يلتزم المستأجر بثلاثة التزامات رئيسية تتمثل في دفع الأجرة والمحافظة على المأجور ورده الى المؤجر عند انتهاء الإيجار وسوف اخصص لكل التزام فقرة اوجزها بالآتي:-
اولا: التزام المستأجر بدفع الأجرة
لم يحدد القانون المدني طريقة معينة لدفع الأجرة ، لذا فهي تدفع بالطريقة المتفق عليها بين الطرفين سواء كان ذلك نقدا او بواسطة شيك او حوالة مصرفية او بإيداعها في حساب المؤجر لدى البنك او غير ذلك اما فيما يتعلق بزمان دفع الأجرة فقد نصت المادة ( 665 ) من القانون المدني على انه ( تستحق الأجرة بإستيفاء المنفعة او بالقدرة على استيفائها ) كما نثت المادة ( 667 ) من القانون المدني على انه ( 1- اذا لم يبين في العقد ميعاد دفع الأجرة استحقت الأجرة المحددة للمنفعة بصورة مطلقة بعد استيفاء المنفعة او بعد تحقق القدرة على استيفائها 2- اما الاجرة المستحقة عن وحدة زمنية فيتبع العرف بشأن مواعيد ادائها والا حددتها المحكمة بناء على طلب من صاحب المصلحة ) ونصت المادة ( 666 ) على انه ( يصح اشتراط تعجيل الأجرة او تأجيلها او تقسيطها الى اقساط تؤدى الى اوقات معينة ) يتضح من هذه النصوص انه يحق لطرفي عقد الإيجار تحديد ميعاد استحقاق الاجرة بتعجيلها او تأجيلها او تقسيطها ، واذا خلا العقد من ميعاد استحقاق الأجرة طبقنا حكم القانون المتمثل في استحقاق الأجرة بإستيفاء المنفقعة او بالقدرة على استيفائها ، وعليه فهي لا تستحق عن المدة التي انقضت قبل تسليم المأجور مالم يكن المستأجر هو المتسبب في التأخير في تسليم المأجور مالم يكن المستأجر هو المتسبب في التأخر في تسليم المأجور ، اما الأجرة المستحقة عن وحدة زمنية ، كما لو اتفق الطرفان على ان تدفع الأجرة شهريا او اسبوعيا مثلا ، فيتبع العرف بشأن مواعيد ادائها ، فإن لم يوجد عرف تولت المحكمة تحديدها بناء على طلب من صاحب المصلحة.
اما مكان دفع الأجرة ومصروفاتها
تقضي القواعد العامة بوجوب تسليم الأجرة في المكان الذي يوجد فيه موطن المستأجر وقت الوفاء او في المكان الذي يوجد فيه مركز اعماله اذا تعلق الالتزام بدفع الاجرة بهذه الأعمال كما وتقضي هذه القواعد بتحمل المستأجر للنفقات اللازمة بالأجرة مالم يوجد اتفاق او نص يقضي بخلاف ذلك.
ثانيا: التزام المستأجر بالمحافظة على المأجور
نصت المادة ( 692 ) من القانون المدني على ان ( 1- المأجور امانة في يد المستأجر يضمن ما يلحقه من نقص او تلف او فقدان ناشئ عن تقصيره او تعديه وعليه ان يحافظ عليه محافظة الشخص العادي 2- اذا تعدد المستأجرون كان كل منهم ضامنا للأضرار الناشئة عن تعديه او تقصيره ) وعليه فالتزام المستأجر بالمحافظة هو التزام ببذل عناية الرجل المعتاد في المحافظة ، واذا تعدد المستأجرون فإنهم لا يكونون مسؤولين بالتضامن عن الضرر الذي يلحق المأجور بفعل احدهم الا اذا اتفقوا على التضامن وبمقتضى هذا الالتزام فإنه يمتنع على المستأجر القيام بأي عمل من شأنه ان يفضى الى تخريب المأجور ، كما ويمتنع عليه وضع اجهزة او آلات تضر بالمأجور او تنقص من قيمته ويجب عليه اخطار المؤجر بالعيب الذي اكتشفه بالمأجور وبالتعرض الصادر من الغير المبني على سبب قانوني.
