تتعدد وتختلف الأشكال والإجراءات الواجب اتباعها من جانب الإدارة عند اصدارها لقرارها ونعرض فيما يلي صور الأشكال والإجراءات للقرارات الإدارية :-
اولاً:صور الأشكال في القرار الإداري
يعني شكل القرار الإداري القالب الذي يوضع به القرار الإداري سواء اتخذ هذا القالب صورة مكتوبة ام صورة غير مكتوبة كأن يصدر شفاهة او يتخذ صورة الإشارة ، والأصل ان الإدارة ليست ملزمة بإصدار القرار القرار بشكل معين او صيغة معينة ، وهذا هو الأصل يرد عليه استثناء مؤداه انه اذا قرر المشرع اشكالاً معينة للقرار الإداري فلا يعتبر القرار مشروعا الا اذا صدر مستوفيا الأشكال المحددة في القانون او النظام
ويعتبر الشكل المكتوب للقرار الإداري الصورة الغالبة على الرغم من تنوع الأشكال المكتوبة للقرارات تبعا لتنوع السلطات الإدارية التي تصدرها ، فقد يأخذ الشكل المكتوب للقرار صورة مرسوم او منشورات او تعليمات داخلية ، ويوجد الى جانب الأشكال المكتوبة اشكالاً غير مكتوبة للقرار الإداري سواء اكانت صريحة ام ضمنية ايجابية ام سلبية ، ونعرض فيما يلي صور الأشكال المكتوبة والأشكال غير المكتوبة للقرار الإداري
أ-الأشكال المكتوبة للقرار الإداري
يتضمن القرار الإداري ، بعض المعلومات والبيانات التي تشكل في مجملها صور الأشكال للقرارات الإدارية المكتوبة وهي :كتابة القرار الاداري ، تسبيب القرار الإداري ، الإشارة الى اسانيد القرار ، مكان وتاريخ صدور القرار الإداري والتوقيع على القرار من الجهة المختصة .
*كتابة القرار الإداري
وهذه الصورة من صور اشكال القرار الاداري تتعلق بالشكل الخارجي للقرار الاداري ، واذا كان الأصل ان القرار الإداري لا يشترط صدوره في شكل معين ، فإن الاستثناء على ذلك ان يشترط القانون في بعض الأحوال صدور القرار الإداري مكتوبا وفي مثل هذه الحالة فغن الادارة تخترم نص القانون وتصدر قرارها مكتوبا ، وقد لا يصرح المشرع بشرط الكتابة ن الا ان ذلك يعني ان يكون القرار مكتوبا ومن ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من قانون الإستملاك من وجوب نشر قرار مجلس الوزراء الخاص بالإستملاك في الجريدة الرسمية .
*تسبيب القرار الإداري
يعني تسبيب القرار الإداري ، بيان الأسباب التي ادت الى اتخاذه ، وهو من البيانات الهامة في القرارات الإدارية وبصفة خاصة القرارات المكتوبة ، والأصل ان الإدارة غير ملزمة بتسبيب القرار الإداري ، الا ان القانون قد يلزم الإدارة ان تذكر اسباب القرار الإداري في صلبه ، وعندئذ عليها ان تحترم النص القانوني والا كان قرارها معيبا بعيب الشكل ، ومن امثلة ذلك ما نص عليه قانون البلديات من وجوب تسبيب القرار الصادر بحل المجلس البلدي ، وما نص عليه قانون الخدمة المدنية من وجوب تسبيب القرارات التأديبية الصادرة بحق الموظف المخالف ، وقد اكدت المحكمة الإدارية العليا في احكامها المتتالية على وجوب التسبيب عندما يكون ملزما وحددت عناصره التي تشمل :تحديد الوقائع الموجبة للجزاء التأديبي ، والأساس القانوني الذي يستند اليه القرار التأديبي ، وتضمين التسبيب الرد على ما يبديه الموظف المتهم من اوجه الدفاع
* الإشارة الى الأسانيد التي يقوم عليها القرار الإداري
