يعد منهج تنازع القوانين هو جوهر القانون الدولي الخاص كله ، فإذا ما ذكر القانون الدولي الخاص ، ينصرف الذهن مباشرة الى منهج التنازع فيه اكثر مما عداه من مسائل اخرى تدور في فلكه كالجنسية والمركز القانوني للأجانب.
ومن الطبيعي في ظل الواقع الحالي للمجتمع الدولي الذي يتكون من مجموعة من الدول لكل منها سياستها وقوانينها الداخلية المختلفة ان تبقى العلة الموجبة لوجود واستمرار منهج التنازع في القانون الدولي الخاص والذي مهمته الإرشاد الى تعيين القانون الذي يتعين الأخذ به من بين قوانين الدول المتعددة وصاحبة العلاقة وتطبيقه على العلاقة الخاصة ذات الشأن والتي تتضمن عنصرا اجنبيا ، فقواعد التنازع تهدف اذا الى التنسيق بين القوانين الداخلية للدول واكثرها ارتباطا بالرابطة العقدية الدولية ، ولا شأن لقواعد التنازع بأي قواعد قانونية لا تنتمي الى نظام قانوني داخلي .
وتراعي قواعد الإسناد وفقا للمنهج التقليدي في تنازع القوانين تحديد القانون الداخلي المختص بحكم الروابط الخاصة الدولية اختيار القانون الاقرب الى الرابطة والأكثر اتصالا بعناصرها المختلفة وذلك دون الإعتداد بمضمون هذا القانون او آثار تطبيقه على النزاع ، ولهذا قيل بأن قواعد الإسناد هي قواعد ( عمياء ) تعمل بطريقة آلية لتحديد القانون الأقرب للعلاقة بصرف النظر عن مضمونه او فحواه ، فإذا كانت قواعد الإسناد لا تشير الا الى قانون داخلي صادر عن دولة معينة بحكم ان هذا القانون هو الأقرب الى عناصر العلاقة التجارية الدولية لكونه قانون ( مكان ابرام العقد او تنفيذه ) مثلاً ، الا ان ذلك لا يعني ان هذا القانون يستجيب تماما ً لطبيعة تلك الرابطة وبخاصة اذا علمنا بان هذا القانون لم توضع احكامه اصلا الا لمواجهة علاقات ذات طابع داخلي فقط .
ولهذا فإن الجانب الغالب من فقه قانون التجارة الدولي يرى ان اللجوء الى هذا المنهج وما يؤدي اليه من تطبيق القانون الداخلي لدولة ما ، على العقود التجارية الدولية قد يكون غير ملائم او غير عادل او غير عملي ، وذلك لأسباب تتعلق بمجملها بماهية وخصائص العلاقات الخاصة الدولية والتي تختلف حتما عن العلاقات الداخلية الصرفة مناط تطبيق القوانين الوطنية ، ولهذا كله تعالت الأصوات المنادية بالتطبيق المباشر لما يسمى بالقواعد الموضوعية في التجارة الدولية اي قانون التجارة الدولي ، وذلك بصفتها قواعد دولية ملائمة تنظم روابط عقدية ذات طبيعة دولية ايضاً.
ونقصد هنا بالتطبيق المباشر لقانون التجارة الدولية ، ان هذا القانون بخلاف منهج التنازع في القانون الدولي الخاص ، لا ينطوي على قواعد اسناد ترشد الى القانون الذي يقدم الحل القانوني الموضوعي للنزاع المتعلق بعلاقة تجارية دولية ، بل انه يتكفل بذاته بتقديم الحل مباشرة عن طريق ما يتضمنه من قواعد ذات طبيعة مادية او موضوعية ، فكما يطبق القاضي الوطني قواعد قانونه الداخلي على المنازعات الوطنية المباشرة ، كذلك يفعل المحكم الدولي عندما يطبق قانون التجارة الدولية مباشرة على نزاعات تلك التجارة بوصفه قانوناً للعقد .
ولكن على فرض وجود قواعد موضوعية تحكم عقود التجارة الدولية ، فهل مجرد وجودها سيؤدي حتما الى التحلص من اللجوء الى منهج تنازع القوانين الخاص بالعلاقات التجارية الدولية ، وبالتالي الى تلاشي او انحسار دور القانون الدولي الخاص في هذا المجال ؟ام ان العلة الموجبة لبقاء القانون الدولي الخاص تبقى قائمة رغم وجود قانون تجارة دولي ؟
ولكن قبل هذا وذاك ، هل تشكل هذه القواعد الموضوعية قانونا بالمعنى الفني مستقلا عن القوانين الداخلية للدول ؟
لقد اكتسب قانون التجارة الدولية او القانون التجاري بين الشعوب مفهوما فنيا في الفكر القانوني المعاصر كمجموعة من القواعد الذاتية التي تقدم حلولاً مباشرة
مركز قانون التجارة الدولية امام القضاء الوطني
كان استقرار القضاء الوظني في معظم الدول على ضرورة خضوع العقد الدولي لقانون دولة معينة ، وعليه فإنه يصعب اعتبار قانون التجارة الدولية بمثابة قانون العقد وفقا للأفكار التقليدية في القانون الدولي الخاص فيما لو ثار نزاع بين المتعاقدين امام القضاء الداخلي ، الا في الحالات التي يصرح فيها المشرع الداخلي بذلك ، كما ويمكن القول ايضا بإمكانية تطبيق قانون التجارة الدولية امام القضاء الداخلي اذا اشار احد المتعاقدين صراحة الى خضوع اتفاقهما لقواعده .
مركز قانون التجارة الدولية اما هيئات التحكيم
يعد التحكيم التجاري الدولي هو القضاء الأصيل لفض المنازعات التي تنشأ بصدد العقود التجارية الدولية وقد درج المتعاملون في التجارة الدولية على تضمين عقودهم على شرط التحكيم لأسباب متعددة منها : رغبتهم في الحفاظ على السرية في علاقاتهم ورغبتهم في الخصول على قرار سريع من جهة محايدة تكفل فض النزاع على نحو عادل ، بالإضافة الى رغبتهم في الاستمرار في علاقاتهم المستقبلية من خلال اللجوء الى قضاء ودي.
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.