اذا ما اختار التاجر - فردا كان ام شركة - اتخاذ اسم تجاري له فانه عندئذ ملزم بالقيام بتسجيله وفقا لاحكام قانون تسجيل الاسماء التجارية رقم 30 لسنة 1953
تسجيل الاسم التجاري
توحي المادة الثالثة من قانون تسجيل الاسماء التجارية بان على كل جهة تتعاطى التجارة باسم تجاري معين القيام بتسجيل ذلك الاسم لدى مسجل الاسماء التجارية وفقا للاصول المقررة في المادة 5 من قانون تسجيل الاسماء التجارية والجهات المقصودة في هذا الشان هي ما نصت عليه المادة 5 من ذات القانون وهي:-
أ- كل محل تجاري له متجر / فرع في المملكة ويتعاطى التجارة فيها باسم تجاري معين.
ب- كل فرد له متجر في المملكة ويتعاطى فيها باسم تجاري معين .
جـ- كل فرد او محل تجاري له متجر في المملكة او اي شريك فيه غير اسمه واي امرأة غير اسمها بسبب زواجها .
وفي الحالات المذكورة يلزم الا يكون الاسم التجاري للتاجر مشتملا على الاسم او اللقب الحقيقي لذلك التاجر اول الحروف الاولى من الاسم او اللقب الحقيقي له وهذا ما نثت عليه المادة 2 من القانون ذاته والا اصبح عنوانا تجاريا لا اسما تجاريا وعندئذ يلزم تسجيله وفقا لاحكام تسجيل العناوين التجارية كما وردت في قانون التجاري الاردني رقم 12 لسنة 1966 .
ويستطيع كل تاجر - فردا كان ام شركة - يتعاطى التجارة باسم تجاري تسجيل هذا الاسم وفقا لما نصت عليه المادة 3 من ذات القانون وذلك بتقديم طلب خطي الى مسجل الاسماء التجارية حسب النموذج المقرر لهذه الغاية ويلزم ان يتضمن ذلك الطلب الاسم التجاري موضوع طلب التسجيل وكل ما يتعلق به من تفاصيل ويلزم ان يوقع طلب التسجيل من التاجر او وكيله حسب اقع الحال وكما يلزم يلزم بتقديم الطلب خلال 14 يوما من تاريخ شروع التاجر بتعاطي التجارة بالاسم التجاري وكما يلزم تسجيل اي تغيير على الاسم التجاري خلال 14 يوما من تاريخ حدوث التغيير او خلال المدة التي يحددها المسجل وهذا ما نصت عليه المواد من 5-8 من قانون تسجيل الاسماء التجارية .
وعلى المسجل حين استلامه طلب التسجيل ان يسجل الاسماء التجارية التي يقدم له طلبات بتسجيلها ويسلم الشهادة الى صاحب الطلب حسب نص المادة 13 من قانون تسجيل الاسماء التجارية اذ على المسجل ان يحفظ فهرسا بجميع المحلات التجارية والاشخاص المسجلين في السجل بمقتضى القانون وهذا ما نصت عليه المادة 14 من القانون ذاته ويجوز لكل شخص الاطلاع على السجل واخذ شهادة بمحتوياته بعد دفع الرسوم المقررة وتعتبر شهادة التسجيل الصادرة عن المسجل حول اي بيان من بيانات المسجل بينة قانونية على ما حوته تلك الشهادة من بينات وتقبل جميع الاجراءات القانونية الحقوقية والجزائية على حد سواء وهذا ما نصت عليه المادة 18 من ذات القانون .
وقد منع القانون التاجر الذي يتخلف عن تسجيل اسمه التجاري في سجل الاسماء التجارية من اقامة دعوى بهذا الاسم او اتخاذ اي اجراء قانوني اثناء مدة تخلفه وهذا ما نصت عليه المادة 10 من القانون ذاته الا انه قد اعطى المحكمة صلاحية اعفاء التاجر المتخلف عن تسجيل اسمه التجاري من هذا المنع اذا تقدم باسباب تبرر تخلفه عن التسجيل تقتنع بها المحكمة وهذا ما نصت عليه المادة 10 من قانون تسجيل الاسماء التجارية.
هذا وقد اوجب قانون تسجيل الاسماء التجارية على المسجل رفض تسجيل الاسماء التجارية المضللة او تتضمن الفاظا مضللة وكذلك شطب اي اسم تجاري مضلل او تضمن الفاظا مضللة وكذلك شطب اي اسم تجاري مضلل او تضمن الفاظا مضللة كان قد سبق قيدها في السجل ويجوز لكل من لحقه حيف من جراء ذلك ان يستأنف قرار المسجل الى وزير الصناعة والتجارة ويكون قرار الوزير نهائيا في هذا الصدد وهذا ما نصت عليه المادة 16 من قانون تسجيل الاسماء التجارية.
