لا يسأل الانسان عن فعله وفعل غيره فحسب بل يسأل عما تسببه الأشياء من اضرار للغير بتقصير منه ، وتتقاسم هذه المسؤولية مواضيع ثلاثة وهي كالآتي:-
اولا:-مسؤولية حارس الحيوان
الاصل ان لا يسأل احد عن فعل الحيوان ولا ضمان على ما يسببه من ضرر للغير ، فجناية العجماء جبار ، اي لا ضمان عن فعلها ولكن اذا صدر تقصير من حارسها يسأل عن ضررها وفي ذلك نصت المادة ( 289 ) من القانون المدني الاردني على انه ( جناية العجماء جبار ولكن فعلها الذار مضمون على ذي اليد عليها مالكا كان او غير مالك اذا قصر او تعدى ) وتعني الحراسة هنا السيطرة الفعلية التي يمارسها الحارس على الحيوان والملك قرينة بسيطة على السيطرة يجوز اثبات عكسها.
ثانيا:-مسؤولية حارس البناء
قد يتعرض الغير الى اضرار بسبب انهيار البناء كليا او جزئيا او ما قد يسقط منه من اشياء وقد اشار المشرع الاردني لذلك حيث نصت المادة ( 290 ) من القانون المدني على انه ( 1- الضرر الذي يحدثه للغير انهيار البناء كله او بعضه يضمنه مالك البناء او المتولى عليه الا اذا ثبت عدم تعديه او تقصيره 2- ولمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك بإتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر فإن لم يقم المالك بذلك كان للمحكمة ان تأذنه في اتخاذ التدابير على حساب المالك ) والحراسة هي السيطرة الفعلية على البناء والملك قرينة على الحراسة مالم يمكن اثبات عكسها فمالك البناء مسؤول طالما ان البناء في حيازته الفعلية او طالما لم تنتقل ملكيته او لم ينتقل حق الانتفاع به الى الغير .
ثالثا:-مسؤولية حارس الأشياء
حرص المشرع الاردني على تعويض الغير عن كل ضرر يقع عليه كلما كان ذلك ممكنا لذلك اعترف بمسؤولية الشخص عما تسببه الأشياء التي تحت حيازته من اضرار للغير ووضع اسسا لذلك ، فقد نصت المادة ( 291 ) من القانون المدني على انه ( كل من كان تحت تصرفه اشياء تتطلب عناية للوقاية من ضررها او آلات مكانيكية يكون ضامنا لما تحدثه هذه الاشياء من ضرر الا ما لا يمكن التحرز منه ، هذا مع عدم الاخلال بما يرد في ذلك من احكام خاصة ) والحارس هو من له حق التصرف في الشيئ او من له السيطرة الفعلية في الرقابة على الشيئ وتوجيهه والاصل ان الاشياء تحت تصرف المالك مالم تنتقل الحراسة منه الى الغير بموافقته كما هو الحال بالنسبة للمستأجر او المرتهن الحائز او رغما عنه كما هو الحال للغاصب او السارق.
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.