لما كان ان الخطبة ليست الا مجرد ( وعد بالزواج ) ولما نصت عليه المادة ( 3 ) من قانون الاحوال الشخصية الأردني والتي بينت ان الزواج لا ينعقد بالخطبة لا بقراءة الفاتحة ولا بقبض اي شيئ على حساب المهر ولا بقبول الهدية ، فإنه من حق الخاطبين العدول عن الخطبة والتي هي وعد بالزواج وليست عقدا ، فلا يترتب عليها اي آثار قانونية ولكن يترتب عليها الوفاء ديانة ، لأن الله تعالى امر بالوفاء بالعهود فقال ( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ) سورة الإسراء.
واعتبر الرسول الكريم ان خلاف الوعد من علامات النفاق فقال ( آية المنافق ثلاث: اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان ) فإن عدل الخاطب عن خطبيته من غير سبب مقبول كان آثما عند الله ، وان عدل لسبب مشروع يقبله العقلاء فلا اثم عليه.
وعلى هذا الأساس هناك مطلبين يتعلقان بالعدول عن الخِطبة وهما:-
الأول : حكم المهر الذي دفعه الخاطب والهدايا التي قدمها بعد الخطبة اذا حصل العدول
أ- حكم المهر الذي دفعه الخاطب للمخطوبة
نصت المادة الرابعة فقرة ( ج ) من قانون الاحوال الشخصية على ( اذا اشترت المخطوبة بما قبضته على حساب االمهر او ببعضه جهازا فلها الخيار بين اعادة ما قبضته او تسليم ما اشترته من الجهاز كلا او بعضا اذا كان العدول من االخاطب ويسقط حقها في الخيار اذا كان العدول عنها ) وعلى هذا الأساس اذا دفع الخاطب لمخطوبته مبلغا معينا من المال على حساب المهر او جزءا من المهر وكان العدول من قبل الخاطب بالخطبة فللمخطوبة الخيار : اما اعادة ما قبضته اذا كان نقدا او تسليم ما اشترته على حساب المهر كله او بعضه.
وتأسيسا على ما سبق وبالنظر الى مبادئ العدالة وتغيير الأوضاع الإجتماعية يقتضي التفريق بين عدول الخاطب وبين عدول المخطوبة ، فإذا كان العدول من جهة الخاطب كان من الظلم ان تلزم المرأة برد مثل النقد او قيمته ، فقد الزمناها بأن تتحمل الأضرار التي لحقتها من شراء الجهاز او الأثاث وان كان العدول من حقها ، فمن العدل ان يسقط الخيار وتتحمل الخسائر ، لأنها هي من كانت سببا ، فتكون راضية بالخسارة.
اما الرأي المتفق مع العدالة من انه اذا كان العدول من جهة الخاطب فليس له ان يسترد الهدايا ولو كانت قائمة ، وان كان العدول من جهة المخطوبة فعليها ان ترد الهدايا ان كانت قائمة او قيمتها اذا هلكت او استهلكت.
الثاني: حكم الهدايا التي قدمها الخاطب للمخطوبة في حال العدول
نصت المادة ( 4 ) الفقرة ( د ) من قانون الأحوال الشخصية الاردني على ( يرد من عدل عن الخطبة الهدايا ان كانت قائمة والا بمثلها او قيمتها يوم القبض ولا تسترد الهدايا ان كانت مما تستهلك بطبيعتها مالم تكن اعيانها قائمة ) وعلى هذا الأساس من عدل عن الخطبة وقد قبض من الهدايا يجب عليه ان يردها ان كانت قائمة والا بمثلها اذا كانت من المثليات او قيمتها اذا كانت من القيميات يوم القبض ، اما اذا كانت من المستهلكات بطبيعتها فإنها لا ترد مالم تكن اعيانها قائمة.
ثانيا: انتهاء الخطبة بالوفاة او بأي عارض ليس للخاطبين سبب فيه
بإستعراض نص المادة ( 4 ) من قانون الأحوال الشخصية الأردني نجد الفقرة ( هـ ) والتي نصت على ( اذا انتهت الخطبة بالوفاة او بسبب عارض حال دون عقد الزواج لا يد لأحج الطرفين فيه فلا يسترد شيئ من الهدايا ) وبإستعراض نفس نص المادة السابقة بفقرتها الثانية ( اذا عدل احد الطرفين عن الخطبة او انتهت بالوفاة فللخاطب او ورثته استرداد ما دفع على حساب المهر من نقد او عين ان كان قائما او قيمته يوم قبضه ان تعذر رد عينه او مثله ) وعلى هذا الأساس نجد ان النص تحدث على انتهاء الخطبة بالوفاة في فقرتين الثانية والخامسة مع اختلاف بسيط في ان الحالة الاولى تحدث النص عن عدول احد الخاطبين بإرادته المنفردة والخامسة تحدث النص عن انتهاء الخطبة بسبب عارض في حين ان حكم الحالة الاولى المنصوص عليها في الفقرة الثانية ان للخاطب او ورثته استرداد ما دفع على حساب المهر من نقد او عين ان كان قائما او قيمته يوم قبضه ان تعذر رد عينه او مثله ، اما الفقرة الخامسة في نفس الحالة ( حالة الوفاة ) فلا يسترد شيئ من الهدايا.
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.