اولاً: تقدير الضريبة
ان عملية تقدير الضريبة وتحديد المبلغ الخاضع للضريبة ، يخضع لعدة طرق يجب اتباع احداها في تقدير الوعاء الخاضع للضريبة ، فيتم تقدير وعاء الضريبة اما بواسطة الإدارة الضريبية او عن طريق اقرار المكلف او عن طريق الغير .
التقدير بواسطة الإدارة الضريبية
ويسمى ايضا بالتقدير الإداري ، فتلجأ السلطة المالية الى التقدير على ضوء ما لديها من معلومات من داخل المكلف سواء من بعض المظاهر الخارجية التي يمكن الإعتماد عليها لقرينة ظاهرة في قياس حجم دخل المكلف ، او ان تقوم الإدارة بالتقدير الجزافي وذلك على اساس تقريبي لتحديد الدخل الخاضع استنادا الى قرائن يفرضها المشرع تتعلق مثلا بالقيمة الايجارية للأرض او ببعض الارباح او غير ذلك من القرائن التي ينص عليها المشرع الضريبي .
وقد تقوم الإدارة بتقدير المال الخاضع للضريبة من خلال الموظف الضريبي الذي يستعين بكافة الوسائل والقرائن بهدف الوصول الى المقدار الحقيقي للدخل كالتحري وجمع المعلومات والزيارة الميدانية وغيرها من الطرق التي تساعد الموظف الضريبي في تقدير الدخل الخاضع للضريبة .
اقرار المكلف
الزم المشرع كل مكلف بتقديم اقرار ضريبي يوضع فيه مقدار دخله ومصدره وذلك من خلال استمارة معينة يبين فيها دخله السنوي السابق مع بيان كافة ارباحه وبيان مركزه الاجتماعي وكتابة كافة الحقول الاخرى المثبته في الاستمارة الضريبية فقد نص قانون ضريبة الدخل رقم (38) لسنة ( 2018) فيما يتعلق بتقديم الاقرار الضريبي فنجد المادة (9/2) نصت على انه (لا يجوز تقديم الإقرار الضريبي المشترك او إصدار قرار التقدير المشترك الا بموافقة الازواج .
وايضا المادة ( 12/1/أ ) منه والتي نصت ( تشكيل لجنة لا تقل عن خمسة من شاغلي الوظائف القيادية في الدائرة لتعيين أي من موظفيها الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى بموافقة المدير لتدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات أخرى منوطة به وفق أحكام هذا القانون.)
وايضا المادة (27) والتي نصت (يجوز للمكلف تعديل إقراره الضريبي المقدم للدائرة خلال سنتين من تاريخ تقديمه بزيادة الدخل او الضريبة أو تخفيض أي منهما، وفي هذه الحال يلزم المكلف بدفع الضريبة وغرامة التأخير إن وجدت، باستثناء الإقرار الضريبي الذي صدرت بشأنه مذكرة تدقيق أو قرار بالقبول وفق أحكام المادة (28) من هذا القانون أو الإقرار الضريبي الذي سبقت الدائرة المكلف في اكتشاف خطأ فيه ولا يعتبر المكلف في هذه الحالة مرتكبا لمخالفة او جرم.)
وايضا المادة ( 28) منه والتي نصت :-
أولا: بإلغاء نص البند (3) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي
3. على المدير أو المدقق الذي يفوضه المدير خطيا إعادة النظر بالإقرارات الضريبية المقبولة قانونا بموجب البند (2) من هذه الفقرة واتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال سنتين من تاريخ تقديم الإقرار أو الإقرار المعدل وفقاً لأحكام هذا القانون، اذا وجد أي من الحالتين التاليتين :-
أ. وجود خطأ في تطبيق القانون
ب. إغفال القرار السابق لحقيقة أو واقعة أو لوجود مصدر دخل لم يعالج في حينه
ثانيا: بإلغاء مطلع الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالمطلع التالي
باستثناء الحالات التي يقرر فيها المدير خطيا تمديد مدة التدقيق اذا توافرت لدى الدائرة أدلة أو بيانات او معلومات تستوجب التمديد، فعلى المدقق إصدار قرار التدقيق بخصوص الاقرار الضريبي الوارد ضمن العينات المختارة خلال سنة من تاريخ إصدار مذكرة التدقيق، وبخلاف ذلك، تعتبر مقبولة حكماً، وإذا ظهرت للمدقق أسباب تستدعي عدم قبوله كليا أو جزئياً يصدر مذكرة تدقيق يدعو فيها المكلف لحضور جلسة لمناقشته على أن تتضمن:-....)
وايضا المادة ( 26 ) منه والتي نصت (تفرض على المكلف الذي يتأخر عن تقديم الإقرار بموجب أحكام هذا القانون غرامه وبحد اقصى مقدارها مائة دينار للشخص الطبيعي وثلاثمائة دينار للشخص الاعتباري باستثناء الشركات المساهمة العامة والخاصة وألف دينار للشركات المساهمة العامة والخاصة .)
