نصت المادة ( 543 ) من القانون المدني الأردني على انه ( 1- مرض الموت هو المرض الذس يعجز فيه الإنسان عن متابعة اعماله المعتادة ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحالى قبل مرور سنة فإن امتد مرضه وهو على حالة واحدة دون ازدياد سنة او اكثر تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح 2- يعتبر في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط الإنسان فيها خطر الموت ويغلب في امثالها الهلاك ولو لم يكن مريضا ) لقد بين المشرع الأردني في هذا النص شروط مرض الموت ثم يبين في المواد 544-547 حكم البيع في مرض الموت.
شروط مرض الموت:-
بقد بينت المادة ( 543 ) من القانون المدني الشروط التي يجب ان تتوفر في المريض لكي يوصف بأنه مرض موت وهي كالتالي:-
الشرط الأول : ان يعجز المريض عن متابعة اعماله المعتادة : ويقصد بالأعمال المعتادة الأعمال التي اعتاد المريض القيام بها في حياته اليومية قبل اصابته كممارسة مهنته او حرفته او وظيفته ويعد العمل المنزلي عملا معتادا بالنسبة لربة البيت كما تعد الأنشطة الرياضية او الثقافية او الإجتماعية عملا معتادا بالنسبة للشخص الذي اتخذ من هذه الأنشطة عملا له كالأنشطة الرياضية بالنسبة للاعب الكرة مثلا في حين لا تعد هذه الأنشطة عملا معتادا بالنسبة للأشخاص الآخرين ، وتجدر الإشارة الى ان العجز عن متابعة الأعمال المعتادة لا يشترط فيه لزوم الفراش على وجه الإستمرار ، بل يكفي ان يلازمه اشتداد العلة.
الشرط الثاني : ان يغلب في هذا المرض الهلاك
يتعرض الإنسان في حياته لأمراض كثيرة قد يعجز معها عن متابعة عمله المعتاد ولكن هذه الأمراض في معظمها امراض عادية لا يغلب فيها الهلاك ، اي ليست مميته ، فهذه الأمراض لا تعد من امراض الموت وان ادت الى الموت فعلا ، ومسألة تحديد طبيعة المرض وهل يعتبر مميتا ام لا مسألة فنية يختص بها الطب وليست مسألة قانونية يختص بها القاضي ومن الأمثلة الشائعة على الأمراض التي يغلب فيها الهلاك مرض السرطان.
وهناك حالات تأخذ حكم مرض الموت وهي حالات يغلب فيها الهلاك ليس بسبب المرض وانما بسبب وجود الإنسان في ظروف تجعله مشرفا على الهلاك كمن كان في سفينة مشرفة على الغرق في وسط البحر وكالأشخاص المحاصرين في منطقة نائية تفشى بها وباء خطير وكالشخص المحكوم عليه بالإعدام وكالشخص الذي يتقدم للمبارزة.
الشرط الثالث : ان يموت المريض قبل مرور سنة على بدء المرض
ان اصابة الإنسان بمرض يغلب فيه الهلاك وعجزه بسبب ذلك عن متابعة اعماله المعتادة لا يكفي لاعتبار هذا المرض مرض موت ، بل يشترط بالإضافة الى ذلك حصول الوفاة فعلا ولو بسبب آخر غير المرض ، قبل مرور سنة كاملة على بدء المرض اما اذا امتد المرض في حد ذاته لا يعد سببا يحد من اهلية الإنسان ما دام هذا المرض لم يؤثر على قواه العقلية ، ولكن الذي يحد من هذه الأهلية هو دنو الموت من المريض بدرجة يصبح فيها شبه مؤكد وهذا الوضع يجعل المريض في حالة نفسية شبه مضطربة قد تدفعه الى بعض التصرفات القانونية التي تضر الورثة بصفتهم خلف عام له ، وهذا الوضع لا يتحقق اذا امتد المرض دون تغير فترة من الزمن تدل على ان الموت لم يعد شبه مؤكد وقد قدر المشرع هذه الفترة بسنة كاملة ، ويستشف من المادة ( 543 ) من القانون المدني انه اذا امتد المرض لمدة سنة او اكثر مع ازدياد واشتداد المرض فإنه يعتبر مرض موت بشرط ان تحصل الوفاة قبل مضي سنة من تاريخ ازدياد او اشتداد المرض.
حكم التصرفات الصادرة من شخص في مرض الموت:-
نصت المادة ( 1128 ) من القانون المدني على ( 1- كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه احكام الوصية ايا كانت التسمية التي تعطى له 2- وعلى ورثة المتصرف ان يثبتوا بجميع الطرق ان التراضي قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت ولا يحتج على الورثة بسند التصرف الا اذا كان ثابت التاريخ ثبوتا رسميا 3- فإذا اثبت الورثة ان التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع وما لم يثبت من صدر له التصرف غير ذلك او وجدت احكام خاصة تخالفه ) ولتوضيح الحكم الوارد في هذه المادة اقول بأن الأصل هو انه يجوز للإنسان متى كان متمتعا بالأهلية القانونية التصرف بأمواله بمختلف التصرفات ولأي شخص شاء وتنتهي ولايته على ماله بمجرد الوفاة
واحيل مسألة التصرف في مرض الموت الى ما ورد في النص القانوني اعلاه دون شرح او افادة.
الى ان القاكم في مقال قانوني جديد
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.