وتعني هذه الصورة من صور الأشكال المكتوبة للقرار الإداري الإشارة الى مجموعة الأشانيد التي يقوم عليها القرار سواء اكانت نصوص قانونية او مبادئ قضائية او نظريات فقهية ، والتي تذكر في ديباجة القرار ، كالإشارة الى النص الذي منج مصدر القرار الإختصاص بإصداره ، وكذلك الإشارة الى الإجراءات التي اتخذت قبل صدور القرار ، وقد استقر القضاء الإداري على تطبيق قاعدة مؤداها : ان الإشارة الى اسانيد القرار الإداري ليست شرطا لصحة القرار الإداري من حيث الشكل وانما اعتبر مثل هذه الإشارة شكلا ثانويا في القرار المكتوب
*مكان وتاريخ صدور القرار الإداري
اذا نص القانون على مكان معين يتعين على الإدارة ان تصدر قرارها فيه ، فإنها تكون ملزمة بإصدار قرارها في ذلك المكان والا ترتب على ذلك بطلان القرار اذا صدر خارج المكان، الا ان عدم ذكر مكان صدور القرار الإداري ليس له صحة على صحة القرار او شكله ، لأن الأصل ان اتخاذ القرار في مكان غير المكان المحدد لمباشرة مصدر القرار لوظيفته ليس له اي اثر عب صحة شكل هذا القرار ، اما بالنسبة لتاريخ صدور القرار فيعتبر من البيانات الشكلية في القرار الإداري المكتوب لكنه ليس شرطا من شروط صحة الشكلية في القرار الإداري ، ويترتب على بيان تاريخ صجور القرار اهمية خاصة لكونه يفيد في تحديد نطاق الإختصاص الزمني لمصدر القرار الإداري واحتراما للآجال المقررة لتنفيذ مضمون القرار الإداري.
*التوقيع على القرار من الجهة التي اصدرت القرار الإداري*
استقر الفقه والقضاء الإداريان على ان التوقيع لازم على القرارات المكتوبة ولو لم يرد به نص قانوني صريح ، بإعتبار التوقيع على المحرر من البيانات الأساسية التي تدخل في تكوين الشكل الكتابي للقرار الإداري، بل ويعتبر التوقيع على القرار الإداري المكتوب شكلية جوهرية يترتب على تخلفها بطلان القرار الإداري غير الموقع اذا ورد نص يقضي بوجوبها ، وخير مثال على ذلك ما نص عليه الدستور الاردني في المادة (48) التي حددت الشكليات المطلوبة في توقيع رئيس الوزراء والوزراء على القرارات الادارية التي تصدر من مجلسهم ، اما في الحالات التي لا يرد فيها نص يوجب التوقيع فإن تخلفه لا يبطل القرار ، لأن الامر يصبح متعلقا بالإثبات.
ثانياً:الشكل الشفوي للقرار الإداري
قد يصدر القرار الإداري في صورة شفوية غير مكتوبة وخاصة في القرارات الفردية التي تصدر في مجال الوظيفة العامة كما هو الشأن بالنسبة للتعليمات الشفوية التي يوجهها الرئيس الإداري لموظفينه ، الا انه لا يجوز للإدارة ان تلجأ للشكل الشفوي للقرار الإداري اذا كان هناك نص قانوني صريح يستبعده ، كأن يكون هناك نص قانوني يستلزم تصرف الإدارة الذي يزيد عن مبلغ معين ان يكون مكتوبا .
*الإشارة كشكل غير مكتوب للقرار الإداري
ليس هناك ما يمنع الإدارة من ان تصدر قرارها في شكل اشارة توجه لصاحب الشأن بقصد احداث او ترتيب آثار قانونية معينة ، وتعد الإشارة في مثل هذه الصورة شكلاً من اشكال التعبير عن الإرادة الذي يمثل القرار الإداري ، ومثال هذه الصورة ، اشارة رجل المرور بالسماح بالمرور او عدم عالسماح بالمرور.
*السكوت كشكل غير مكتوب في القرار الضمني
وفي هذه هذه الصورة يظهر الشكل غير المكتوب للقرار الإداري في صورة ضمنية تتمثل في اعتبار سكوت الإدارة رفضا او قبولا ومن امثلة سكوت الإدارة الذي يعني الرفض القرارات السلبية حيث تمتنع الإدارة او ترفضاتخاذ قرار يحتم عليها القانون اتخاذه وايضا القرارات التي تصدر عن الإدارات اللامركزية الخاضعة للوصاية الإدارية كالقرارات التي تصدر عن المجالس البلدية.
الى ان القاكم في مقال قانوني جديد
هل تبحث عن استشارة قانونية؟
نبذة عن الكاتب
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.