وايضا المادة ( 27 ) منه والتي نصت ( اذا ثبت وجود نقص في الإقرار الضريبي او زيادة في مبلغ تقاص او خصم ضريبة مدفوعة على الحساب وفقاً للاقرار الضريبي المقدم من المكلف اذا كانت نسبة الفرق لا تقل عن(25%) من الضريبة المستحقة او مبلغ التقاص المسموح به حسب مقتضى الحال)
اما حالات الاعفاء من الاقرار فقد نص عليها القانون في المادة ( 71/1) منه على ( إعفاء كل شخص لم يقدم الإقرار الضريبي او لم يتم التقدير والتدقيق عليه قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وكانت الضريبة المستحقة في تلك الفترات تقل عن مليون دينار من كامل الغرامات المتحققة على دخله عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك في حال التصريح عن هذا الدخل شريطة قيامه بتقديم إقرارات ضريبية عن عام 2018 وعن الفترات الضريبية اللاحقة خلال المدة القانونية) وايضا الفقرة (2 ) من المادة ( 71 ) منه ( إعفاء كل شخص لم يتم اكتشافه من الدائرة من الملاحقة الجزائية والغرامات والفوائد في حال أعلم الدائرة طوعياً عن دخله الصحيح الذي سيتقدم به للفترات الضريبية اللاحقة شريطة دفع الأرصدة الضريبية حسب الإقرار السابق خلال (180) يوماً من تاريخ سريان احكام هذا القانون المعدل.)
التبليغ من الغير
غالبا ما يلزم المشرع رب العمل بأن يقدم اقرار عن اجور ومرتبات عماله ومستخدميه ويحق للسلطة المالية ان تتحرى وتتحقق عم كافة المعلومات المثبته في الإقرار مع تحمل الشخص المسؤول عن تقديم الاقرار مسؤولية صحة المعلومات
تحصيل الضريبة
نصت المادة ( 5 ) من قانون الضريبة على ما يلي
(أ. يعفى من الضريبة اول (1000000) مليون دينار من مبيعات الشخص الطبيعي المتأتية من نشاط زراعي داخل المملكة
ب. يعفى من الضريبة أول (50000) خمسين ألف دينار من الدخل الصافي للشخص الاعتباري المتأتي داخل المملكة من النشاط الزراعي
ج:- لغايات هذه المادة ، يعني النشاط الزراعي ما يلي
ا- إنتاج المحاصيل والحبوب والخضراوات والفواكه والنباتات والزهور والأشجار
تربية المواشي والأسماك والطيور والنحل بما في ذلك إنتاج البيض والعسل
وايضا نصت المادة ( 7 ) على ما يلي
للتوصل إلى الدخل الخاضع للضريبة تنزل للشخص الطبيعي المقيم المكلف المبالغ التالية
اولا:عشرة آلاف دينار إعفاء شخصيا لسنة ( 2019 )، وتسعة آلاف دينار لسنة (2020) وما يليها
ثانيا: عشرة آلاف دينار عن المعالين مهما كان عددهم لسنة (2019) وتسعة آلاف دينار لسنة (2020) وما يليها
ثالثا: يمنح الشخص الطبيعي والمعالون اعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة على النحو التالي
أ. ألف دينار للمكلف تبدأ من سنة (2020وما تلاها )
ب. الف دينار لزوج المكلف تبدأ من سنة ( 2020 وما تلاها)
ج. ألف دينار لكل ولد وبحد اقصى ( ثلاثة آلاف) دينار
ب.1. في حال تقديم إقرارات ضريبية مشتركة أو منفصلة من قبل الأزواج، أو في حال قرارات التقدير المشتركة أو المنفصلة لهم، لا يجوز أن يتجاوز الإعفاء المسموح به للمكلف ولمن يعيلهم بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة (23000) دينار
ب .2 لا يجوز تقديم الإقرار الضريبي المشترك او إصدار قرار التقدير المشترك الا بموافقة الازواج
ج. للمكلف أو لزوجه الاستفادة من فرق الإعفاء الممنوح بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أن لا يتجاوز الإعفاء الممنوح في الأحوال جميعها (23000) دينار .
د. للشخص الطبيعي الأردني غير المقيم الاستفادة من الإعفاءات الخاصة بالمعالين المقيمين في المملكة إذا كان يتولى إعالتهم
هـ. للمكلف المرأة المعيلة الحق في الحصول على الاعفاء للمعالين المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي حال التقدم للاستفادة من هذا الإعفاء من اكثر من مكلف معيل يتم تقاسمها حسب نسبة الاعالة شريطة تقديم فواتير او مستندات معززه لذلك والا فانه يتم تقاسمها بالتساوي بين المعيلين.)
