نصت المادة ( 521 ) من القانون المدني الاردني على انه ( 1- لا تسمع دعوى ضمان العيب بعد انقضاء ستة اشهر على تسلم المبيع مالم يلتزم البائع بالضمان لمدة اطول وليس للبائع ان يتمسك بهذه المدة لمرور الزمان اذا ثبت ان اخفاء العيب كان بغش منه ) وقبل ان نبدأ بشرح هذه المادة ، نشير الى ان المشرع الاردني لم يلزم المشتري بالتحقق من حالة المبيع وفحصه بمجرد تمكنه من ذلك وفقا للمألوف في التعامل والمبادرة الى اخبار البائع بالعيب عند اكتشافه ، بحيث اذا اهمل في شيئ من ذلك اعتبر قابلا للمبيع ومتنازلا عن حقه بالضمان ، وعلى كل حال يجب على المشتري وفقا للقانون الاردني رفع دعوى الضمان خلال مدة ( ستة اشهر ) تبدأ من اليوم التالي للتسليم الفعلي للمبيع سواء اكتشف العيب ام لم يكتشفه ، ووما لا شك فيه فإن الحكم يحتم على المشتري ان لا يتمادى في اهماله في فحص المبيع وفي مطالبته للبائع بالضمان.
ويجوز للطرفين الإتفاق على اطالة مدة التقادم لأن في ذلك زيادة في حماية المشتري في حين لا يجوز تقصير هذه المدة لأنه لو كان ذلك جائزا لأشارت اليه المادة ( 521 ) من القانون المدني كما اشارت الى حالة اطالة المدة ، كما ان مدة التقادم في الأصل لا يجوز الاتفاق على تعديلها ، وعليه فالسماح هنا بإطالة المدة قد جاء على سبيل الإستثناء ، كما ان البائع لا يستطيع التمسك بهذه المدة اذا كان قد تعمد اخفاء العيب بالغش ، ويقصد بالغش وفق المادة ( 521 ) من القانون المدني الاردني ( قيام البائع بأعمال عمدية من شأنها التمويه على المشتري بقصد اخفاء العيب ومنعه من اكتشافه في الوقت المناسب ) وهذا ما قررته محكمة التمييز في قرارها رقم 127/85 وفي هذه الحالة تطبق المادة ( 272 ) من القانون المدني المتعلقة بتقادم دعوى المسؤولية التقصيرية ، لأن الغش في العقد يلحق بالفعل الضار من حيث الحكم ، ومن الجدير بالذكر ان عدم سماع دعوى ضمان العيب بسبب التقادم لا يمنع المشتري من اللجوء الى الدعاوى الاخرى ان توفرت شروطها كدعوى الفسخ او الغلط او غير ذلك من الدعاوى
الى ان القاكم في مقال قادم وموضوع جديد من مواضيع القانون.
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.