مقدمة
الدعوى معجلة التنفيذ هي الدعوى التي تستند الى سند اعترف به المدعى عليه او المستند الى حكم سابق لم يستأنف او كان المدعى به من المواد التي يخشى عليها من التلف او كان في تأخر تنفيذ الحكم الذي سيصدر في الدعوى ضررا للمحكوم له كالنفقة مثلا.
نصت المادة ( 97 ) من قانون الاحوال الشخصية الاردني المعدل الى انه يجوز للقاضي عندما يصدر حكمه ان يقرر تعجيل تنفيذه بناءا على طلب المدعي وذلك بالرغم من قيام المحكوم عليه بالطعن على الحكم بالإستئناف او امام المحكمة العليا الشرعية على ان يقدم المحكوم له كفالة او تعهد او تأمينات يوافق عليها القاضي فإذا امتنع المحكوم له او تخلف عن ذلك يحصل مبلغ الكفالة على اعتبار ان مبلغ التأمين او الكفالة المقررة من قبل القاضي يحفظ كأمانة لدى المحكمة.
اما اذا كانت الدعوى تتعلق بالمطالبة بنفقة لم يسبق ان صدر بها حكم قطعي وطلب المدعي تقدير النفقة وتعجيلها فعلى القاضي فور تقديم الطلب ان ينظر فيه فإذا اقتنع به يصدر قرار معجل التنفيذ بتقدير نفقة شهرية شرعية محسوبة من اصل النفقة التي يحكم بها في الدعوى على ان يقدم المحكوم له كفالة او تعهد او تأمينات يوافق عليها القاضي الشرعي.
وتجدر الاشارة الى ان للمدعى عليه في جميع الاحوال التي ترد فيها الدعوى حق الرجوع على المدعي وطفيله او على اي منهما بالمبلغ الذي الزم بدفعه معجلا بمقتضى احكام هذه المادة مع ما ترتب عليها من رسوم ونفقات.
الدعوى معجلة التنفيذ المتعلقة بطلب الحضانة او الضم او الرؤية او الإصطحاب او الإستزارة او المبيت.
اذا طلب المدعي اصدار قرار معجل التنفيذ وبين اسبابا ضرورية تستوجب اصداره فعلى القاضي ان ينظر في الطلب فور تقديمه ويتحقق من صحته بالإستناد الى ما قدم من مستندات وبينات وبعد قناعته له اصدار القرار المعجل التنفيذ قبل اصدار الحكم النهائي الفاصل في موضوع الدعوى بعد اخذ الضمانات الكافية.
مبررات تعجيل التنفيذ
الاستعجال وعدم التعرض لاصل الحق ويكون فيها القاضي الشرعي هنا ( قاضي الامور المستعجلة ) وفق المفهوم القانوني له بمعنى انه يصدر قراره بصفة الاستعجال وفق المبررات القانونية والشرعية دون الدخول في اساس الدعوى .
النفقة معجلة التنفيذ
هذه المسألة مقدرة الى قناعة القاضي الشرعي الا ان هناك معيارين اساسيين وهما
اولا: ان لا تكون طالبة التعجيل ذات دخل كأن تكون موظفة فعلا
ثانيا: ان لا تكون النفقة المعجلة فوق حد الكفاية ويقدر لغايات ( حد الكفاية ) من الهلاك او العوز.
الحضانة والضم معجلة التنفيذ
هذه المسألة لها معيارين اساسيين وهما
أولا: مراعاة عمر الصغير كأن يكون رضيع او دون خمس سنوات شمسية
ثانيا: وقت مكوثه عن الطرف ( المدعى عليه ) فإذا كان بحوزة الدعى عليه منذ اكثر من شهرين مثلا فلا داعي هنا للإستعجال في طلبه.
الى ان القاكم في مقال قانوني جديد
هل تبحث عن استشارة قانونية ؟
نبذة عن الكاتب
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.