في مقالة سابقة كنا قد شرحنا موضوع الوفاء بدين غير مستحق وفي هذا المقال نتطرق الى احكام دفع غير المستحق اذا توافرت الشروط المتقدم ذكرها ، فمن ادى شيئا ظانا انه واجب عليه فله استرداده ومن قبض شيئا بغير حق يلزم برده ، يستوي في ذلك ان يكون حسن النية او سيئها ، الا ان الأمر لا يقف عند هذا الحد ، بل يمكن ان يشمل رد زوائد وثمار المدفوع دون وجه حق والأمر يختلف بحسب ما اذا كان القابض جسن النية او سيئها.
اولا:-المدفوع له حسن النية
اذا كان المدفوع حسن النية يعتقد ان له حقا فيما قبض ، فإن من ادى شيئا ضانا انه وتجب عليه ، فله استرداده ممن قبضه ان كان قائما ، فإن هلك او استهلك جاز له استرداد مثله ان كان مثليا او قيمته ان كان قيميا ، ولا ينظر في ذلك الى ارتفاع او هبوط الاسعار ولا الى تغير قيمة النقود لأن الإثراء يقدر وقت وقوعه لا وقت رفع الدعوى او الحكم بها ، وهذا ما قررته المادة ( 296 ) من القانون المدني الاردني ، كما اشارت المادة ( 300 ) من القانون المدني على انه ( على المحكمة ان تلزم من قبض شيئا بغير حق ان يرده الى صاحبه ) وحُسن النية هنا مفترض في القابض واذا ادى الدافع سوء نية القابض فعليه اثبات ذلك فقد جاء في المادة ( 1176 ) من القانون المدني الاردني على انه ( يعد حسن النية من يحوز الشيئ وهو يجهل انه يعتدي على حق الغير ، ويفترض حسن النية مالم يقم الدليل على غيره ) ويلاحظ ان المدفوع له حسن النية انما يلزم برد مثل ما قبض او قيمته اذا هلك بتقصيره او بتعديه ، اما اذا كان الهلاك لسبب اجنبي فلا يكون مسؤولا عنه الا بقدر ما عاد عليه من تعويضات او تأمينات ترتبت على هذا الهلاك او التلف وهذا ماقررته المادة ( 1195/1 ) من القانون المدني واوضح هنا مثال بسيط كما لو كان المدفوع سيارة فأمن عليها القابض ضد الحريق ، فاحترقت وحصل على مبلغ التأمين من شركة التأمين،اما اذا انتفع المدفوع له بالشيئ كما لو كانت سيارة فأستعملها او دارا فسكنها فلا يلزم بدفع قيمة المنفعة التي حصل عليها.
اما اذا انفق القابض حسن النية نفقات ضرورية ولازمة لحفظ العين من الهلاك فله ان يستردها ، الا انه لا يستطيع ان يسترد النفقات الكمالية ، ولكن له ان ينزع ما استحدثه منها على ان يعيد الشيئ بثمن مثله ، واذا كانت قيمة الشيئ لا تقل عن قيمة المحدثات كان لصاحب الشيئ ان يدفع قيمة ما انفقه وهذا ما قررته المواد 1193 ، 1141 من القانون المدني الاردني.
ثانيا:- المدفوع له سيئ النية
ويكون المدفوع له سيئ النية اذا كان يعلم عند القبض انه انكا يقبض ما ليس له بحق ، والمدفوع له سيئ النية يلزم برد ما قبض ان كان كوجودا وقائما سواء اكان من النقود او الاشياء المثلية او القيمية ، فإن هلكت ولو بسبب اجنبي لا يد له فيه ، فعليه رد مثله ان كانت مثلية او قيمتها ان كانت قيمية ، وذلك لان يده يد ضمان فهو بحكم الغاصب فقد جاء في نص المادة ( 1196 ) من القانون المدني على انه ( اذا كان الحائز سيئ النية فإنه يكون مسؤولا عن هلاك الشيئ او تلفه واو وقع ذلك بسبب لا يد له فيه ) فإن كان المقبوض عينا فإنتفع بها القابض فعليه برد قيمة المنفعة التي حصل عليها ، والأمر يسري على ما تنتجه العين من ثمار حيث يلزم برد ما جناه منها او قيمتها ان كان قد استهلكه ويلزم القابض ايضا برد ما قصر من جنيه من الثمار ، وهذا ما قررته المادة 300 من القانون المدني الاردني.
اما بشأن النفقات التي ينفقها القابض سيئ النية سواء اكانت ضرورية او نافعة او كماليه فيسري عليها ما يسري على النفقات التي ينفقها القابض حسن النية ، فالقانون المدني الاردني لم يفرق في المادة ( 1193 ) المنظمة لهذا الموضوع بين الحالتين لذلك احيل الى ما تم ذكره اعلاه.
الى ان القاكم في مقال جديد وموضوع جديد في موضوعات القانون
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.