كتبه: عصمت النشاشيبي - خبير قانوني واداري وباحث في الأمن السيبراني
مقدمة
لم يعد السؤال القانوني في عصر الذكاء الاصطناعي يتمحور حول صحة مضمون التسجيل الصوتي فحسب، بل أصبح يمتد إلى التساؤل عن أصل وجود التسجيل ذاته ومشروعية الحصول عليه وإمكانية اصطناعه بالكامل بواسطة برامج الذكاء الاصطناعي.
فخلال سنوات طويلة اعتبر كثيرون أن التسجيلات الصوتية تمثل "دليل الحقيقة الصامت"، إلا أن التطورات التقنية المتلاحقة، وظهور تقنيات التزييف العميق للصوت (Deepfake Audio)، فرضت واقعاً جديداً يستوجب إعادة النظر في القيمة القانونية لهذا النوع من الأدلة.
لقد أصبح بالإمكان اليوم، وخلال دقائق معدودة، إنتاج تسجيل صوتي كامل لشخص لم ينطق بكلمة واحدة مما ينسب إليه، وذلك باستخدام برامج متاحة للعامة لا تتطلب خبرة تقنية متقدمة، الأمر الذي يضع الجهات القضائية أمام تحدٍ بالغ الخطورة يتعلق بحماية العدالة الجنائية من الأدلة الرقمية المصطنعة.
التسجيلات الصوتية بين الإثبات والتجريم
يخطئ البعض عندما يعتقد أن مجرد امتلاك تسجيل صوتي يمنحه تلقائياً صفة الدليل المشروع.
فالمنظومة التشريعية الأردنية أولت حماية خاصة للحياة الخاصة وحرمة الاتصالات، انطلاقاً من مبدأ أن الإنسان يجب أن يشعر بالأمان في اتصالاته ومحادثاته بعيداً عن المراقبة والتسجيل غير المشروع.
وفي هذا السياق جاءت المادة (348 مكرر) من قانون العقوبات لحماية الخصوصية ومنع الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بواسطة وسائل التسجيل أو النقل أو التنصت غير المشروع.
فالمشرع لم يضع النص لحماية التسجيلات، وإنما لحماية الأفراد من التسجيلات غير المشروعة.
إذ كيف يمكن الاستناد إلى وسيلة قد يشكل الحصول عليها بحد ذاته فعلاً مجرماً؟
إن هذه الإشكالية دفعت العديد من الأنظمة القضائية المقارنة إلى التشدد في التعامل مع التسجيلات الخفية، خصوصاً عندما يتم الحصول عليها دون رضا صاحبها أو خارج الأطر القانونية المقررة.
التزييف العميق: الضربة القاضية لقرينة الثقة بالصوت
إذا كانت التسجيلات الخفية تثير إشكاليات قانونية منذ عقود، فإن تقنية التزييف العميق وجهت ضربة غير مسبوقة لفكرة الاعتماد على الصوت بوصفه قرينة موثوقة على هوية المتكلم.
ففي السابق كان الطعن بالتسجيل الصوتي يقتصر على الادعاء بالاجتزاء أو القص أو التعديل.
أما اليوم فقد أصبح من الممكن اصطناع الصوت كاملاً من الصفر.
يكفي الحصول على عينة قصيرة من صوت الشخص المستهدف من خلال مقطع فيديو منشور او رسالة صوتية او مقابلة إعلامية او مكالمة هاتفية.
ليقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل الخصائص الصوتية وإعادة إنتاجها بصورة يصعب على الإنسان العادي اكتشافها.
