كتبه: المحامي عصمت النشاشيبي
ان خصوصية العلاقات التجارية الدولية الناتجة عن وجود مجتمع خاص من ممتهني التجارة عبر الدول قد ادت الى نشوء مجموعة من القواعد الموضوعية التي تحكم تلك العلاقات منذ ان مارس الانسان التجارة .
والخاصية المميزة لهذه القواعد تتمثل في تناغمها مع حاجات التجارة الدولية نفسها ، لأنها من صنع من يمارسها والذين هم اعرف بحاجاتهم من غيرهم ، وبالتالي كانت هذه القواعد انعكاسا طبيعيا ومرآة حقيقية لحاجات ومقتضيات المجتمع التجاري الدولي وهذا بخلاف القواعد الآمرة في القوانين التجارية الوطنية والتي وضعها مشرع الدولة بإسم العدل التوزيعي او بقصد حماية الطرف الضعيف اقتصاديا والتي قد لا تتناسب مع طبيعة ومقتضيات العلاقات التجارية الدولية ، ويؤكد علم الإجتماع القانوني هذه الحقيقة .
تعريف قانون التجارة الدولية
يحاول الفقه من خلال تعريفه لقانون التجارة الدولية ابراز معالمه وخصائصه مستقلا عن القوانين الداخلية للدول ، وقد تعددت بعض تعريفات هذا القانون بغختلاف الزاوية التي ينظر من خلالها اليه ويعرف القانون بأنه ( مجموع القواعد ذات الطبيعة العرفية والأصل المهني والتي لايلزم لتطبيقها اللجوء المباشر الى القوة العامة ) او ( مجموعة القواعد التي تضع مباشرة حلولاً موضوعية لمشاكل العقود الدولية للتجارة والتي تفترق بذلك عن قواعد الإسناد التي تحتويها النظم الوطنية في القانون الدولي الخاص )
خصائص قانون التجارة الدولية
أولاً:ان قواعد قانون التجارة الدولية هي قواعد قانونية بالمعنى الفني لهذا الإصطلاح وهي قواعداجتماعية وبأنها عامة ومجردة وملزمة تسري على علاقات قانونية معينة هي العلاقات الخاصة في التجارة الدولية .
ثانياً:الصفة المادية او الموضوعية لقواعد قانون التجارة الدولية .
ثالثاً:قانون التجارة الدولية قنون نوعي ويقصد بذلك ان هذا القانون لا يحكم الا مجموعة من الأشخاص وهم ممتهنو التجارة الدولية فقط ولا ينظم الا مجموعة من العلاقات وهي العلاقات التجارية الدولية والمنتمية الى القانون الخاص .
رابعاً:الطابع الدولي للعلاقات التي يحكمها قانون التجارة الدولية.
ومما تجدر الإشارة اليه انه لا يوجد تعريف جامع مانع لتحديد دولية العلاقة وانما تعني عادة الإتفاقيات الدولية بتحديد معنى الدولية لكونها مناط تطبيق الأحكام في المسائل التي تنظمها ولا تخرج ضوابط تحديد الصفة للعلاقة الدولية عن احد ضابطين:-
أ- الضابط الشخصي: وبموجب هذا الضابط يرجع لتحديد معنى الدولية للعلاقات القانونية الى اطراف تلك العلاقة وارتباطهم بدول مختلفة سواء بروابط الجنسية او اماكن العمل او محل الإقامة ، ويجب الإشارة هنا الى ان رابطة الجنسية تعد لدى الرأي الغالب من الفقه عنصرا غير مؤثر في تحديد الطبيعة الدولية للعقود التجارية .
ب- الضابط او المعيار المادي ويستند في تحديد معنى الدولية الى العلاقة القانونية محل التنظيم ذاتها كالعقد من حيث موضوعه او محله او ظروف ابرامه او تنفيذه .
الى ان القاكم في مقال قانوني جديد
هل تبحث عن استشارة قانونية ؟
نبذة عن الكاتب
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.