تقضي المادة ( 993 ) من القانون المدني الأردني على ان الحوالة ( نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه ) وهذا التعريف الذي جاءت به المادة اعلاه يطابق احد المعاني التي اخذ بها الفقه الحنفي.
والمعنى الذي يستفاد من تعريف الحوالة الواردة في المادة ( 993 ) من القانون ذاته هو ان الحوالة تفترض التزاما يستبدل فيه الدائن او المدين مع بقاء الإلتزام كما كان قبل استبدال احد طرفيه ، ثم ان التغيير في احد طرفي الإلتزام لا يقع عبثا ، وانما يفترض حصول عمل قانوني يؤدي الى هذا التغيير وهذا العمل الذي يؤدي الى التغيير اما ان يكون عقدا او تصرفا انفراديا ومهما تكن الصورة التي تتم بها الحوالة لا بد فيها من محيل ومحال له ومحال عليه ، فالمحيل هو المدين والمحال له فهو الدائن واما المحال عليه هو الشخص الذي اصبح مطالبا بالدين او الشخص الذي تم نقل الدين الى ذمته ، والمحال به هو الحق الذي يثبت للمحال له في ذمة المحيل.
انواع الحِوالة في القانون المدني
تقضي المادة ( 1/995 ) من القانون المدني على انه ( تكون الحوالة مقيدة او مطلقة ) يستفاد من النص ان الحوالة على نوعين:-
اولا: الحوالة المقيدة : وتكون اذا كان للمحيل دين على المحال عليه او كان له عنده مال معين ، وقيد المحيل اداء الدين ووفاء الحوالة بهذا الدين او المال ، اي ان المحال عليه يلزم بوفاء دائن المحيل بما للمحيل من اموال او دين عند المحال عليه ، ومثال ذلك تن يحيل الراهن دائنه على مدينه ليستوفي حقه مما للراهن عند المدين من مال ، وتقضي بذلك الفقرة الثانية من المادة ( 995 ) من القانون المدني بقولها ( الحوالة المقيدة هي التي نقيد بأدائها من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه او من العين التي في يده امانة او مضمونة ) وكما تشير المادة (995 ) اعلاه ، فقد يكون للمحيل على المحال عليه حق في ذمته من دين او عين فإن كان للمحيل على المحال عين ، فإن الحوالة تكون اما حوالة بعين هي امانة ، او حوالة عين مضمونة ، واسم الجوالة يختلف تبعا لطبيعة يد المحال عليه على مال المحيل ، وما اذا كانت يده عليه يد امانة ام يد ضمان ، بمعنى ان اسم الحوالة يختلف حسب نا اذا حيازة المحال عليه لمال المحيل على سبيل الوديعة او على سبيل العارية او حيازته على سبيل الغصب.
ثانيا:-الحِوالة المطلقة
تكون الحِوالة مطلقة اذا لم يكن للمحيل على المحال عليه دين ولم يكن له عنده عين او كان عليه دين او له عنده عين ، ولكن المحيل لم يقيد اداء الدين من الدين الذي عليه او من العيد التي عنده ، بمعنى ان المحال عليه لا يلزم بالوفاء للدائن ، مما قد يكون عليه للمحيل من دين او مما عنده له من دين وتقضي المادة ( 3/995 ) من القانون المدني بقولها ( الحِوالة المطلقة هي التي لم تقيد بشيئ من ذلك ولو كان موجودا ) ومثال الحوالة المطلقة هو ان يتقدم شخص ويعلن استعداده للدائن بأن يوفي له بحقه الذي يطالب به المدين فيقبل الدائن ذلك .
تصنيفات الحوالة في القانون المدني
اولا:-حوالة الدين:- وهي اتفاق ينتقل بموجبه الدين من ذمة المدين الأصلي الى ذمة شخص آخر ، وهي تتم اما بإتفاق المدين وشخص آخر يتحمل عنه الدين ، وهو المدين الجديد والذي يترتب عليه القيام بالوفاء بما في ذمة الأول لدائنه وهنا يكون المدين الأصلي ( القيد ) محيلا والدائن محالاً له والمدين الجديد محالاً عليه.
ثانيا:-حوالة الحق:- وهي عقد يقوم الدائن بموجبه في الإلتزام ويسمى المحيل ، بنقل الدين الى شخص آخر وهو الدائن الجديد لهذا الإلتزام ، ويسمى المحال له تجاه شخص ثالث هو المدين في هذا الإلتزام ويسمى المحال عليه.
خصائص حِوالة الحق في القانون المدني:-
اولا:- الحِوالة تنتقل بموجبها الحقوق والإلتزامات
ثانيا:- الحِوالة تؤدي الى انقضاء الحقوق والإلتزامات
ثالثا:- تغليب صفة المعاوضة على صفة التبرع
رابعا:- استبعاد صفة المضاربة من الحِوالة
الى ان القاكم في مقال قانوني جديد
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.