يلتزم المظهر بضمان قبول السند والوفاء بقيمته في ميعاد الاستحقاق مالم يشترط على غير ذلك وهذا ما نصت عليهالمادة 145/1 من قانون التجارة وعلى ذلك اذا قدم السند للمسحوب عليه للقبول قبل ميعاد الاستحقاق وامتنع عن التوقيع بالقبول او اذا قدم للمسحوب عليه للوفاء في ميعاد الاستحقاق وامتنع المسحوب عليه عن الوفاء كان للحامل الرجوع على المظهر يطالبه بدفع قيمة السند والتزام المظهر بالضمان يكون على وجه التضامن مع باقي الموقعين على السند كالساحب والقابل والضامن الاحتياطي ولهذا تجوز مطالبتهم مجتمعين او منفردين وهذا ما نصت عليه المادة 185/1 من قانون التجارة الاردني وعلى ذلك فان المظهر لا تبرأ ذمته من الالتزام الصرفي بمجرد تظهير السند الى المظهر اليه وانما يبقى ملتزما بضمان قبول السند من قبل المسحوب عليه والوفاء بقيمته في تاريخ الاستحقاق فاذا قام المسحوب عليه بالوفاء برئت ذمة المظهر اما اذا امتنع عن القبول او عن الوفاء كان من حق المظهر اليه مطالبة المظهر بالوفاء فاذا قام بالوفاء عاد اليه حق الملكية الذي انتقل منه عن طريق التظهير فيكون من حقه ان يرجع على الموقعين السابقين عليه ويترتب على التزام المظهر بالضمان على النحو السابق تقوية مركز الحامل وتاكيد حقه بالحصول على قيمة السند بسبب زيادة ضماناته ذلك ان ضمانات الحامل تزداد قوة كلما انتقل السند بالتظهير من مظهر الى اخر وحمل توقيعا جديدا الامر الذي يترتب عليه دعم الثقة في السند وتيسير تداوله .
شرط عدم التظهير
شرط عدم التظهير من البيانات الاختيارية التي قد تقترن بصيغة التظهير ويتم ذلك بأن يذكر المظهر في صيغة التظهير عبارة تفيد ذلك الامر صراحة كما لو تضمنت صيغة التظهير عبارة -- لا يجوز اعتبارا من الان تظهير السند -- ويترتب على هذا الشرط منع المظهر اليه من اعادة تظهير السند فاذا خالف المظهر اليه هذا الشرط وقام بتظهير السند فلا يترتب على ذلك بطلان التظهير وما قد يتبعه من تظهيرات احرى وانما يعفى المظهر الذي وضع الشرط من ضمانالقبول وضمان الوفاء في مواجهة من انتقل اليهم السند بعد وضع الشرط وهذا ما نصت عليه المادة 145/1 من قانون التجارة ولا يلتزم بهذا الضمان الا من قبل من ظهر اليه السند فقط.
شرط عدم التظهير
شرط عدم التظهير من البيانات الاختيارية التي قد تقترن بصيغة التظهير ويتم ذلك بأن يذكر المظهر في صيغة التظهير عبارة تفيد ذلك الامر صراحة كما لو تضمنت صيغة التظهير عبارة -- لا يجوز اعتبارا من الان تظهير السند -- ويترتب على هذا الشرط منع المظهر اليه من اعادة تظهير السند فاذا خالف المظهر اليه هذا الشرط وقام بتظهير السند فلا يترتب على ذلك بطلان التظهير وما قد يتبعه من تظهيرات احرى وانما يعفى المظهر الذي وضع الشرط من ضمانالقبول وضمان الوفاء في مواجهة من انتقل اليهم السند بعد وضع الشرط وهذا ما نصت عليه المادة 145/1 من قانون التجارة ولا يلتزم بهذا الضمان الا من قبل من ظهر اليه السند فقط.
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.