تخضع المجالس المحلية لعدة انواع من الرقابة على ادائها ومهامها وهـي كالتالي:-
اولاً: الرقابة التشريعية والسياسية
تمارس هذه الرقابة من قبل السلطة التشريعية ، حيث يملك البرلمان في العديد من دول العالم كما هو الحال في بريطانيا مثلا حق انشاء او الغاء الهيئات المحلية ومنها الإختصاصات المختلفة وتعديل هذه الإختصاصات بالنقص او الزيادة ، كما ان دور البرلمان لا يقتصر على مجرد اصدار القوانين المنشئة والمنظمة للهيئات المحلية والتي تحدد مسؤولياتها وسلتطها بل يمتد ايضا ليشمل الحق في مسائلة الحكومة عن اسباب تقصير او فشل هذه الهيئات عن القيام بواجبها ، وتسمى هذه الرقابة احيانا بالرقابة السياسية بالنظر الى ممارستها من اعلى سلطة سياسية في الدولة وهي البرلمان .
ثانياً:الرقابة الشعبية
انطلاقا من فكرة ان المجالس المحلية انما وجدت اساسا من اجل خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم واخذا بالإعتبار ان المواطن هو الذي يتحمل الجزء الأكبر من موارد هذه المجالس من خلال الضرائب التي يدفعها صباحا ومساءا ، فإن من حق سكان الوحدة المحلية ان يمارسوا نوعا من الرقابة على اعمال المجلس المحلي الذي انتخبوه ليتأكدوا من حسن سير الأعمال وعدم تقصير المجلس في وظيفته .
وتأخذ الرقابة الشعبية على المجالس المحلية اكثر من مظهر فالمواطنون هم الذين انتخبوا البرلمان والذي يمارس بدوره الرقابة التشريعية التي اشرنا اليها للتو والمواطنون هم الذين ينتخبوا اعضاء المجالس المحلية في النظم الديمقراطية ومن خلال ممارستهم لهذا الحق يمكنهم انتخاب العضو الجيد واستبعاد العضو السيئ .
ثالثاً: الرقابة القضائية
تنشئ المجالس المحلية وتحدد اختصاصاتها بموجب القوانين لذا تملك المحاكم في مختلف دول العالم وهي الجهة المخولة بالإشراف والرقابة على حسن تطبيق القانون - تملك سلطة النظر في مدى مشروعية الأعمال التي تقوم بها الهيئات المحلية والتأكد من انها تتصرف وفقا ً للقانون .
فالقضاء الإداري ينظر عادة في الطعون التي يقدمها الأفراد والهيئات ضد قرارات الهيئات المحلية بإعتبار هذه الأخيرة مرافق عامة تصدر قرارات ادارية يمكن الطعن بعدم مشروعيتها كما يملك القضاء العادي النظر في القضايا الحقوقية والجزائية التي ترفع ضد الهيئات المحلية بإعتبارها اشخاصا ً معنوية عامة تبرم العقود وتجري التصرفات القانونية المختلفة .
رابعاً: الرقابة الإدارية
بالرغم من استقلالية المجالس المحلية الا ان لها حدود لا تستطيع تجاوزها كما انها مكلفة بالقيام بواجباتها الموكولة اليها بكفاية وفاعلية ، ولتحقيق نوع من التوازن ما بين استقلال المجالس المحلية من جهة وضمان قيامها بأعمالها بشكل جيد وعدم تجاوزها لصلاحياتها من جهة اخرى كان لابد من وجود نوع من الرقابة الإدارية عليها ، تمارسها السلطة التنفيذية بأجهزتها وادارتها المختلفة وهو ما يعرف بالوصاية الإدارية وتعتمد مدى حدة الوصاية الإدارية على مجموعة من العناصر منها مستوى النضج السياسي والديمقراطي الذي وثلت اليه الدولة ودرجة اللامركزية الممنوحة للهيئات المحلية فيها بالإضافة الى طرقة تحديد اختصاصات الهيئات المحلية وهل تمارس اختصاصات عامة ام محددة على سبيل الحصر .
وبشكل عام فإن الرقابة الإدارية على المجالس المحلية اما ان تكون رقابة على اشخاص هذه المجالس او رقابة على اعمالها ، والرقابة على الأشخاص قد تصل حد حل المجلس المحلي بالكامل وقد يقتصر الأمر على عضو بذاته بحيث تقوم السلطة المركزية المختصة بإيقافه عن العمل او عزله ان الرقابة على اعمال المجالس المحلية لها مظاهر متعددة ومنها مسألة تصديق السلطة المركزية على بعض قرارات الهيئات المحلية مع ملاحظة ان التصديق هنا لا يعطي السلطة المركزية الحق في تعديل قرارات المجالس المحلية محل التصديق فهي تملك فقط التصديق على القرار او رفضه وذلك بخلاف الأمر بالنسبة للسلطة الرئاسية .
خامساً: الرقابة المالية
بالرغم من الإستقلال المالي للهيئات المحلية الا ان السلطات المركزية تمارس نوعا من الرقابة المالية على الهيئات المحلية من اجل حماية المصلحة العامة للدولة وللمواطنين ، والرقابة المالية على المجالس المحلية لها مظاهر متعددة اهمها الرقابة على موازنات الهيئات المحلية والتصديق عليها ، والرقابة على حق الهيئات المحلية في الحصول على القروض والمصادقة عليها وايضا الرقابة على حق الهيئات المحلية في ادارة ممتلكاتها والتصرف فيها والتدخل في تحديد الضرائب المحلية وغيرها .
ويجدر التذكير هنا بان مدى وحدة الرقابة المالية على الهيئات المحلية يتوقف عادة على مدى اكتفاء هذه الهيئات ماليا ، فكلما كان لديها الإكتفاء المالي الذاتي كلما كانت الرقابة المالية عليها محدودة وكلما زادت كنتيجة لذلك درجة استقلاليتها وعدم تبعيتها للحكومة المركزية .
الى ان القاكم في مقال قانوني جديد
هل تبحث عن استشارة قانونية ؟
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.