من المؤكد ان العلامة التجارية محمية بمجب احكام القانون من خلال:-
الحماية المدنية للعلامة التجارية
من المسلم به ان الحق - اي حق - يتمتع بحماية مدنية استنادا للقواعد العامة في المسؤولية اذ تعتبر هذه الاخيرة بمثابة المظلة التي يستظل بها كافة الحقوق ايا كان نوعها والحماية المدنية وفقا للقواعد العامة في المسؤولية هي الحماية المقررة لكافة الحقوق.
والمسؤولية وفقا للقواعد العامة تقوم على اساس النظرة القانونية القائلة ان اي اضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر ويكون ضمان - جبر - الضرر في العادة التعويض المادي وبالضبع فان الحق في العلامة التجارية يندرج تحت مظلة الحماية المدنية اذ يحق لمن وقع تعد على حقه في العلامة التجارية ان يرفع دعوى مدنية - حقوقية - على من احدث العدي ابو تسبب فيه طالبا التعويض عن ذلك تأسيسا على المنافسة غير المشروعة و ذلك ان المنافسة التجارية في الاصل لابد وان تنحصر في حدود مشروعة وفقا لقواعد الصدق والشرف والامانة والعادات الصحيحة وذلك من اجل ضمان مصالح المشتغلين بالصناعة التجارية والخدمات وجمهور المستهلكين فاذا ما خالف الصناع والتجار ومقدمي الخدمة حدود المنافسة المشروعة بإستخدام اساليب مخالفة للقانون او العادات او منافية للشرف والامانة فان ذلك يعتبر من قيبل المنافسة غير المشروعة فلا بد من حماية المتضرر وفقا للقواعد العامة في المسؤولية المدنية وعليه فان دعوى المنافسة غير المشروعة وفقا للقواعد العامة في المسؤولية هي في الاساس في حماية حماية حق الحق في العلامة التجارية غير المسجلة وهذا ما اخذت به بعض التشريعات والقانون الاردني في نص المادة 34 من قانون العلامات التجارية الاردني التي نصت على - لا يحق لاحد ان يقيم دعوى بطلب تعويضات عن اي تعد على العلامة تجارية غير مسجلة في المملكة الاردنية الهاشمية - يتضح من هذا النص ان المشرع الاردني قد منع اقامة اي دعوى مدنية بطلب التعويض عن اي تعد مهما كانت صورته على العلامة التجارية ما دامت هذه الاخيرة غير مسجلة في المملكة الاردنية الهاشمية ولا يخفى على هذا المنع جاء مطلقا من ناحيتين فمن ناحية فانه قد منع طلب التعويض ايا كان طالبه سواء تم ذلك من قبل مالك العلامة التجارية او من غيره من التجار او حتى المستهلك العادي ومن ناخية اخرى فقد منع طلب التعويض ايا كان صورته اي التعدي على العلامة التجارية حتى لو اتخذ صورة تزوير العلامة او تقليدها وذلك كله مقيد بقيدواحد هو كن العلامة التجارية التي وقع عليها التعدي غير مسجلة.
الحماية الجزائية للعلامة التجارية
لقد رسم المشرع الاردني حدود الحماية الجزائية للعلامة التجارية في المادة 38 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 والقانون المعدل رقم 34 لسنة 1999 والمادة 3 من قانون علامات البضائع الاردني رقم 19 لسنة 1953 وهذه المواد تضمنت الافعال التي تشكل تعد على الحق في العلامة التجارية والعقوبة المقررة بحق مرتكب ذلك التعدي او حاول ارتكابه او ساعد فيه او حرض عليه وعلى ضوء ذلك فإن التعدي على العلامة التجارية في القانون الاردني ياخذ عدة صور اهمها:-
أ- تزوير العلامات التجارية
ب- اسنعمال - دون وجه حق - علامة تجارية مملوكة للغير
جـ- بيع بضائع استعملت لها علامة مزورة او مقلدة او عرضها للبيع او احرازها بقصد البيع
قثد قرر المشرع عقوبة جزائية لمرتكب جريمة التزوير العلامة التجارية او تقليدها يتمثل في الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولا تتجاوز السنة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز الثلاثة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.