يعتبر تقسيم العمل قوام نظرية التنظيم الإداري والمتطلب الأساسي فيها ، وترجع اسباب تقسيم العمل الى ان الأشخاص يتفاوتون في الطباع والمقدرة والمهارة ويكتسبون مزيدا من الكفاية والمقدرة بالتخصص هذا بالإضافة الى ان مجال المعرفة والمهارة واسع الى درجة انه يتعذر على اي شخص في نطاق حياته المحدودة ان يحيط بجانب يسير منها ولهذا فإنه كلما وجدت الوحدات الإدارية او الأقسام المتخصصة كلما وجدنا بها موظفين حائزين على الخبرة والمرونة المطلوبين لسير وانسيابة العمل المطلوب وجدير بالذكر ان التقدم العلمي في الوقت الحاضر اكد اهمية مبدأ تقسيم العمل زيادة التخصص .
ويمكن تحديد مزايا تقسيم العمل في الإستفادة الى ابعد حد من المهارات والقدرات المتفاوتة بين العاملين وامكان استخدام كفايات اكثر ملائمة في مختلف النواحي ، كما ان تقسيم العمل يشجع زيادة التخصص الذي بدوره يزيد من الخبرة في العمل ويمكن المؤسسة من ان تستغل جهود وخبرات اصحاب الكفاءات الممتازة الى اقصى حد ممكن في النواحي الإدارية والعملياتية ، فلا تضيع وقتهم في اعمال الروتين وتجدر الإشارة الى انه كلما زادت الكفاءة الإدارية كلما ازداد التخصص فعندما يقتصر عمل الموظف على نوع معين من الأعمال ويتفرغ له فإن ذلك يؤدي الى اتقان عمله وبالتالي اكتساب مهارة كبيرة في ادائه .
وتقسيم العمل يمكن ان يتم بصورة مختلفة تتناسب مع طبيعة الأعمال التي يقوم بها المشروع او تقوم بها المؤسسة ومن اهم هذه الصور مايلي:-
اولاً: تقسيم العمل حسب الوظائف
ويقوم هذا التقسيم على تركيز نشاط المؤسسة في الإدارات والأقسام وفقا لنوع الوظائف القائمة في التنظيم ، ففي المشروع الصناعي مثلا تعتبر ادارات التمويل والإنتاج والمبيعات هي اهم التقسيمات التي يعنى بها التنظيم اذ انها تقوم اساسا على الوظائف التي تكون مهمتها تحقيق هدف المؤسسة الأسمى .
ثانياً: تقسيم العمل حسب المناطق الجغرافية
يلائم هذا التقسيم طبيعة عمل المشروعات التي يمتد نشاطها الى عدة مناطق جغرافية في قطر واحد او عدة اقطار مختلفة بحيث يصبح من الضروري تجميع اوجه النشاط التي تزاول في منطقة معينة مع بعضها وتسليم مهمة الإشراف عليها الى مدير خاص يسمى مدير الفروع التي يديرها وفق الظروف التي تميز منطقة عن اخرى في جميع النواحي الإقتصادية والإجتماعية والدينية والسياسية على حد سواء ، لكن الإستقلال الذي تتمتع به ادارة كل منطقة مهما بلغ مقداره لابد وان يترك للإدارة الرئيسية سلطات التخطيط العام والإشراف والمتابعة والمراقبة ويرى بعض الإداريين ايضا ضرورة تركيز الوظائف كشؤون الأفراد والمحاسبة والتمويل بيد المركز الرئيسي .
ثالثاً: تقسيم بحسب الإنتاج والسلع
قلما تقتصر مراكز الخدمات او المشاريع الزراعية مثلا او الصناعية على اداء خدمة واحدة او انتاج سلعة واحدة وانما تتعدد السلع المنتجة والخدمات المقدمة التي تختلف عن بعضها في طبيعتها اختلافا واضحا وفي هذه الحالة فإنه من الممكن تقسيم المشروع حسب السلع كما هو الحال في المشروع الذي يبيع المفروشات او الملابس او الأحذية او ادوات الزينة مثلا ، وهنا يكون احداث قسم خاص لكل سلعة يُهتم بشرائها وبيعها وتنظيمها مدعاة لإستفادة المشروع من خبرة الإختصاصيين في هذا النوع من السلع .
رابعاً:تقسيم العمل بحسب انواع العملاء
يصلح هذا التقسيم للمشروعات التي تتعامل مع انواع متفاوتة من العملاء حيث تركز جميع نواحي النشاط المتعلقة بكل نوع من هذه الأنواع في ادارة واحدة تقوم بتوزيع منتجاتها وتقديم خدماتها الى فئة معينة من العملاء وابرز مثال على ذلك المشروع الذي يبيع الملابس للرجال واخرى للنساء وثالة للأطفال او صالون الحلاقة الذي يقدم خدماته للجنسين .
وعلى الرغم من اختلاف هذه الصور عن بعضها البعض الا ان المشاهد في الحياة العملية يرى ان المشروعات الحديثة تتبع اكثر من اساس واحد للتقسيم وهذا ما يسمى التنظيم المركب ، فالتقسيم حسب السلع يرمي من حيث المبدأ لأن يكون هناك اقسام مختلفة بإختلاف السلع ولكن قد يقسم كل قسم خاص بسلعة معينة الى تقسيم وظائفي بحسب الوظائف اللازمة لكل سلعة من بيع وشراء وتخزين وغيره او الى تقسيم على اساس العملاء الذين يتعاملون بها .
الى ان القاكم في مقال اداري جديد
هل تبحث عن استشارة ادارية ؟
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.