تحظى الحيازة بأهمية كبيرة على الصعيد القانونية نظرا لطبيعتها المادية المتمثلة في السيطرة على شيئ مملوك للغير والتي تؤدي الى كسب الحق عليه.
والحيازة وفق ما نصت عليه المادة (1171) من القانون المدني هـي ( الحيازة سيطرة فعلية من الشخص بنفسه او بواسطة غيره على شيئ او حق يجوز التعامل فيه ) ان هذا النص لم يتضمن الا العنصر الماجي للحيازة المتمثل في السيطرة الفعلية ، واغفل العنصر المعنوي المتمثل في قصد الشخص من هذه السيطرة وهو الظهور بمظهر المالك او صاحب حق عيني آخر ، وعليه يمكن تعريف الحيازة على انها:سيطرة شخص بنفسه او بواسطة غيره على شيئ مادي ظاهرا عليه بمظهر المالك او صاحب حق عيني آخر .
مجال الحيازة
لا ترد الحيازة الا على الحقوق العينية التي ترد على اشياء مادية يجوز التعامل فيها ، فالحيازة ترد فقط على الحقوق العينية سواء اكانت اصلية كالملكية والإنتفاع والإرتفاق وغيرها ، او تبعية كالرهن الحيازي ، فهذا الاخير مثلا يمكن ان يكشب بالحيازة ، فلو ان شخصا رهن منقولا لا يملكه فبإمكان الدائن المرتهن اذا كان حسن النية ان يكسب حق الرهن عليه وذلك طبقا للقاعدة القانونية ( الحيازة في المنقول سندا الحائز ) ومن الجدير بالذكر ان الحيازة لا ترد على الحقوق الشخصية لان محلها ليس شيئا ماديا وبالتالي لا يمكن ان ترد عليه الحيازة ويستثمى من ذلك الديون الثابتة في سندات لحاملها لأن الدين في هذه الحالة يندمج في السند وهو شيئ مادي وبالنتيجة ان ورود الحيازة على الحقوق العينية فقط لأنها لا ترد الا على الأشياء المادية ، لأن محل الحق العيني شيئ مادي معين ويستوي ان يكون ذلك الشيئ من العقارات او المنقولات وبالجدير بالذكر ان الحيازة ايضا لا ترد على المصنفات الأدبية والفنية ومجموعة الأموال كالتركة والذمة المالية والمحل التجاري لأن هذه الأشياء ليست مادية كما انها تعد محلا للحقوق المعنوية ويخرج من مجال الحيازة ايضا الأشياء التي يمنع القانون وضع اليد عليها كالأموال المملوكة للدولة .
اركان الحيازة
أ-الركن المعنوي: فيقصد به نية الحائز في القيام بالأعمال المادية بإعتباره مالكا او صاحب حق عيني ، ويفهم من نص الماجة (1/1175) آنفة الذكر ان من تكون له السيطرة الفعلية على الحق يفترض انه يحوز لحساب نفسه وبالتالي يشترط لتوفر الركن المعنوي ان يكون متوفرا في الحائز نفسه ويستثنى من ذلك حالة الحائز غير المميز ، حيث يجوز ان يتوفر هذا الركن لدى الولي او الوصي وهذا ما نصت عليه المادة (2/1171) من القانون المدني على انه ( ويكسب غير المميز الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية)
ب-الركن المادي: وهي الأعمال المادية التي يمارسها عادة صاحب الحق موضوع الحيازة ، فإذا كان هذا الحق حق ملكية وجب على الحائز ان يقوم باعمال المالك كزراعة الأرض او احداث تعديلات عليها وكسكنى الدار وغيرها من الأعمال المادية الأخرى ، واذا كان هذا الحق حق ارتفاق بالمرور وجب على الحائز المرور فعلا في الارض المراد استعمال الحق فيها ، اما التصرفات القانونية كالبيع او الهبة او الإيجار وغيرها فلا تصلح لتكوين الركن المادي للحيازة لأنها من الممكن ان تصدر من شخص فضولي ، ولا يشترط في الأعمال المادية ان تكون متواصلة ، بل يكفي التكرار المنتظم الدال على انتفاع الحائز بالشيئ والأصل ان يباشر الحائز الأعمال المادية بنفسه ولكن لا يوجد ما يمنع من مباشرتها بواسطة الغير كالولي او الوصي او التابع او الوكيل او غيرهم وهنا القانون قد اقام قرينة بسيطة على ان يباشر الأعمال المادية على شيئ انما يباشرها لحسابه وليس لحساب الغير وعلى من يدعي عكس ذلك الإثبات وهذا ما نصت عليه المادة (1/1175) من القانون المدني على انه (اذا تنازع اشخاص متعددون على حق واحد ، اعتبر بصفة مؤقتة ان حائزه هو من له الحيازة المادية )
واخيرا اذا توافر هاذان الركنان في الحيازة كانت حيازة حقيقية ، اما اذا توافر الركن المادي دون المعنوي كانت الحيازة حيازة عرضية كحيازة النائب والتابع والمستأجر وغيرهم وقد تجتمع الحيازة العرضية والحيازة الخقيقية في شخص واحد وفي وقت واحد كمن يرهن شيئا رهنا حيازيا من غير مالكه ، فهو يحوز الشيئ حيازة حقيقية بالنسبة لحق الرهن ويحوزه حيازة عرضية بالنسبة لحق الملكية والحيازة العرضية هي حيازة قانونية مثل المستأجر الذي يستند الى عقد ايجار في حيازته والولي يستند الى نص قانوني يخوله حيازة اموال القاصر وهكذا .
شروط الحيازة
أ-الا تقوم الحيازة على مجرد عمل من اعمال الإباحة والتسامح:نصت المادة (3/1171) من القانون المدني على انه ( لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه الشخص على انه مجرد اباحة او عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح ) ويقصد بأعمال الإباحة الأعمال التي يقوم بها الشخص في حدود حقه بحيث لا تتضمن تعديا على ملك الغير ، وبذلك لا تقوم الحيازة نظرا لتخلف ركنيها ، فمثلا لو فتح شخص نافذة في اعلى جداره الملاصق لأرض الجار ، فليس له ان يمنع الجار من ان يقيم بناء على حدود ملكه ولو بعد مضي مدة طويلة على ذلك بحجة انه اكتسب حق ارتفاق على ارض الجار بالتقادم ، لأن عمله لا يتضمن تعديا على ملك الجار وانما هو مجرد استعمال لحق الملكية
ب-ان تكون الحيازة مستمرة وغير متقطعة :نصت المادة (1/1773) على انه ( تعتبر الحيازة مستمرة من بدء ظهورها بإستعمال الشيئ او الحق استعمالا اعتياديا وبصورة منتظمة ) فإستمرار الحيازة يتطلب من الحائز القيام بالأعمال اللازمة لمزاولة الحق الذي يدعيه في اوقات منتظمة لا تتخللها فترات انقطاع غير عادية وذلك بحسب طبيعة الشيئ وطريقة استغلاله ، كقيام حائز البستان بقطف الثمار كلما وجد ثمرا ناضجا ، وقيامه بالسقي بصورة منتظمة وان اعاق استمرارية الحيازة مانع طبيعي او قوة قاهرة .
الى ان القاكم في مقال قانوني جديد
هل تبحث عن استشارة قانونية؟
نبذة عن الكاتب
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.