ان البنك يرتبط بعلاقة قانونية مع عميله ، احيانا هذه العلاقة قد تقتصر على عملية واحدة وبالتالي لا تنشأ علاقة مستمرة بين البنك والعميل وانما تنقضي العلاقة بينهما بمجرد تنفيذ العملية ، بمعنى ان العملية تسوى بينهما فورا ونقدا ودون فتح حساب مصرفي لهــا ، غير ان اغلب العمليات المصرفية يتطلب ان تكون العلاقة مستمرة بين البنك والعميل عن طريق فتح حساب مصرفي لدى البنك بإسم العميل تدون فيه العمليات التي يبرمها العميل مع البنك كمفردات تدرج في احد جانبي الحساب الدائن او المدين حتى تسوى نهائيا بإستخراج الرصيد الذي قد يكون دائنا لصالح العميل ودينا في ذمة البنك .
والحساب الجاري حساب له قواعده الخاصة والذي يسمى بـــ (( الحساب الجاري ))
انعقاد الحساب الجاري
الحساب الجاري تصرف قانوني ارادي يتم بإرادة الطرفين ، البنك والعميل ، سواء اكان التعبير عن ارادتهما صريحا او ضمنيا ، فهو تصرف قانوني ذو طبيعة اتفاقية.
وقد اختلف الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية للحساب الجاري من ناحيتين تتعلق الاولى منهما بمعرفة ما اذا كان الحساب الجاري عقدا وتتعلق ثانيهما بتحديد طبيعة هذا العقد ، فقد ذهب بعضهم بالنسبة للمسألة الاولى الى ان الحساب الجاري ليس عقدا وانما مجرد وسيلة او طريقة محاسبية تتعلق بمسك الدفاتر التجارية ، اذ يدون فيه جانب الدائن من حساب حقوق العميل التي تنشأ بمناسبة التعامل مع البنك ويدون فيه الجانب المدين من حسابات الديون التي تنشأ في ذمة العميل للبنك والتي تنشأ بمناسبة تعامله معه.
وتكييف عقد الحساب الجاري بأنه عقد من نوع خاص طبقا لما ورد في نص المادة ( 106) من قانون التجارة.
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.