المسألة المشتركة من القواعد المتبعة في علم المواريث عند قسمة التركة التي تبدأ بأصحاب الفروض ثم بالعصبات ، فيتقدم ذوو الفروض على العصبات عملا بقوله عليه الصلاة والسلام ( الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فالأولى رجل ذكر ) وهذه المسألة التي تسمى ( المسألة المشتركة ) قد خرجت عن القاعدة وخالفت الأصل المتبع وهي ان صاحب الفرض يأخذ فرضه ، وما بقي يأخذه العصبة ولذلك خصصت بالذكَر ، واختلف فيها الصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون رضوان الله عليهم اجمعين.
صورة المسألة
وصور المسألة ان تموت امرأة عن ( زوج ، وام ، واخوين لأم فأكثر واخ شقيق فأكثر ) ولم يبقى شيئ للعصبة وهو الأخ الشقيق او الأخوة الأشقاء ، مع ان قرابتهم اقوى فقد شاركوا الإخزة لأم في قرابتهم من جهة الأم ، وزادوا عليهم قوة بالقرابة من جهة الاب فلذلك يشاركون الإخزة لأم الثلث ، ويحسب الجميعكأنهم اخوة لأم يستوي فيهم الذكور والإناث.
خلاف الفقهاء
وقد نشأ الخلاف بين الصحابة انفسهم في هذه المسألة ، وقد نشأ عنه الخلاف بين الفقهاء ، فذهبوا في توريثهم الى مذهبين:-
الأول:-ذهب ابي بكر وعلي وابن عباس وغيرهم الى سقوط الأشقاء طردا للقاعدة وهو مذهب الحنفية والحنابلة
ثانياً:-ذهب زيد بن ثابت وعثمان وابن مسعود الى توريث الأشقاء مع الأخوة لأم وهو مذهب المالكية والشافعية وبهذا الرأي الثاني قضى سيدنا عمر رضي الله عنه آخرا وهو المعتمد الذي سارت عليه المحاكم الشرعية ، وتسمى هذه المسألة ( العمرية ) لقضاء عمر فيها وتسمى بالحمارية والحجرية واليميّة ووجه تسميتها بذلك ما روي ان عمر رضي الله عنه رفعت اليه هذه المسألة فقضى في المرة الاولى بأنه لاشيئ للأخ الشقيق ثم وقعت في العام الذي بعده فأراد ان يقضي بما قضي به اولا فقال له احد الورثة ( يا امير المؤمنين هب ان ابانا حمارا او حجرا القي في يم اسنا اولاد ام واحدة ؟ فرأى عمر في كلامه السداد والصواب فقضى بالتشريك بينهم جميعا )
شروط المسألة المشتركة
اولاً:- ان يكون الإخوة لأم اثنين فأكثر ( سواء اكانوا ذكورا ام اناثا )
ثانيا:- ان يكون الأخ شقيقا فلو كان اخا لأب سقط بالإجماع ، لافرق بين الواحد او المتعدد
ثالثاً:- ان يكون الشقيق ذكرا ، فلو كانت انثى ورثت بالفرض وتحول المسألة وتبطل الشركة
رابعا:- قاعدة ( بنو الأعيان ، وبنو العلات ، وبنو الأخياف ، كلهم يسقطون )
الى ان القاكم في مقال قانوني جديد
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.