اولاً: شخصية الشركة خلال التصفية
لما كانت شركة التضامن شخصاً معنوياً تتعلق به حقوق الشركاء والأغيار والمتعاملين معها ، فإن انحلالها يستتبع تصفيتها ، اي تسوية مالها وما عليها من ديون وتقسيم ما يبقى من اموالها بين اعضائها ولما كانت هذه التصفية تتضمن جملة عمليات يستغرق انجازها وقتا لا يمكن تحديده او ربما حتى التكهن به ابتداء ، فقد نصت المادة (607/أ ) من القانون المدني الاردني على انه ( تبقى للشركة شخصيتها الحكمية بالقدر اللازم للتصفية ) كما ان المادة ( (35 ) من قانون الشركات الأردني نصت من جانبها على انه
أ- تعتبر شركة التضامن بعد انقضائها لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون ، في حالة تصفية ... الخ وانه .
ب- تحتفظ شركة التضامن الموجودة تحت التصفية بشخصيتها الإعتبارية الى ان تتم تصفيتها وذلك بالقدر والى المدى اللازمين للتصفية ولإجراءاتها .
وهذا ان الشركة رغم انقضائها تظل محتفظة بشخصيتها القانونية التي يسميها المشرع بـ (الحكمية او الإعتبارية ) المستقلة عن شخصية الشركاء المكونين لها ، بكل ما يترتب على ذلك من نتائج او آثار استمرار هذه الشخصية .
ثانياً: القواعد الواجبة الإتباع في تصفية الشركة .
تتم تصفية اموال الشركة وتقسيمها بين الشركاء كما نصت على ذالك المادة (35/أ ) من قانون الشركات وفقا للشروط التي اوردها الشركاء اصلاً في عقد الشركة او اتفقوا عليها بالإجماع لاحقاً ، والا كانت احكام هذا القانون هي الواجبة الإتباع .
ثالثاً:تعيين المصفي
ان اول ما ينبغي على الشركاء المبادره اليه عند انقضاء الشركة ، هو تعيين مصفٍ او مصفين لها تُعهد اليهم مهمة تصفيتها نظرا الى ان سلطة المدير او المفوض بإدارة اعمال الشركة تنتهي في هذه الحالة سواء اكان من الشركاء او من غيرهم كما نصت على ذلك صراحة المادة (35/ب ) من قانون الشركات وان كان مدير الشركة او مديروها يعتبرون بالنسبة الى الغير في حكم المصفي او المصفين حتى يتم تعيين الأخير او تعيين الأخيرين كما نصت على ذلك المادة (2/607 ) من القانون المدني الاردني .
وتختلف طريقة تعيين المصفي وفقا لأحكام المادة ( 36 ) من قانون الشركات ، بحسب ما اذا كانت تصفية الشركة تصفية اختيارية - اي بإتفاق جميع الشركاء - حيث يعين المصفي وتتحدد اجوره من قبلهم - الا اذا لم يتفقوا على ذلك وعندئذ يجوز لأي من اصحاب المصلحة ان يطلب من المحكمة تعيين مصفٍ او اكثر لإجراء التصفية والقسمة ، كما نصت على ذلك المادة (606 ) من القانون المدني - او اذا كانت تصفيتها بما يمكن تسميته بالمقابل تصفية اجبارية والتي نصت على ما يلي ( اذا كانت الشركة قد انقضت بحكم القانون او بقرار قضائي حيث عندئذ تعيين المصفي وتحديد اجوره من قبل المحكمة )
رابعاً: عزل المصفي
يتم عزل المصفي او المصفين بنفس الطريقة التي يمكن او يجب ان يتم بها تعيينهم مثلهم في ذلك مثل المديرين ، وتفريعا على هذه القاعدة العامة يجوز لأكثرية الشركاء عزل المصفي الذي عينوه بالإجماع اذا لم يكونوا قد استلزموا في عقد الشركة او في اتفاق لاحق الإجماع على تعيينه او عزله ، كما يجوز لأكثرية الشركاء في هذه الحلة عزل المصفي الذي عينته المحكمة بسبب عدم توصلهم الى اتفاق على تعيينه في اول الأمر اذا استقر رأي الأكثرية فيما بعد على اختيار شخص آخر يحل محل المصفي المذكور ، لأن تعيين المصفي بقرار قضائي كما قيل بحق ( يظل اجراء احتياطيا لا يلجأ اليه الا اذا لم يصل الشركاء الى اتفاق على اختياره )
خامساً: مهمة المصفي
نصت المادة ( 608 ) من القانون المدني الأردني على انه ( يقوم المصفي بجميع اعمال التصفية من جرد موجودات الشركة واستيفاء حقوقها ووفاء ديونها وبيع اموالها حتى يصبح المال مهيأ للقسمة مراعياً في ذلك القيود المنصوص عليها في امر تعيينه وليس له ان يقوم بعمل لا تقتضيه التصفية )
وجاءت المواد ( 37-40 ) من قانون الشركات الاردني ، بما يمكن وصفه ( تفريعا على ذلك ) بتفاصيل الأعمال التي يجب على مصفي شركة التضامن القيام بها مقسمة على ثلاث مراحل : عند بدء التصفية ، وخلالها ، وعند الإنتهاء منها .
