الجريمة بلا ندم: كيف يبرر الجاني أفعاله أمام نفسه؟

قد تُغلق المحاكم ملفات الجرائم، وقد تنتهي الأحكام القضائية، وقد تُفتح أبواب السجون أمام المحكوم عليهم بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة عقوباتهم، لكن ثمة سؤالاً لا تجيب عنه السجلات الرسمية وحدها: هل تغير الإنسان الذي ارتكب الجريمة، أم أنه أمضى فترة العقوبة منتظراً اللحظة التي يستعيد فيها حريته؟

إنها إشكالية تتجاوز جدران مراكز الإصلاح والتأهيل، وتمتد إلى جوهر فلسفة العقاب ومدى نجاحه في إعادة بناء القيم الأخلاقية والسلوكية لدى المحكوم عليه.

فالعقوبة قد تمنع الجاني من ارتكاب الجريمة خلال احتجازه، لكنها لا تضمن بذاتها أنه فقد الرغبة في تكرارها.

سنة السجن تسعة أشهر... معادلة قانونية لا شهادة أخلاقية

تنص المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الأردني رقم 9 لسنة 2004 على ترتيبات تشجيعية لتحسين سلوك النزلاء، تتيح الإفراج عن المشمولين بأحكامها بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة المحكومية.

وبموجب هذه المعادلة، فإن المحكوم عليه بسنة قد يستفيد من الإفراج بعد تسعة أشهر، والمحكوم عليه بأربع سنوات بعد ثلاث سنوات، وفقاً للشروط القانونية والإجراءات المقررة.

غير أن السؤال الجوهري هنا ليس مدى مشروعية الحافز التشريعي، وإنما مدى كفاية المؤشرات التي يُبنى عليها الاعتقاد بأن المحكوم عليه قد أصبح مهيأً للعودة إلى المجتمع.

هل تكفي تسعة أشهر لتغيير عقلية إنسان استقر لديه الاعتقاد بأن القوة وسيلة مشروعة لتحقيق المصالح؟

وهل يكفي الانضباط داخل المؤسسة العقابية لإثبات أن الجاني أصبح يؤمن بحقوق الآخرين، بعدما كان يرى في انتهاكها أمراً مبرراً؟

إن المدة القانونية للإفراج لا ينبغي الخلط بينها وبين الدليل العلمي على الإصلاح.

المجرم الذي لا يرى نفسه مذنباً

من أعقد الظواهر في علم النفس الجنائي أن بعض مرتكبي الجرائم لا ينظرون إلى أفعالهم باعتبارها اعتداءً يستوجب الندم، وإنما باعتبارها نتيجة طبيعية لظروفهم أو امتداداً لقناعاتهم الشخصية.

وقد يحاول الجاني تحميل الضحية المسؤولية، أو التقليل من جسامة الاعتداء، أو الادعاء بأن المجتمع لم يترك له خياراً آخر.

يسمي علماء النفس إحدى الآليات التي تفسر هذه الظاهرة «فك الارتباط الأخلاقي»، وهي عملية يعيد الإنسان من خلالها تفسير أفعاله المؤذية لتجنب الشعور بالذنب.

والأكثر إثارة للقلق أن بعض أنماط التبرير لا تختفي بمجرد صدور الحكم القضائي أو تنفيذ العقوبة.

فقد يقضي الجاني سنوات في السجن وهو لا يزال مقتنعاً بأن الجريمة كانت مبررة، وأن خطأه الوحيد كان السماح للسلطات باكتشافها.

إن أخطر ما قد يحمله الجاني معه عند مغادرة السجن ليس ذكريات الجريمة، وإنما القناعة الراسخة بأنه لم يرتكب خطأً يستحق الندم.

الإجرام بين الاستعداد الفردي والقناعة والبيئة

لا يولد الإنسان حاملاً حكماً جنائياً مسبقاً، لكن شخصيته تتشكل من تفاعل معقد بين استعداداته الفردية وتربيته وقيمه والمجتمع الذي يعيش فيه.

فقد تسهم بعض السمات النفسية، كالاندفاع والعدوانية وضعف ضبط النفس، في زيادة احتمالات السلوك المعادي للمجتمع لدى بعض الأفراد.

وقد تنمو هذه السمات في بيئة اجتماعية تتسامح مع العنف، أو تمجد السيطرة، أو تقدم الاعتداء على الآخرين باعتباره مظهراً من مظاهر القوة.

وقد يتبنى الإنسان مع الوقت منظومة من القناعات التي تبرر سلوكه الإجرامي، حتى تصبح الجريمة في نظره خياراً مقبولاً لتحقيق أهدافه.