ثالثا: التزام المستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية
لقد تبين لنا فيما سبق ان القانون يلزم المؤجر بإصلاح ما يحدث من خلل في المأجور يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة،وعليه فالأصل ان المستأجر لا يلتزم بإصلاح المأجور الا اذا تم الاتفاق على الزامه بالقيام بإصلاح الماجور وهذا ما نثت عليه المادة ( 681 ) من القانون المدني لذا نصت المادة ( 1/695 ) من القانون المدني على ( يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات التي تم الإتفاق عليها او جرى العرف على انه مكلف بها ) ويقصد بالترميمات التأجيرية او التصليحات البسيطة التي يقتضيها استعمال المأجور استعمالا مألوفا والتي يقتضي العرف بأن المستأجر ملزم بها ، ويعد من الترميمات التأجيرية اصلاح الأبواب والنوافذ ودورات المياه واجهزة الكهرباء والتكييف وغير ذلك بشرط ان لا تكون الترميمات كبيرة.
رابعا: التزام المستأجر بعدم احداث تغيير في المأجور
نصت المادة ( 694 ) على انه ( 1- لا يجوز للمستأجر ان يحدث في المأجور تغييرا بغير اذن المؤجر الا اذا كان يستلزمه اصلاح المأجور ولا يلحق ضررا بالمأجور 2- واذا تجاوز المستأجر هذا المنع وجب عليه عند انقضاء الإجارة اعادة المأجور الى الحالة التي كان عليها مالم يتفق على غير ذلك ) كما نصت المادة ( 682 ) من القانون المدني على ( 1- اذا احدث المستأجر بإذن المؤجر انشاءات او اصلاحات لمنفعة المأجور او صيانته رجع عليه بما انفقه بالقدر المتعارف وان لم يسترط له حق الرجوع 2- اما اذا كان ما احدثه المستأجر عائدا لمنفعته الشخصية فليس له حق الرجوع على المؤجر ما لم يتفق على غير ذلك ) يتضح من النص الأول ان المستأجر ملزم بالإمتناع عن اي عمل من شأنه احداث تغيير في المأجور كبناء جدار في وسط الغرفه لجعلها غرفتين صغيرتين او هدم جدار فاصل بين غرفتين لجعلها غرفة واحدة كبيرة او سد بعض نوافذ المأجور او فتح نوافذ جديدة او فتح شرفة او غلق شرفة وغي ذلك ، ويجب عليه الحصول على موافقة المؤجر قبل القيام بهذه الاعمال بإستثناء الأعمال التي يتطلبها اصلاح المأجور ولا تلحق ضررا به ، اذ يجوز له القيام بها متى كانت بسيطة او مستعجلة لا تحتمل التأخير ، كهدم جدار آيل للسقوط واعادة بناءه واصلاح السقوف التي بدأت تتخللها مياه الأمطار وغير ذلك واذا انتهك المستأجر هذا الالتزام بالقيام ببعض التغييرات دون اذن المؤجر وجب عليه عند انتهاء الإجارة اعادة الماجور الى الحالة التي كان عليها.
خامسا: التزام المستأجر بإستعمال المأجور في حدود المنفعة المقصودة
نصت المادة ( 693 ) على انه ( 1- لا يجوز للمستاجر ان يتجاوز في استعمال الماجور حدود المنفعة المتفق عليها في العقد فإن لم يكن هناك اتفاق وجب الانتفاع به طبقا لما اعدت له على نحو ما جرى عليه العرف 2- فإذا جاوز في الانتفاع حدود الاتفاق او خالف ما جرى عليه العرف وجب عليه ضمان ما ينجم عن فعله من ضرر ) يتضح من هذا النص ان المنفعة المقصودة من المأجور تتحدد بالاتفاق او تعرف من طبيعة العين وما اعدت له وعلى نحو ما جرى عليه العرف.
سادسا: التزام المستأجر بتنظيف المأجور
نصت المادة ( 2/695 ) من القانون المدني على ( ويقع على عهدة المستأجر خلال مدة الايجار تنظيف المأجور وازالته ما تراكم فيه من اتربة او نفايات وسائر ما يقتضي العرف بانه مكلف به ) ونرى بأن مسألة تنظيف المأجور او عدم تنظيفه تعود بالاساس على المستأجر ، ولكن متى بلغت النفايات حد تلحق ضررا بالمأجور او تشكل استعمالا غير عاد له اصبح تنظيف المأجور وازالة هذه النفايات التزاما على المستأجر .
سابعا: التزام المستأجر برد المأجور
اما بخصوص الحالة التي يجب رد المأجور عليها فقد قضت المادة ( 700/ 1) من القانون المدني على انه ( على المستأجر رد المأجور عند انقضاء مدة الإيجار الى المؤجر بالحالة التي تسلمه بها ) وعادة ما تحدد حالة المأجور عند التسليم في العقد او في محضر مستقل .
الى ان القاكم في مقال قانوني جديد
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.