100%
استشارات قانونية مؤسسية · عمّان، الأردن
حين تفقد وظيفتك: كيف يحميك تأمين التعطل عن العمل في الضمان الاجتماعي؟
تقاضٍ وتحكيمشركات وأعمالعقود واتفاقياتعقارات واستثماراستشارات دولية
25+خبرة مهنية راسخة

حين تفقد وظيفتك: كيف يحميك تأمين التعطل عن العمل في الضمان الاجتماعي؟

0مشاهدة

دليل قانوني مفصل لتأمين التعطل عن العمل وفق قانون الضمان الاجتماعي الأردني، يشمل الشروط، نسب الاحتساب، السقف الأعلى، والحساب الادخاري.

كتبه : المحامية دانا النشاشيبي - محامية وخبيرة قانونية نظامي - شرعي

مقدمة
فقدان الوظيفة لا يعني فقط توقف الدخل، بل يضع العامل فجأة أمام فراغ اقتصادي واجتماعي قد يمتد أثره إلى الأسرة بأكملها. هذا الفراغ هو ما حاول المشرّع الأردني معالجته عند استحداث تأمين التعطل عن العمل ضمن منظومة الضمان الاجتماعي، ليس بوصفه إعانة، بل حقًا تأمينيًا قائمًا على اشتراكات سابقة.

أولًا: الأساس القانوني لتأمين التعطل عن العمل
​نصّ قانون الضمان الاجتماعي صراحة على إدراج تأمين التعطل ضمن التأمينات المشمولة، فجاء في المادة (3):
المادة (3/أ/4)
«يشمل هذا القانون التأمينات التالية:
…
4. تأمين التعطل عن العمل.»
​وبذلك لم يعد التعطل عن العمل حالة خارج مظلة الحماية، بل جزءًا أصيلًا من النظام التأميني.
كما أكدت المادة (49/أ) على نطاق التطبيق:
​يُطبّق تأمين التعطل عن العمل على جميع المؤمن عليهم المشمولين بأحكام هذا القانون
ثانيًا: مصادر تمويل تأمين التعطل عن العمل
​لم يترك المشرّع مسألة التمويل غامضة، بل حدّدها بدقة في المادة (48) من القانون:
تتكون مصادر تمويل تأمين التعطل عن العمل مما يلي :
‏أ. الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة (نصف بالمائة) من أجور المؤمن عليهم. ‏
ب. الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها المنشأة بنسبة (واحد بالمائة) ‏من اجور المؤمن عليهم .
ج. الفوائد والغرامات التي تترتب علي عدم التقيد بأحكام هذا التأمين.
د. أي مساهمة تدفع من خزينة الدولة لتمويل هذا التأمين .
هـ. ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر .
وهذا النص يؤكد أن بدل التعطل ليس عبئًا طارئًا على الدولة، بل ناتج عن مساهمة مشتركة بين العامل وصاحب العمل.

ثالثًا: شروط استحقاق بدل التعطل عن العمل
​لا يُصرف بدل التعطل لكل من يفقد عمله، بل اشترط القانون شروطًا محددة وردت في المادة (50):
أ. يشترط لاستحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل ما يلي : 
1.  أن لا يقل عدد اشتراكاته وفقا لأحكام هذا القانون عن (36) اشتراكا قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطل عن العمل وأن يكون له اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل عن العمل .
2. أن لا يكون قد بلغ عمره ( 60‏) سنة للذكر و( 55‏) سنة للانثى.
ب. تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الأسس والمعايير التي يستحق المؤمن عليه بموجبها هذا البدل .
ويظهر من هذا النص أن الاستحقاق مرتبط بالالتزام التأميني السابق وليس بمجرد فقدان الوظيفة.

رابعًا: احتساب بدل التعطل – النسب القانونية المعتمدة
حدد القانون آلية الاحتساب بشكل صريح في المادة (53/أ):

​أ. يحسب بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه خلال مدة التعطل على أساس النسب المبينة أدناه من آخر أجر خاضع للاقتطاع :
1. (75%) للشهر الأول .
2. (65%) للشهر الثاني .
3. (55%) للشهر الثالث .
4. (45%) لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس . ‏
ب.1. يكون الحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل خمسمائة دينار شهريا ويتم ربط هذا الحد سنويا بمعدل التضخم كما تم تعريفه في المادة (90) من هذا القانون .
2. لغايات تنفيذ أحكام البند (1) من هذه الفقرة ، يتم احتساب صافي بدل التعطل عن العمل بعد خصم الاشتراكات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (52 ) من هذا القانون .
خامسًا: مدة صرف بدل التعطل عن العمل
​جاءت مدة الصرف محددة في المادة (52):
أ- مع مراعاة ما ورد في أحكام المادة (50‏) من هذا القانون، يصرف للمؤمن عليه بدل التعطل عن العمل وذلك في كل مرة يستحق فيها صرف هذا البدل وفقا للمدد التالية :
1. ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بأحكام هذا القانون اقل من ( 180‏) اشتراكا .
2. ستة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بأحكام هذا القانون (180)  اشتراكا فأكثر .
سادسًا: متى يُوقف صرف بدل التعطل عن العمل؟
​حدد القانون حالات إيقاف الصرف بوضوح في المادة (51):
أ. يوقف صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه إذا ثبت للمؤسسة انه عاد إلى عمل يتقاضى عنه أجرا أو زاول عملا تجاريا أو مهنيا لحسابه الخاص وتحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون أي حالات أخرى لإيقاف صرف هذا البدل .
‏ب. إذا ثبت للمؤسسة أن المؤمن عليه تقاضى بدل التعطل عن العمل دون وجه حق فيتم استرداد جميع المبالغ المصروفة له مع الغرامة التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون محسوبة من تاريخ صرف تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة.
سابعًا: الحساب الادخاري للمؤمن عليه – النص المفصلي
من أهم التحولات المفاهيمية في القانون ما ورد في المادة (57):

تعتبر إيرادات تأمين التعطل عن العمل حسابا ادخاريا للمؤمن عليه ، وتتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند خروجه نهانيا من احكام هذا القانون ​
ويعني ذلك أن الاشتراكات لا تضيع و المبالغ غير المصروفة تبقى رصيدًا و يتم خصم ما صُرف سابقًا عند التسوية النهائية.

ثامنًا: حالات عدم صرف بدل التعطل
​نصت المادة (58) على حالات لا يُصرف فيها بدل التعطل، ومن أبرزها:
على الرغم من أي نص آخر، لا يصرف بدل التعطل عن العمل أو أي جزء منه في الحالات التالية :
أ. للمؤمن عليه الأردني إذا أصبح رصيد حسابه الادخاري قبل مدة استحقاقه لبدل التعطل او خلالها مدينا بأكثر من ثلاثة أضعاف متوسط الأجر الذي احتسبت الاشتراكات على أساسه خلال الستة وثلاثين اشتراكا الأخيرة شريطة أن لا يكون تخلف المنشأة عن دفع الاشتراكات سببا في هذا الرصيد المدين .‏ب. للمؤمن عليه غير الأردني إذا لم يكن له رصيد دائن في حسابه الادخاري .
بهذه النصوص الواضحة، يتبيّن أن تأمين التعطل عن العمل ليس مجرد إعانة مؤقتة، بل نظام قانوني متكامل يجمع بين الحماية الاجتماعية و والانضباط المالي و والعدالة التأمينية

الـــى ان القاكم في مقال قانوني جديد 

النقاش 0

كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.