الهدف من اثبات الاخلال بالالتزام التعاقدي هو الزام المدين بتعويض الدائن عن الضرر الذي لحق به ولبيان الضرر يجب التحدث عن مفهومه وانواعه في فقرة اولى ونبين في فقرة ثانية شروطه:-
اولا:- مفهوم الضرر وانواعه
اشار القانون المدني الاردني الى عناصر التعويض عن الضرر عموما ومنه الضرر الناشئ عن الاخلال بالتزام عقدي في نصوص متفرقه دون ان يبين مفهوم الضرر واهم هذه النصوص نص المادة ( 360 ) والمادة (363 ) فقد نصت الأولى على انه ( اذا تم التنفيذ العيني او اصر المدين على رفض التنفيذ حددت المحكمة مقدار الضمان الذي تلزمه المدين مراعية بذلك الضرر الذي اصاب الدائن والعنت الذي اصاب المدين ) وتقضي الثانية ( اذا لم يكن الضمان مقدرا في القانون او في العقد فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه) ولم يعرف النصان بشكل واضح الضرر ونعتقد بأن المشرع الاردني يقصد بالضرر الناشئ عن التزام عقدي وهو ما يصيب الدائن من اذى نتيجة لاخلال المدين بالتزامه العقدي وهو يشمل الضرر المباشر المتوقع الذي يسببه المدين للدائن.
وهذا الضرر على ثلاثة انواع:- مادي وجسدي ومعنوي ، اما المادي فهو ما يصيب الدائن في ذمته المالية كما لو تاخر المدين في تسليم باصات النقل التي طلبها المشتري ( متعهد النقل ) لاستخدامها في نقل طلاب الجامعة وسبب له هذا التأخير دفع غرامات تأخيرية للجامعة عن كل يوم تأخر فيه عن تنفيذ التزامه بالنقل فهو يشكل ضررا ماديا
واما الضرر الجسدي فهو الأذى الذي يصيب الانسان في جسمه كما لو تعاقدت امرأة مع طبيب على اجراء عملية تجميل ولم تنجح العملية مما تسبب لها بتشوهات في الوجه ، فهنا يحكم على الطبيب بالتعويض عن الضرر الجسدي الذي لحق بها منه.
واما الضرر الادبي فهو ما يصيب الدائن من اذى في شرفه او سمعته او كرامته كالمساس بسمعة المؤلف اذا احدث الناشر تغييرات في مؤلفه حيث يلتزم الناشر بالتعويض عن هذا الضرر وفي هذا جاء قرار لمحكمة التمييز الأردنية انه (( على العامل ان يراعي في تصرفاته مقتضيات اللياقه والآداب ويعتبر خروج العامل عن هذه المقتضيات اخلالا بالتزاماته التعاقدية توجب الضمان للضرر الذي يلحق برب العمل من جراء ذلك حسب قواعد المسؤولية العقدية وقد اكد المشرع الاردني في المادة (267 ) حيث نصت على انه يتناول حق الضمان الضرر الأدبي كذلك فكل تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المعتدي مسؤولا عن الضمان ) وهذا النص يتعلق بالمسؤولية عن الفعل الضار لكن لا يمكنع من تطبيقه في نطاق العقد لاتحاد العلة.
ويقع عبء اثبات الضرر على الدائن ( المتضرر ) فقد يخل المدين بالتزامه ولكن لم يلحق ضررا بالدائن فلا تنشأ المسؤولية هنا على المدين ، كما لو ان المطرب لم يحضر الحفل الفني المتفق عليه مع ادارة الحفل والذي قد الغي اصلا قبل موعده فلم يتحقق الضرر هنا رغم اخلال المدين بالتزامه واذا كان المدين ملتزما بدفع مبلغ من النقود فإن تأخره او امتناعه عن التنفيذ كاف لقيام مسؤوليته العقدية فالضرر هنا مفترض فرضا غير قابل لإثبات العكس لأن النقد يقابله منفعة دائما .
ثانيا:-شروط الضرر
للضرر الناشئ عن اخلال بالتزام تعاقدي شروط ثلاثة وهي:-
أ-ان يكون الضرر حالا ومحقق الوقوع
ب-ان يكون مباشرا
جــ -ان يكون الضرر متوقعا
الى ان القاكم في مقال قانوني جديد
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.