كتبه:المحامية دانا النشاشيبي-قسم القضايا العمالية
يفرق قانون الضمان الاجتماعي بين نوعين من الوفاة، وهما أولاً الوفاة الإصابية التي تنتج عن إصابة العمل سواء كانت الإصابة بسبب حادث عمل أو بسبب المرض المهني، وثانيا الوفاة الطبيعية التي تحدث أثناء الخدمة أو الاشتراك في الضمان.
أولاً:-الوفاة الإصابية
عرف القانون إصابة العمل بأنها " الإصابة بأحد أمراض المهنة المبنية في الجدول رقم(1) الملحق بالقانون وأي أمراض أخرى يقرر المجلس ( مجلس إدارة الضمان) إضافتها لهذا الجدول بناء على تنسيب المرجع الطبي، أو الإصابة الناشئة عند حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأديته لعمله أو بسببه بما في ذلك كل حادث يقع له خلال ذهابه لعمله أو عودته منه شريطة أن يكون الذهاب إلى مكان العمل والإياب منه بالشكل المعتاد"
وحسب التعريف المذكور فكل إصابة عمل تؤدي إلى وفاة المؤمن عليه يستحق الورثة بموجبها راتب تقاعد الوفاة الإصابية ، ويحسب بنسبة (75%) من أجره الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة ، ويزاد هذا الراتب بمبلغ مقطوع مقداره (40) ديناراً ، ويخصص هذا الراتب من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويوزع على المستحقين من أسرة المتوفى ، علماً بان هذا الراتب يربط بالتضخم سنوياً.
ويلاحظ أن القانون الجديد رفع النسبة التي يحسب على أساسها هذا الراتب من(60%إلى 75%). وتجدر الإشارة إلى أن حقوق المؤمن عليه الذي تعرض للإصابة بما في ذلك راتب تقاعد الوفاة الإصابية لا يشترط لاستحقاقها أي مدة اشتراك حتى لو وقعت في اليوم الأول لالتحاقه بالعمل والاشتراك بالضمان.
ثانياً:-الوفاة الطبيعية
يقصد بالوفاة الطبيعية أي وفاة لمؤمن عليه أثناء خدمته مشتركا بالضمان مهما كان سببها عدا الوفاة الإصابية التي في ضوء ذلك يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت الوفاة خلال خدمته المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي شريطة أن يكون قد اشترك ما لا يقل عن(24) اشتراكا فعليا منها(6) اشتراكات متصلة .
ويلاحظ أن القانون الجديد خفض من شروط استحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية قياسا على القانون السابق الذي كان يشترط مدة اشتراك حدها الأدنى (24) اشتراكا منها (12) اشتراكا متصلا، وبالتالي استفادة العاملين بالأعمال الموسمية وعمال الزراعة والحراج والعاملين بالمدارس الخاصة الذين لا يحققون فترة اشتراك متصلة تزيد على ستة شهور بالسنة.
ويحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية بنسبة (50%) من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الاثنى عشر اشتراكا الأخيرة لأول(1500)دينار من ذلك المتوسط وبنسبة (30%) من باقي المتوسط الذي يزيد على (1500) دينار ويزاد الراتب بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكا فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة أذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر. ويزاد هذا الراتب بمبلغ مقطوع مقداره (40) ديناراً ، ويخصص هذا الراتب من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويوزع على المستحقين من أسرة المتوفى ، علماً بان هذا الراتب يربط بالتضخم سنوياً.
وكما اشرنا سابقا يوزع راتب تقاعد الوفاة الاصابية أو الطبيعية بين الورثة المستحقين (الأرملة، الأرمل، الأبناء، الإخوة ، الوالدان، الجنين) حسب شروط الاستحقاق.
الى ان القاكم في مقال قانوني جديد
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.