وبذلك لم يعد السؤال:
"هل هذا هو صوته؟"
بل أصبح:
"هل هذا الصوت حقيقي أم مولد بواسطة الذكاء الاصطناعي؟"
قانون الجرائم الإلكترونية ومواجهة الانتحال الرقمي
أدرك المشرع الأردني خطورة انتحال الشخصية في البيئة الرقمية، فنص في المادة (20) من قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 على أنه:
أ- يعاقب بناء على الشكوى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (20000) عشرين ألف دينار ولا تزيد على (40000) أربعين ألف دينار كل من استخدم شبكة معلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقعا الكترونيا أو منصة تواصل اجتماعي لنشر تسجيل أو صورة أو فيديو لما يحرص الشخص على صونه وعدم اظهاره أو كتمانه عن العامة بقصد التشهير أو الإساءة أو الحصول على أية منفعة من جراء ذلك وإن كان قد حصل على تلك الصور أو التسجيلات أو الفيديوهات بصورة مشروعة.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على (50000) خمسن ألف دينار كل من استخدم شبكة معلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقعا الكترونيا أو منصة تواصل اجتماعي لإجراء تركيب أو تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد أو فيديو لما يحرص الشخص على صونه وعدم اظهاره للعامة بقصد التشهير أو الإساءة أو الحصول على منفعة من جراء ذلك.
معنى ذلك ان المشتكي اذا اثبت وبما لا يدع مجالا للشك انه قدم او حرف او عدل تسجيل صوتي بقصد الكيدية او الحصول على منفعة يعاقب بعقوبات قاسية بموجب قانون الجرائم الإلكترونية لسبب جوهري وتقني بأن الأداة التي قام باستخدامها هي هاتفه والذي يستخدم تقنيات متنوعة وبرامج عديدة بل ويكفي ان تطبيق التسجيل نفسه الموجود بالهاتف يعتبر من الوسائل الإلكترونية .
فنجد هنا ان نص قانون الجرائم الإلكترونية على تجريم استخدام الوسائل الإلكترونية لنشر تسجيلات أو صور أو مقاطع فيديو تمس خصوصية الأفراد أو تستهدف الإساءة إليهم أو التشهير بهم، حتى ولو كان الحصول عليها قد تم بصورة مشروعة.إلا أن الأهمية الحقيقية تظهر في الفقرة (ب) من النص، التي قررت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة تتراوح بين خمسة وعشرين ألفاً وخمسين ألف دينار بحق كل من استخدم شبكة معلوماتية أو تقنية معلومات أو موقعاً إلكترونياً أو منصة تواصل اجتماعي لإجراء تركيب أو تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد أو فيديو مما يحرص الشخص على صونه وعدم إظهاره للعامة، بقصد التشهير أو الإساءة أو تحقيق منفعة.
ويكتسب هذا النص أهمية استثنائية عند تطبيقه على تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة، إذ إن التزييف العميق لا يقوم في جوهره إلا على عمليات المعالجة والتركيب والتعديل الرقمي للمحتوى الأصلي بهدف إنتاج محتوى جديد يبدو حقيقياً للمتلقي.
فالشخص الذي يستخدم برامج الذكاء الاصطناعي لاستنساخ صوت آخر أو تركيب عبارات لم يتفوه بها أو إنشاء تسجيل صوتي يوهم المستمع بأنه حقيقي، قد يجد نفسه في مواجهة نص جزائي صريح يجرم المعالجة والتركيب الرقمي متى اقترنت أفعاله بقصد الإساءة أو التشهير أو تحقيق منفعة.
ومن هنا يتبين أن الخطر القانوني لا يقتصر على نشر التسجيل المزيف فحسب، بل قد يبدأ منذ لحظة إنتاجه أو معالجته أو تركيبه، لأن المشرع لم يكتف بتجريم النشر وإنما امتد ليشمل الأفعال التقنية التي تسبق النشر وتؤدي إلى خلق المحتوى المزيف.
وبذلك فإن تقنية التزييف العميق لم تعد مجرد مسألة تقنية تخضع للخبرة الفنية، بل أصبحت سلوكاً قد يندرج تحت أوصاف جزائية واضحة تستوجب المساءلة الجنائية متى توافرت أركان الجريمة المنصوص عليها في القانون.