الاثار التي تترتب على تسجيل الاسم التجاري
يترتب على قيام التاجر - فردا كان ام شركة - بتسجيل الاسم التجاري وفقا للاصول المنوه عنها في هذا الشأن آثار قانونية هامة فمن جهة يشكل التسجيل قرينة على ملكية الاسم التجاري لمن قام بتسجيله مع الاخذ في الاعتبار ان نطاق ملكية الاسم التجاري مقصورة بصفة اساسية على نوع التجارة التي يزاولها صاحب الاسم من جهة وعلى المدة التي يبقى تسجيل ذلك الاسم قائما في السجل وذلك في الحدود التي تمكن صاحب الاسم التجاري من درء المنافسة غير المشروعة بينه وبين التجار الاخرين ويبدو ان القانون الاردني لم يجعل من واقعة تسجيل الاسم التجاري قرينة قاطعة على ملكية الاسم التجاري لمن قام بتسجيله بدليل انه قد اعطى للمسجل حق شطب اي اسم تجاري قد تم تسجيله بصورة مخالفة لاحكام القانون فضلا عن ان هذا الاخير قد نص على انه لا يفسر تسجيل اسم تجاري بمقتضى احكام هذا القانون بأنه يجيز استعمال ذلك الاسم اذا كان في الامكان منع استعمال الاسم رغم التسجيل وهذا ما نصت عليه المادة 16/2 من قانون تسجيل الاسماء التجارية اذا ما قامت ظروف تبرر ذلك المنع كالظروف التي تقتضيها المصلحة العامة ومحاربة المنافسة غير المشروعة
ومن جهة اخرى يعطي التسجيل لصاحب الاسم التجاري الحق في الاستئثار به واستغلاله واستعماله وفقا للانظمة والقوانين وفي هذا الصدد قالت محكمة العدل العليا - ان قانون الاسماء التجارية قد اضفى على الاسم التجاري صفة قانونية بحيث يكون صالحا لاسناد الالتزامات والحقوق في الشؤون التجارية المتعلقة بالمحل التجاري وبحيث يجيز للتاجر ان يستعمل هذا الاسم للتوقيع به على معاملاته واوراقه التجارية في هذه الشؤون.
الجزاء على عدم تسجيل الاسم التجاري
سبق القول ان اتخاذ اسم تجاري من قبل التاجر هو امر جوازي لا وجوبي ولكن في حالة ما اتخذ التاجر اسما تجاريا له وجب عندئذ تسجيله وفقا للاصول المقررة في هذا الشأن لذلك اوقع القانون عقوبة على عدم قيام التاجر بتسجيل اسمه التجاري وعلى عدم قيامه بتسجيل التغييرات التي طرأت على ذلك الاسم والتاجر الذي يتخلف عن تسجيل اسمه التجاري او حتى يتخلف عن تسجيل اي تغيير طرأ على اسمه التجاري يعاقب بعقوبة تتمثل بالغرامة بما لا يزيد على الخمسة دنانير عن كل يوم استمرت او حصلت فيه المخالفة وذلك متى حدث التخلف بدون عذر مقبول وهذه العقوبة لا تفرض على التجار فحسب بل تفرض على كل شريك في المحل التجاري وان كان ذلك التاجر او المحل التجاري قد توقف عن تعاطي التجارة بمقتضى ذلك الاسم التجاري الذي كان موضوع المخالفة الا ان مرور اثنتي عشر شهرا من تاريخ التوقف عن التجارة بذلك الاسم التجاري الذي كان موضوع المخالفة دون تحريك اي اجراءات بحق التاجر المخالف او المحل المخالف يؤدي الى تقادم عقوبة المخالف وبالتالي سقوطها وهذا ما نثت عليه المادة 9 من قانون تسجيل الاسماء التجارية .
ورتب القانون على تخلف تسجيل الاسم التجاري عدم نفاذ حقوق صاحبه الناشئة عن اي عقد عقده او عقد بالنيابة عنه فيما يتعلق بالتجارة التي يتم التعاطي بها بذلك الاسم التجاري وهذا ما نصت عليه المادة 10 من ذات القانون .
كما رتب القانون عقوبة التاجر الذي لم يظهر اسمه التجاري بحروف كبيرة في جميع النشرات والكتب الدولية وبطاقات وطلبات البضائع والمراسلات التجارية الصادرة عنه الى اي شخص تتمثل بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير عن كل يوم مخالفة شريطة ان يقدم الادعاء في هذه الحالات من قبل النائب العام او بإذن منه وهذا ما نصت عليه المادة 20 من قانون تسجيل الاسماء التجارية.
اما عقوبة من اعطى بيانات كاذبة حول الاسم التجاري فقد عاقب القانون ذلك في المادة 1/12 من قانون الاسماء التجارية بالغرامة التي لاتتجاوز عشرين دينارا او بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين منعا للغش والمنافسة غير المشروعة وهذا ما نصت عليه المادة 11 من قانون الاسماء التجارية .
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.