لكن وجود هذه العوامل لا يجعل الإجرام قدراً محتوماً؛ فالكثير ممن يواجهون ظروفاً صعبة أو يمتلكون بعض سمات الخطورة لا يرتكبون الجرائم.

والمسألة الأهم ليست إثبات أن الإنسان مجرم بالفطرة، بل فهم كيف تتجذر القناعة الإجرامية في شخصية بعض الأفراد، وما الذي يلزم لتغييرها بالفعل.

حسن السلوك داخل السجن... هل يكفي؟

قد يلتزم النزيل بالتعليمات، ويحافظ على علاقات هادئة مع العاملين والنزلاء لكن هل تثبت بالضرورة أن الجاني لم يعد يشكل خطراً؟ 

إن الالتزام بقواعد المؤسسة العقابية قد يعكس تغيراً حقيقياً، وقد يعكس في حالات أخرى تكيفاً مع بيئة شديدة الرقابة.

ولذلك ينبغي ألا يُختزل تقييم الإصلاح في سجل المخالفات أو عدد الأيام التي أمضاها المحكوم عليه داخل المركز.

فالتقييم النفسي والسلوكي الأكثر شمولاً يبحث في مدى تحمله المسؤولية عن الجريمة، وتغير نظرته إلى الضحية، وتراجعه عن القناعات المؤيدة للعنف أو الاحتيال أو الاعتداء، واستجابته للبرامج التأهيلية.

وهذه المؤشرات أيضاً لا تقدم ضماناً مطلقاً، لكنها أكثر ارتباطاً بفكرة الإصلاح من مجرد مرور الزمن.

عندما يصبح الإفراج المبكر سؤالاً عن أمن المجتمع

أعادت التطورات التشريعية الأردنية الأخيرة هذه المسألة إلى الواجهة.

ففي الثامن من تشرين الثاني 2026، أعلنت الحكومة الأردنية قرارها منع المحكومين الحاليين بقضايا الإرهاب من الاستفادة من امتياز حسن السلوك المرتبط بقضاء ثلاثة أرباع العقوبة، بحيث تُحتسب سنة الحبس لهم اثني عشر شهراً بدلاً من تسعة، إلى حين استكمال التعديلات التشريعية المعلنة.

ويعكس هذا التوجه اهتماماً متزايداً بمسألة الخطورة الإجرامية، وعدم الاكتفاء بالمدة التي قضاها المحكوم عليه عند التعامل مع بعض الجرائم شديدة الخطورة.

لكن النقاش العلمي والقانوني ينبغي أن يتجاوز مجرد زيادة مدة الاحتجاز.

فإذا كانت القناعات التي دعمت ارتكاب الجريمة لا تزال موجودة، فإن إطالة العقوبة وحدها لا تكفل تغييرها.

ومن هنا تبرز ضرورة تطوير البرامج الإصلاحية، وتقييم نتائجها، وربط القرارات المتعلقة بالإفراج، في الحدود التي يسمح بها القانون، بمؤشرات موضوعية ومدروسة.

اخيرا 

عندما يفتح باب السجن أمام المحكوم عليه، لا ينبغي أن يكون عدد الأشهر وحده هو المعيار الذي نستدل منه على نجاح الإصلاح.

فالاستقامة ليست نتيجة حسابية، والندم ليس شهادة إدارية، وتغير القناعات لا يتحقق بقرار تلقائي.

وقد يكون الجاني قد تعلم من تجربته، وراجع أفكاره، وأدرك خطأه، وأصبح قادراً على بناء حياة جديدة.

وقد يكون آخر قد التزم بالهدوء طوال مدة احتجازه، دون أن يتخلى عن الأفكار التي بررت جريمته.

والتمييز بين هاتين الحالتين يحتاج إلى أكثر من تقويم زمني.

يمكن للقانون أن يحتسب سنة السجن بتسعة أشهر، لكنه لا يستطيع أن يفترض أن ضمير الإنسان قد أُصلح بالنسبة الحسابية ذاتها. فالحرية قد تُستعاد بانتهاء المدة القانونية، أما الاستقامة فلا يثبتها الزمن وحده.

إن السؤال الذي ينبغي أن يشغل المشرع وعالم النفس الجنائي والمجتمع ليس فقط متى يغادر المحكوم عليه السجن، وإنما ما الذي تغير فيه خلال وجوده خلف القضبان.

فالخطر لا يكمن في الإفراج عن إنسان أمضى عقوبته، بل في الاعتقاد أن انقضاء العقوبة وحده دليل كافٍ على زوال الدوافع التي قادته إلى الجريمة.

الـــى ان القاكم في مقال جديد