تعتبر البنوة شرعية كانت او طبيعية من الأحوال الشخصية وتلحق بقانون الجنسية الذي يجب ان يكون مختصا لحكم ثبوت النسب ووسائل ثبوته واذا كان من المسلم به ان قانون الجنسية يحكم ثبوت النسب ووسائل ثبوته فإن هذا لا ينهي الإشكال المحتمل الظهور في حالة اختلاف جنسية الزوجين والأولاد والإختلاف في الجنسية بالنسبة للزمان فأي من هذه القوانين صاحب الإختصاص ؟
اعطى البعض الإختصاص الى قانون جنسية الأب وقت النزاع بينما اسنده آخرون الى قانون جنسية الإبن وقت النزاع ، والرأي السائد فقها وقضاءا وتشريعا بخضوع البنوة للقانون الشخصي للأب وهذا ما اخذت به التشريعات العربية ولم يرد في القانون الأردني نص يحدد بموجبه القانون المختص بحكم النسب لكن هذا لا يحول دون تعيين القانون المختص على اساس ان النسب هو اثر من آثار الزواج والبنوة الشرعية بوصفها من آثار الزواج يولى الإختصاص فيها لقانون الزوج وقت عقد الزواج اي ( قانون الأب )
وعليه في المسائل الخاصة بثبوت النسب يرجع فيها الى قانون الأب وقت عقد الزواج في كل ما يتعلق بالإعتراف بالبنوة وانكارها وفي تحديد الأحوال التي تقبل فيها دعوى اثبات النسب او انكاره وفي المواعيد التي ترفع فيها الدعوى والقواعد التي تتبع في اثبات النسب ، ويرجع الى هذا القانون ايضا في تحديد الشروط والأحكام اللازمة لقبول الإقرار بالنسب وصحته كصدور الاقرار من شخص كامل الأهلية والا لزم استحصال اذن من المحكمة المختصة بالإقرار وان يصدق على الإقرار من الوالد المقر بنسبه ان كان لا زال على قيد الحياة واتباع ما ينص عليه القانون من احكام التصديق على الإقرار اذا كان الولد قد توفي قبل التصديق .
ويتقيد تطبيق القاعدة التي تعطي الاختصاص في النسب الى قانون جنسية الأب بما تمليه المادة الخامسة عشر من القانون المدني حيث اعطت الاختصاص بمقتضاها للقانون الاردني متى ما كان احد الزوجين اردنيا وقت الزواج سواء اكان الاردني هذا ابا او اما وتغيير الزوج الاردني لجنسيته بعد الزواج لا يؤثر على الإختصاص اما البنوة غير الشرعية فيقتضي الرجوع فيها الى قانون الشخص المطلوب الانتساب اليه ابا كان ام اما .
الى ان القاكم في مقال قانوني جديد
هل تبحث عن استشارة قانونية ؟
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.