ختاما
ان الدليل يجب ان يكون مشروعا حتى يصار الى تقديمه للقضاء ويجب على النيابة العامة ان تعامل التسجيل الصوتي المقدم لها بأنه اعتراف صريح ومخالفة صريحة لنص المادة ( 348 ) مكرر من قانون العقوبات والمادة ( 20 ) من قانون الجرائم الإلكترونية لا ان تقدمه دليلا للمحكمة بموجب قرار احالة كون النيابة العامة جهة تحقيق والتحقيق يعني وجوب سلامة الدليل وسلامة الدليل يعني سلامة الإحالة وسلامة الإحالة يعني ان هناك جرم له دليله الثابت في الأوراق .
فنجد هنا ان نص قانون الجرائم الإلكترونية على تجريم استخدام الوسائل الإلكترونية لنشر تسجيلات أو صور أو مقاطع فيديو تمس خصوصية الأفراد أو تستهدف الإساءة إليهم أو التشهير بهم، حتى ولو كان الحصول عليها قد تم بصورة مشروعة.إلا أن الأهمية الحقيقية تظهر في الفقرة (ب) من النص، التي قررت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة تتراوح بين خمسة وعشرين ألفاً وخمسين ألف دينار بحق كل من استخدم شبكة معلوماتية أو تقنية معلومات أو موقعاً إلكترونياً أو منصة تواصل اجتماعي لإجراء تركيب أو تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد أو فيديو مما يحرص الشخص على صونه وعدم إظهاره للعامة، بقصد التشهير أو الإساءة أو تحقيق منفعة.
ويكتسب هذا النص أهمية استثنائية عند تطبيقه على تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة، إذ إن التزييف العميق لا يقوم في جوهره إلا على عمليات المعالجة والتركيب والتعديل الرقمي للمحتوى الأصلي بهدف إنتاج محتوى جديد يبدو حقيقياً للمتلقي.
فالشخص الذي يستخدم برامج الذكاء الاصطناعي لاستنساخ صوت آخر أو تركيب عبارات لم يتفوه بها أو إنشاء تسجيل صوتي يوهم المستمع بأنه حقيقي، قد يجد نفسه في مواجهة نص جزائي صريح يجرم المعالجة والتركيب الرقمي متى اقترنت أفعاله بقصد الإساءة أو التشهير أو تحقيق منفعة.
ومن هنا يتبين أن الخطر القانوني لا يقتصر على نشر التسجيل المزيف فحسب، بل قد يبدأ منذ لحظة إنتاجه أو معالجته أو تركيبه، لأن المشرع لم يكتف بتجريم النشر وإنما امتد ليشمل الأفعال التقنية التي تسبق النشر وتؤدي إلى خلق المحتوى المزيف.
وبذلك فإن تقنية التزييف العميق لم تعد مجرد مسألة تقنية تخضع للخبرة الفنية، بل أصبحت سلوكاً قد يندرج تحت أوصاف جزائية واضحة تستوجب المساءلة الجنائية متى توافرت أركان الجريمة المنصوص عليها في القانون.
ختاما
ان الدليل يجب ان يكون مشروعا حتى يصار الى تقديمه للقضاء ويجب على النيابة العامة ان تعامل التسجيل الصوتي المقدم لها بأنه اعتراف صريح ومخالفة صريحة لنص المادة ( 348 ) مكرر من قانون العقوبات والمادة ( 20 ) من قانون الجرائم الإلكترونية لا ان تقدمه دليلا للمحكمة بموجب قرار احالة كون النيابة العامة جهة تحقيق والتحقيق يعني وجوب سلامة الدليل وسلامة الدليل يعني سلامة الإحالة وسلامة الإحالة يعني ان هناك جرم له دليله الثابت في الأوراق .
الى ان القاكم في مقال قانوني جديد
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.