تعتبر السفينة مال منقول يمكن رهنها من قل مالكها بغية الحصول على القروض اللازمة لتغطية نفقاتها والسفينة تعتبر وسيلة ائتمان مهمة بالنسبة لدائنيها.
والواقع طالما ان السفينة مال منقول فيفترض خضوعها للرهن الحيازي وبما ان الاخير يؤدي الى خروجها من يد مالكها الى الدائن المرتهن الامر الذي يحرم المالك من استغلالها وتلافيا لذلك اجيز رهنها رهنا تأمينيا كما هو الحال بالنسبة للعقارات ومثل هذا الرهن يحقق فائدة لمالكها بابقاء السفينة لديه والاستمرار في استغلالها كما انه من جانب ىخر يعطي هذا الرهن ضمانا للدائنين يتمثل في حق التقدم والتتبع لضمان حصول حقه ، والرهن التاميني المترتب على السفينة يخضع لقانون علم السفينة الامر الذي يؤدي الى ترتيب اثاره في التقدم والتتبع في كل البلدان ولم لم تاخذ بنظام الهن التأميني وبالتالي فإن مثل هذا الامر يشكل ضمانه للدائن المرتهن في حصوله على حقه من السفينة اينما كانت سواء في بلدها او في البلدان الاخرى.
انشاء الرهن البحري
الرهن باعتباره عقد يتطلب لانشائه توافر الاركان العامة في كافة العقود كالرضا والمحل والسبب فالرضا يجب ان يتوافر لدى اطرافه المالك والدائن المرتهن ومحل الرهن يرد على السفينة وملحقاتها اللازمة لاستغلالها ويجب ان يتوافر لهذا العقد سبب صحيح ومشروع والرهن طبقا لاحكام المادة (63 ) من قانون التجارة البحرية لا يمكن ان يقع الا على السفن التي لا تقل حمولتها عن برميلين ، وايا كان تخصيصها سواء سواء ان كانت سفينة تجارية ام مخصصة لغرض الصيد او النزهة ويجب ان يكون عقد الرهن مكتوبا سواء بورقة رسمية او بسند عادي ويشترط ان يكون سند الرهن صادر من مالك السفينة والرهن الذي يقع على السفينة يشترط القانون تسجيله سندا لنص المادة (66 ) من قانون التجارة البحرية ويجب قيد ذلك الرهن في دفتر التسجيل وفقا للمادة ( 23 ) من قانون التجارة البحرية ويجب تسجيل مبلغ الرهن مضافا اليه فوائد سنتين بالاضافة الى فوائد السنة التي تم فيها الرهن .
ولا يقتصر الرهن الذي يقع على السفينة على جسمها فقط وانما يمتد ليشمل الادوات والآلات وغيرها من التفرعات الخاصة بها وكذلك حطامها الا اذا كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك ويشمل الرهن ايضا التعويض الذي تستحقه السفينة عن ضرر اصابها الا اذا خصص لترميمها وصيانتها اما مبلغ التأمين فإنه لايدخل في نطاق الرهن . ويمكن ان يقع الرهن على السفينة وهي قيد الانشاء بموجب تصريح يمنحه مدير عام ميناء العقبة يتضمن مواصفات السفينة ومكان انشائها.
آثار الرهن البحري
متى انعقد الرهن البحري صحيحا ، اصبح نافذا في حق الغير ويترتب على هذا اثران لمصلحة الدائن المرتهن وهما حق التقدم وحق التتبع طبقا لما نصت عليه المادة ( 70 ) من قانون التجارة البحرية حيث منحت المادة الدائنين حق تتبع السفينة في اي يد كانت ويعتبر هذا الحق حق ممتاز على غيره من الدائنين .
انقضاء الرهن البحري
ينقضي الرهن البحري طبقا للمواد ( 71.72 ) من قانون التجارة البحرية ويمكن اجمال هذه الاسباب:-
اولا:- بالتطهير وذلك بدفع الديون المضمونة بالرهن من قبل المشتري وبحدود ثمن شراء السفينة
ثانيا:- عند بيع السفينة عن طريق القضاء
ثالثا:-عند هلاك السفينة المرهونة
رابعا:-وفقا للقواعد العامة بإنقضاء الدين المضمون بالرهن وباحد الاسباب الانقضاء كالوفاء والمقاصة او اتحاد الذمة او الابراء او التجديد او التقادم .
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.