سادساً: البدء بالتصفية
نصت المادة (37 ) من قانون الشركات على ان ( على مصفي شركة التضامن ان يبدأ عمله بالإعلان عن تصفية الشركة في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل واعداد قائمة تتضمن موجودات الشركة ومطلوباتها ، وان يعمل على تحديد وتسوية مالها من حقوق على الغير وما عليها من التزامات ) ولا شك في ان هذا الإعلان يجب ان يتضمن بيان تعيين المصفي او المصفين سواء اكانت التصفية اختيارية او اجبارية .
سابعاً: اعمال التصفية
نصت المادة ( 38 ) من قانون الشركات الاردني على انه ( يترتب على المصفي التقيد بالإجراءات القانونية والعملية لتصفية شركة التضامن وفقا لأحكام هذا القانون واي تشريع آخر يرى انه يجب عليه تطبيقه ، بما في ذلك تحصيل الديون المستحقة للشركة وتسديد الديون المستجقة عليها حسب الأولوية القانونية المقرر لها ) على انه لا يحق له كما نصت المادة (37/أ ) من ذات القانون التنازل عن اي اموال للشركة وموجوداتها وحقوقها او يتصرف فيها ( الا بموافقة مسبقة من جميع الشركاء او بإذن المحكمة كما انه ليس له حسبما اضافت المادة (37/ب ) على ( ان يمارس اي عمل جديد من اعمال الشركة او بإسمها ) الا ما كان لاوما وضرورياً لاتمام عمل سبق للشركة ان بدأته ) والا كان مسؤولا بصفته الشخصية عن مخالفة احكام هذه المادة حسبما نثت عليه الفقرة ( ج ) منها
كما نصت المادة (39 /أ ) من قانون الشركات على انه ( تتبع الأحكام والقواعد التالية في تسوية الحقوق بين الشركاء بعد انقضاء شركة التضامن ووضعها تحت التصفية ، وتستعمل اموالها وموجوداتها في تسوية تلك الحقوق والإلتزامات المترتبة عليها بما في ذلك الأموال التي قدمها الشركاء لأغراض تلك التسوية وكجزء منها وفق الترتيبات التالية:-
أ- نفقات التصفية واتعاب المصفي
ب-المبالغ المستحقة على الشركة للعاملين فيها
جـ- الميالغ المستحقة على الشركة للخزينة العامة
د-الديون المستحقة على الشركة لغير الشركاء فيها على ان تراعى في دفعها حقوق الإمتياز
هـ-القروض التي قدمها الشركاء للشركة ولو لم تكن جزء من حصصهم في رأس المال
ثامناً: الإنتهاء من التصفية
نصت المادة ( 40 ) من قانون الشركات على انـه ( أ- على المصفي عند انتهاء تصفية التضامن ان يقدم لكل شريك فيها حساباً ختامياً عن الأعمال والإجراءات التي قام بها في سياق التصفية ويقدم ذلك الحساب الى المحكمة اذا كان المصفي قد عيّن من قبلها ويبلغ المراقب في جميع الحالات بأسباب التصفية ويزود بنسخة من ذلك الحساب خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ قرار التصفية ، وبخلاف ذلك للمراقب تحويل الشركة تحت التصفية للمحكمة لإستكمال اجراءات التصفية تحت اشرافها او منح المصفي مهلة مناسبة لإكمال تلك الإجراءات ، وفي جميع الحالات يترتب على المراقب نشر الإعلان عن تصفية الشركة في الجريدة الرسمية وفي صحيفة يومية محلية على نفقة الشركة ويسري موعد الإستئناف من تاريخ نشره في صحيفة يومية محلية مالم يصدر قرار التصفية بحضور الأطراف ب- اذا تبين بعد الإنتهاء من اجراءات التصفية وشطب تسجيل الشركة وجود اموال منقولة بإسم الشركة لم تشملها التصفية يقوم المراقب بإحالة الأمر للمحكمة بناء على طلب مستعجل لإصدار قرار يحدد كيفية تصفية هذه الأموال سواء بتعيين مصفٍ جديد او استمرار المصفي القديم بعمله )
وتأتي احكام هذه المادة ، وخصوصاً الفقرة ( ب ) منها انسجاماً مع الأحكام التي نصت عليها المادة ( 273 ) من نفس القانون ، ضمن الأحكام المخصصة للرقابة على الشركات من انه (يترتب على جميع الشركات التقيد بأحكام هذا القانون ومراعاة عقود تأسيسها وانظمتها بأحكام هذا القانون ومراعاة عقود تأسيسها وانظمتها الأساسية ونشرة الإصدار ، وللوزير والمراقب اتخاذ الإجراءات التي يريانها مناسبة لمراقبة الشركات للتحقق من تقيدها بتلك الأحكام والعقود والأنظمة والقرارات وتشمل الرقابة بشكل خاص على مايلي:-
أ- فحص حسابات الشركة وقيودها
ب- التأكد من التزام الشركة بالغايات التي تأسست من اجلها
واخيراً، لابد من الإشارة الى احكام المادة (282 ) من نفس القانون القاضية بمعاقبة مرتكب كل مخالفة لأي حكم من احكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه لم ينص القانون على عقوبة خاصة لها بغرامة لاتقل عن مائة دينار ولاتزيد على الف دينار
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.