تحديد مفهوم التغرير
ذهبت المادة ( 143 ) من القانون المدني الاردني الى ان ( التغرير هو ان يخدع احد المتعاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية او فعلية تحمله الى الرضا بما لم يكن ليرضى بغيرها ) واشارت المادة 144 من القانون المدني الاردني الى انه ( يعتبر السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة تغريرا اذا ثبت ان المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة او هذه الملابسة ) استمد المشرع الاردني التعريفين من الفقه الاسلامي الذي يقضي بان التغرير هو الخداع لفة وفي المعاملات المالية هو ايهام بما يرغب في التعاقد.
شروط التغرير مع الغبن الفاحش
لايمكن الاعتراف بالتغرير كعيب من عيوب الرضا مالم تتحقق شروط ححدها المشرع الاردني وهي كالآتي:-
الشرط الاول:-استخدام شروط احتيالية
عبر المشرع الاردني عن الوسائل الاحتيالية بالوسائل القولية او السلبية ( السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة ) شريطة ان تتجه نية التدليس الى خداع المتعاقد المغرر ويعني هذا ان للشرط اعلاه عنصرين عنصر مادي وعنصر معنوي:-
أ- العنصر المادي: يتمثل العنصر المادي بالحيل او الطرق والوسائل التي تستعمل للتأثير على الشخص وحمله على التعاقد ويمكن حصرها في ثلاث وسائل كما جاءت في القانون المدني الاردني وهي:-
اولا:-التغرير الفعلي: يتمثل التغرير الفعلي بكافة وسائل التصنع والتمثيل وتزوير الحقيقة التي تفاجئ المتعاقد الآخر وتدفعه الى التعاقد ويختلف هذا الأمر باختلاف الخادع والمخدوع وذلك بحسب درجة دهائه وفطنته او غبائه لذلك يجب النظر الى كل حالة على حدة وبحسب ظروفها وشخصية الاطراف فيها ومن الامثلة على ذلك ظهور الخادع ( المدلس ) بمظهر الثراء وانتحال شخصية الغير كمدير عام او رئيس شركة او تزوير المستندات واصطناعها لايهام الغير كما ان ان هذه الوسائل تختلف بحسب معطيات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
ثانيا:-التغرير القولي:ويقصد بالتغرير القولي مجرد الكذب اذا انصب على واقعة لها اهميتها عند العاقد الآخر بحيث ما كان ليتعاقد لولا التأكيدات غير الصحيحة التي صدرت له في شأنها كما لو اخفى المؤمن له حقيقة مرضه عن شركة التأمين في عقد التأمين على الحياة او تأمين المرض ، واعطى بيانات كاذبة عن مرض آخر بسيط لا يؤثر على العقد او كمدير البنك الذي يؤيد للكفيل سلامة الوضع المالي للمدين في الوقت الذي كان فيه حساب المدين محاط بالدين مما ادى الى غلقه بعد يومين من ابرام عقد الكفالة ويمكن ان يكون التغرير القولي بالكذب فيما يسمى بعقود الامانة في الفقه الاسلامي والقانون المدني الاردني والتي يجي فيها التحرز عن الشبهة بالبيان كبيوع المرابحة الوضعية والتولية وفي بيع الاسترسال ايضا الذي به يطمئن المشتري الى الثقة بالبائع الذي يجب ان يطلب من الثمن ما يساوي سعر السوق.
ثالثا:-السكوت: لا يمكن اعتبار الكتمان ( السكوت ) عمدا تغريرا الا اذا توافرت ثلاثة شروط نجملها:-
أ- ان يكون الكتمان عنصرا جوهريا في العقد بيه يتأثر رضا العاقد.
ب-سوء نية الطرف الآخر الممتنع عن ادلاء المعلومات.
جـ-ان يجهل المتعاقد الضحية الامر ولا يستطيع العلم به عن طريق آخر.
