشرين وخاصة بعد انتصار الثورة الفرنسية في روسيا في نوفمبر سنة 1917 اذ تسعى هذه الاحزاب وبإستمرار الى تهديد الحياة السياسية واقامة ديكتاتورية على غرار الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياتي وبعض البلاد الشرقية .
واخيرا
تبقى الثنائية الحزبية قائمة ومقبولة ما دام التنافس قائما على اهداف ثانوية وسلمية ومن السهل تحقيقها كما كان قائما بين المحافظين والليبراليين انفسهم ، اليسار واليمين او محافظين واشتراكيين او عمال ، اما اذا اتخذت الثنائية صفة التنافس الجذري القائم على طبيعة كل من الحزبين وايديولوجيته فلن يعود للثنائية الحزبية وجود ولو تمت هذه النظرة من قبل طرف واحد فقط ، ويتحقق هذا اذا ما مثل الحزب الشيوعي احد اطراف المنافسة السياسية ويعود الى طابعه الشمولي الذي يمتاز به مما لا يدع فرصة للتنافس قائمة اذا ما تسلم الفرصة
الى ان القاكم في مقال قانوني جديد
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.