اولا ً:- الشيك المسطر
ان الشيكات عموما معرضة للضياع او السرقة او التزوير لا سيما اذا كان لحامله او كان يحمل تظهيرا على بياض ، اذ يعتبر بمثابة شيك للحامل فيتداول بالتسليم.
وقد يتعرض حق الحامل للضياع في هذه الفروض اذا قام المسحوب عليه بالوفاء دون معارضة صحيحة او دون ان يكتشف التزوير ، ولتقليل الأضرار التي يتعرض لها حق الحامل نتيجة ضياع الشيك او سرقته او تزويره ابتدع العرف المصرفي الشيك المسطر الذي يمتنع فيه على المسحوب عليه الوفاء بقيمته الا لأحد عملاؤه او الى بنك 257/1 من قانون التجارة ، فالشيك المسطر اذا ضاع او سرق او زور لا يمكن قبض قيمته من قبل من وجده او سرقه او زوره ، وانه يتعين عليه تكليف احد البنوك لتحصيل قيمته بالحساب ولا تقبل البنوك مثل هذا التكليف الا من قبل عملائها ، ويقصد بالتسطير وضع خطين متوازيين بينهما فراغ على صدر الشيك وهو اما تسطير عام او تسطير خاص ويصح ان يقع التسطير لحاملة.
ثانيا:- الشيك المعد للقيد في الحساب
ان حامل الشيك يستطيع ان يحصل على قيمته نقدا بمجرد تقديمه للبنك المسحوب عليه ، ولكن من حق الساحب او الحامل ان يمنع الوفاء بقيمة الشيك نقدا ، اذا ما اضاف الى بياناته عبارة ( للقيد في الحساب )او اي عبارة اخرى تفيد هذا المعنى 258/1 من قانون التجارة ، فإذا تضمن الشيك مثل هذا البيان يمتنع على البنك المسحوب عليه الوفاء بقيمته نقدا ، وانما يتم الوفاء بقيمته عن طريق القيود الكتابية ، كالقيد في الحساب او النقل المصرفي بين حساب الساحب وحساب المستفيد او المقاصة بين الحسابين ، وقيد الشيك في الحساب يعد بمثابة وفاء .
ثالثاً:- الشيك المعتمد
الشيك لا يقدم للقبول لانه مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع فإذا كتب على الشيك عبارة القبول عدت كأن لم تكن ( 232 تجارة )
اما الشيك المعتمد او المصدق فهو الشيك الذي يطلب من البنك المسحوب عليه اعتماده او تصديقه بناءا على الساحب ، ويحصل ذلك عادة بان يضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الشيك وينشأ عن هذا التوقيع التزام صرفي في ذمة البنك بالوفاء بقيمة الشيك عند تقديمه اليه ، اذ يعد اعتماد الشيك قرينة على ان المسحوب عليه لديه مقابل الوفاء اللازم بقيمة الشيك ، لذا يلتزم البنك بتجميد هذا المقابل لصالح الحامل ، اذ يصبح البنك المسحوب عليه ملتزما في مواجهة الحامل بالوفاء بقيمة الشيك بصرف النظر عن وجود مقابل وفاء او عدم وجوده ، وبهذه الطريقة يصبح الوفاء بالشيك مضمونا ومؤكدا.
رابعاً:- شيكات المسافرين
يعد شيك المسافرين او الشيك السياحي من الأوراق التجارية التي اوجدها العرف المصرفي وانتشر استعمالها بحيث اصبح الأداة الرئيسية لنقل النقود بين الدول ويعرف شيك المسافرين بأنه عبارة عن محرر صادر من بنك او مؤسسة مالية الى عدة بنوك منتشرة في انحاء العالم يتضمن امرا بدفع مبلغ معين بالعملة الأجنبية لحامله ، وتحديد الطبيعة القانونية للشيكات السياحية محل خلاف ، فيذهب الرأي الراجح الى انها نوع من الشيكات الدائرة التي تستحق الدفع في جميع فروع البنك الذي قام بإصداره .
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.