وبتوافر هذه الشروط يمكن ان نعتبر السكوت حالة من حالات التغرير وتطبيقا لذلك جاء في المادة 928 من القانون المدني الاردني عــلـى ( اذا كتم المؤمن له بسوء نية امرا او قدم بيانا غير صحيح بصورة تقلل من اهمية الخطر المؤمن منه او تؤدي الى تغيير في موضوعه او اذا اخل عن غش بالوفاء بما تعهد به كان للمؤمن له ان يطلب فسخ العقد مع الحكم له بالاقساط المستحقة قبل هذا الطلب ) ويرشدنا هذا النص الى العنصر المعنوي للتغرير كجزء لا يتجزأ منه وهذا ما نراه الآن:-
ب- العنصر المعنوي: لكي يقع الطعن بالعقد للتغرير يجب ان يكون العنصر المادي الذي تم توضيحه قبل قليل قد تحقق بهدف تضليل احد المتعاقدين للآخر وهذا امر يسهل اثباته في احوال التغرير الفعلي والقولي اي استخدام الوسائل الاحتيالية او الكذب لانه لايمكن تفسير مثل هذه التصرفات الا انها تقوم على ارادة خداع الغير وايقاعه بالغلط الذي يدفعه الى التعاقد لذلك لا يقوم التغرير اذا اوقع شخص غيره بالغلط في الوقت الذي وقع فيه شخصيا بالغلط ذاته وهذا ما تقرره قواعد حسن النية طالما لا توجد نية الخداع او التضليل او العلم بها ويعني هذا انه يجب فهم نية الاضرار بمعيار موضوعي فمجرد علم المتعاقد او سهولة علمه بالتغرير الذي يقع على المتعاقد الآخر يكون سيئ النية دون الحاجة الى اثبات نية التضليل ولكن يجب التأكيد على انه اذا كان هدف المتعاقد من التضليل والخداع هو الوصول الى غرض مشروع فلا نعترف بالتغرير كعيب لرضا المتعاقد الاخر .
الشرط الثاني:-التغرير سبب للتعاقد
ان التغرير سواء كان فعليا او قوليا او بمجرد الكتمان لا ينتج اثره الا اذا اوقع المتعاقد بغلط دفعه الى التعاقد الذي يجب ان يكون موجودا وقت وقوع التعاقد وامر مرغوب فيه وصفة جوهرية في المحل او ذات المتعاقد الآخر او صفة من صفاته بحسب مفهوم المادة ( 153 ) من القانون المدني الاردني ولا يكفي ان يكون الغلط موجودا بل ان يكون دافعا للتعاقد وعلى درجة من القوة بحيث انه ما كان ليرضى بالعقد لو لم يقع به وهذا ما بينته المادة (143 ) من القانون المدني ( ان يخدع احد العاقدين الاخر بوسائل احتيالية قولية او فعليه تحمله على الرضا ) .. ولا يخفى على ان قوة الغلط تأتي من قوة الحيلة التي استخدمها المتعاقد مرتكب التغرير بحيث تكون مؤثرة في شخص المتعاقد الاخر وتدفعه الى التعاقد ويقتضي هذا اولا ان تكون الحيلة سابقة او على الاقل معاصرة لابرام العقد وثانيا ان تكون مؤثرة في المتعاقد لابرام العقد وتأثره هذا يقاس معيار شخصي ذاتي.
الشرط الثالث:- ان ينتج عن التغرير غبن فاحش: وهذه نتيجة حتمية فاذا كان المتعاقد لم يتضرر من التغرير فما هي الجدوى من فسخ العقد ؟ ان هذا الشرط جوهري ويقصد بالغبن هنا عدم التعادل بين ما اخذه المتعاقد وما يعطيه او مالا يدخل تحت تقويم المقومين اي تقدير الخبراء للشيئ محل العقد فلو بيع شيئ بنبلغ مائة دينار وادعى البائع انه قد غبن في ثمنه له ان يطلب من الخبراء تقدير قيمته.
وبالتالي يكون للغبن الفاحش ثلاثة شروط وهي:-
أ- لا يمكن تصور الغبن الا في عقود المعوضة المحددة دون عقود التبرع لان هذه الاخيرة لا يأخذ فيها المتبرع مقابلا لما يعطي اما العقود الاحتمالية او عقود الغرر فهي قائمة بطبيعتها على الاحتمال حيث لا يعرف المتعاقد عند ابرام العقد مقدار ما يأخذ او مقدار ما يعطي بالنسبة للمتعاقد الاخر.
ب- ينظر عند تقرير الغبن الى التعادل بين التزامات الطرفين عند ابرام العقد فان حصل اختلال في التوازن بعد ذلك فلا يعتبر غبنا يسمح بالطعن في العقد وان كان بالامكان التدخل في العقد لازالة هذا الاختلال بموجب انظمة قانونية اخرى.
جـ-لا يعتد بالغبن اليسير الا استثناءا حيث لا يمكن التحرر منه في المعاملات المالية فيندر ان تجد عقد معاوضة خاليا من الغبن والتعادل التام بين التزامات الطرفين يكاد ان يكون مستحيلا .
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.