كنا في مقالات سابقة قد بينا ان العمليات المصرفية تعد اعمالا تجارية بالنسبة الى البنك ، لذا فإن اثباتها في مواجهته يخضع لقواعد اثبات الاعمال التجارية التي يجوز اثباتها بطرق الإثبات كافة عملا بحكم المادة ( 51 ) من قانون التجارة الاردني ، ومع ذلك فإن هذه المادة تستثني بعض الأعمال التجارية التي وردت بشأنها احكام خاصة من قاعدة حرية الإثبات ، ومن هذه الأعمال العمليات المصرفية ، اذ توجب الفقرة الثانية من المادة ( 115 ) من قانون التجارة ان يقام الدليل بوثائق خطية على جميع العمليات المختصة بالوديعة او بإرجاعها مثلا ، ومع ان هذا النص ورد بشأن الوديعة النقدية فإن العمل يجري في البنوك على تدوين جميع العمليات المصرفية في دفاترها وفي العقود التي تبرم بين البنك والعميل كما ان البنك يعطي ايصالا عن كل عملية تدون في الحساب المصرفي وبالتالي يتم اثبات هذه العمليات بواسطة هذه القيود الكتابية
اما في مواجهة العميل فإن الأصل في العمليات المصرفية بالنسبة اليه انها عمليات مدنية الا اذا كان العميل تاجرا او اجرى العملية لأمور تتعلق بتجارته ، فتعد العملية عندئذ عملية تجارية بالتبعية ويمكن للبنك في هذه الحالة اثباتها ضد العميل بطرق الإثبات كافة
وبالنتيجة الى ان الأحكام والشروط التي تخضع لها الحسابات المصرفية التي وضعتها البنوك الاردنية تنص على ان تعد دفاتر البنك مصدقة وحجة قاطعة وملزمة للعميل ولا يجوز له الطعن في صحتها او الإعتراض عليها ، فتعد اي شهادة صادرة من البنك بمضمون هذه الدفاتر بينة كافية بهذا الخصوص ، وعلى ذلك تستطيع البنوك اثبات العمليات المصرفية التي تتم بينها وبين عملائها عن طريق القيود المدونة في دفاترها سواء اكان العميل تاجرا ام غير تاجر
الى ان القاكم في مقال قانوني جديد
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.