تنص المادة ( 23/أ ) من قانون العمل على انه ( اذا رغب المتعاقدين في انهاء العقد الغير محدد المدة فيترتب عليه اشعار الطرف الاخر خطيا برغبته في انهاء العقد قبل شهر واحد على الاقل ولا يجوز سحب الاشعار الا بموافقة الطرفين ) وكذلك تنص المادة ( 23 ) من قانون العمل على ( يحق للعامل ان يترك العمل دون اشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية على انهاء الخدمة وما يترتب عليه من تعويضات عطل وضرر وذلك في اي من الحالات التالية:-
أ-استخدامه في عمل يختلف في نوع اختلافا بينا عن العمل الذي اتفق على استخدامه بمقتضى عقد العمل على ان تراعى في ذلك احكام المادة ( 17 ) من هذا القانون.
ب-استخدامه بصورة تدعوا الى تغيير محل اقامته الدائم الا اذا نص العقد على جواز ذلك.
جـ-نقله الى عمل ىخر في درجة ادنى من العمل الذي اتفق على استخدامه فيه.
د-تخفيض اجره على ان تراعى احكام المادة ( 14 ) من هذا القانون.
هـ-اذا ثبت بتقرير طبي صادر عن مرجع طبي ان استمراره في العمل من شأنه تهديد صحته.
و-اذا اعتدى صاحب العمل او من يمثله عليه اثناء العمل او بسببه ، وذلك بالضرب او التحقير.
ز-تخلف صاحب العمل عن تنفيذ اي حكم من احكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه شريطة ان يكون قد تلقى اشعارا من جهة مختصة في الوزاره تطلب منه التقيد بتلك الاحكام.
وعليه يتبين من المادتين ان انهاء العامل لعقد العمل غير المحدد المدة يعد انهاء مشروعا متى قام بإشعار الطرف الاخر برغبته في انهاء العقد شريطة ان يكون الاشعار قبل بشهر ، وكذلك يعد مشروعا اذا توافرت حالة من الحالات المذكورة ىنفا بمقتضى المادة ( 29 ) من قانون العمل التي تجيز له الحق في ترك العمل دون اشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية.
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.