نصت المادة (1129) من القانون المدني الأردني على انه ( اذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الإنتفاع بها مدى حياته ، اعتبر التصرف مضافا ً الى ما بعد الموت وتسري عليه احكام الوصية مالم يقم دليل يخالف ذلك ) لقد تصدى هذا النص لحالة من حالات التحايل على القانون ، غالبا ما يلجأ اليها المورث عندما يريد تفضيل احد ورثته على الآخرين فيتصرف له بمال من امواله في صورة بيع مثلاً ، ولكنه يقصد من هذا التصرف الوصية ،اي لا يريد نقل ملكية المبيع حال حياته وفي مقابل عوض ، وانما يبغي نقل الملكية بعد الوفاة وبدون عوض ، ومن اجل تحقيق هذه الغاية يحتفظ المورث بحيازة المبيع وحقه في الإنتفاع به مدى الحياة ، ولهذا اعتبر المشرع هذين الأمرين قرينة قانونية على ان التصرف وصية وليس تصرفا آخر ، ويشترط لتطبيق حكم هذه القرينة توفر ثلاثة شروط وهـي :-
أ- ان يكون المتصرف له احد الورثة ، والعبرة في تحديد صفة الوارث هي بوقت حصول الوفاة وليس بوقت صدور التصرف .
ب-ان يحتفظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها ، ويرى البعض ان شرط الإحتفاظ بالحيازة ينبغي ان يشمل الحيازة المادية والقانونية ، وعليه اذا كان المال عقارا وجب ان يبقى مسجلا بإسم المتصرف حتى يتمكن من منع المتصرف له من التصرف به الى الغير .
جـ-ان يحتفظ المتصرف بحقه في الانتفاع بالعين مدى حياته ، كما لو اقتصر التثرف على نقل الرقبة الى المتصرف له ، او نقل الرقبة والمنفعة معا ولكن المتصرف استعار العين او استأجرها لمدى حياته .
واذا توافرت الشروط الثلاثة ، اعتبر التصرف (وصية) ويجوز للمتصرف له ان يثبت عكس ذلك ، كما لو اثبت ان التصرف لم يكن على سبيل التبرع وانما هناك عوض قام بدفعه الى المتصرف ، او اثبت ان المتصرف قصد نقل ملكية العين حال حياته وغير ذلك
وتجدر الإشارة بأنه ليس هناك ما يمنع من اعتبار التثرف وصية اذا ما توافرت قرائن قضائية قوية على هذا الأمر حتى ولو لم تتوفر شروط القرينة القانونية آنفة الذكر .
الى ان القاكم في مقال قانوني جديد
هل تبحث عن استشارة قانونية؟
نبذة عن الكاتب
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.