كتبه:المحامي عصمت النشاشيبي - قسم الشركات والمؤسسات
تلجأ الشركة الى تخفيض راس مالها لاحد سببين
الاول:- اما لأن لها رأس مال يزيد على ما تحتاج اليه فتعمل على التخلص من الفائض بإعادته الى اصحابه اذا كان مكتتبا
الثاني:- لانها خسرت جزء من رأس مالها ولا تستطيع استعادته فتعمل على تخفيض رأس المال بمقدار هذا الجزء لاعادة التوازن بين رأس مالها الاسمي المكتتب به والمدفوعة قيمته ورأس مالها الحقيقي المتمثل بالمتبقي من موجوداتها او تقليل الهوة بينهما وهذا التخفيض -- كاشف -- لا منشئ
وهذا ما نصت عليه المادة (114 ) من قانون الشركات بشرط مراعاة حقوق الغير وعدم انخفاض رأس مال الشركة عن الحد الادنى المقرر بالمادة ( 95 ) من نفس القانون اي خمسمائة الف دينار بالمال المصرح به ومائة الف دينار او ما مجموعه 20% بالمائة من رأس المال المكتتب به ايهما اقل ولكن الغريب انها لم تشترط ايضا عدم انخفاض قيمة كل سهم من اسهم الشركة عن دينار واحد كما حددتها نفس المادة (95 ) بل بالعكس نصت في الفقرة ( ب ) منها على ( انه يجري التخفيض في رأس المال المكتتب به بتنزيل قيمة الاسهم بالغاء جزء من ثمنها المدفوع يوازي مبلغ الخسارة في حالة وجود خسائر في الشركة او بإعادة جزء منه اذا رأت ان رأس مالها يزيد عن حاجتها ) وفي ذلك تناقض او ربما استثناء لان الفقرة (ج ) من هذه المادة ( 114 ) نصت فقط على عدم جواز تخفيض رأس المال في اي حال من الحالات الى اقل من الحد الادنى المقرر بمقتضى المادة (95 ) ولم تشر من قريب او بعيد الى عدم جواز تخفيض قيمة السهم
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.