النسب المؤية
نصت المادة ( 8 ) من القانون على مايلي
أ. تستوفى الضريبة للشخص الطبيعي من الدخل الخاضع للضريبة وفقاً للنسب التالية كما يلي
اولا: (5%) خمسة بالمائة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار الأولى
ثانيا: (10%) عشرة بالمائة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار التالية
ثالثا: (15%) خمسة عشر بالمائة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار التالية
رابعا:. (20%) عشرون بالمائة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار التالية
خامسا: (25%) خمسة وعشرون بالمائة عن كل دينار مما تلاها ولغاية مليون دينار
سادسا:. (30%) ثلاثون بالمائة عن كل دينار من الدخل الخاضع للضريبة للمكلف الذي يزيد على (1000000) مليون دينار
ب:- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري حسب النسب التالية
اولا: (20%) عشرون بالمائة لجميع الأشخاص الاعتباريين باستثناء ما ورد في البندين (2) و(3) من هذه الفقرة
ثانيا: (24%) أربعة وعشرون بالمائة عن كل دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي
ثالثا: (35%) خمسة وثلاثون بالمائة للبنوك
ج. تخفض النسب المبينة أدناه ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل من الضريبة المستحقة على النشاط الصناعي ووفقا لما يلي
الأنشطة الصناعية باستثناء صناعة الأدوية والملابس
السنة النسبة
2019 25%
2020 20%
2021 15%
2022 10%
2023 5%
صناعـــة الأدويــة والمــلابس
السنة النسبة
2019 50%
2020 30%
2021 20%
2022 10%
2023 5%
د. تحدد الأنشطة الصناعية المشمولة بأحكام البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة وإجراءات تطبيق تلك الفقرة وشروطها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
هـ. عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة أو الضريبة المستحقة يخفض المبلغ الناتج لأقرب دينار.
و.1. ينشأ لدى الدائرة حساب يسمى ( حساب المساهمة الوطنية) وعلى الوزير رصد موجودات هذا الحساب في الموازنة العامة لسداد الدين العام ، وتتكون إيرادات هذا الحساب مما يلي
أ. 3% من الدخل الخاضع للضريبة للبنوك وشركات توزيع وتوليد الكهرباء
ب. 7% من الدخل الخاضع للضريبة لشركات تعدين المواد الأساسية
ج. 4% من الدخل الخاضع للضريبة لشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي .
د. 2% من الدخل الخاضع للضريبة لشركات الاتصالات الاساسية والتأمين وإعادة التأمين
هـ. 1% من الدخل الخاضع للضريبة لباقي الأشخاص الاعتباريين
و. 1% من الدخل الخاضع للضريبة مما يزيد عن (200000) مائتـــــــــي الف دينار للشخص الطبيعي
ز. التبرعات والهبات
ثانيا: تتولى الدائرة فرض وتحصيل قيمة هذه المساهمة وفقا لأحكام هذه الفقرة وتطبق عليها الاحكام المتعلقة بالضريبة بما في ذلك إجراءات التدقيق والتقدير والتحصيل ومراحل الطعن وغرامة تأخير الدفع
ز. يتوقف الاقتطاع للفقرة ( و) من هذه المادة في حال بلوغ الدين العام النسبة المسموح بها بموجب قانون الدين العام وادارته الساري المفعول
ح. في حال لم تلتزم شركات التضامن والتوصية البسيطة المسجلة في المملكة والتي تمارس أي نشاط او استثمار يخضع دخله للضريبة بتنظيم السجلات والبيانات المالية وفق قانون الشركات وتقديمها للدائرة يجب ان لا يقل الحد الادنى للضريبة المستحقة عليها عن خمسمائة دينار في السنة
ط. على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من المادة (78) من هذا القانون والمواد (11) و(14) و(44) من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014
اولا: تفرض الضريبة على دخل المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية الناشئة عن انشطة الصناعات التحويلية التي لا تقل القيمة المحلية المضافة فيها عن (30%) بنسبة (5%)
ثانيا: تفرض الضريبة على دخل المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية لباقي المشاريع والأنشطة بنسبة (10%)
ثالثا: لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الاستثمار تخفيض هذه النسبة، سواء للأنشطة والمشاريع المسجلة قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل أو بعده وفقا للنشاط الاقتصادي والأسس المحددة بذلك بما فيها المنطقة والعمالة والقيمة المضافة وعلى أن تحدد بنظام يصدر لهذه الغاية .
رابعا: تفرض الضريبة على الدخل المتأتي للمؤسسة المسجلة في المناطق الحرة التي تمارس نشاطاً صناعياً او اي نشاط آخر من البيع او التنازل او التوريد للسلع والخدمات داخل حدود هذه المناطق بنسبة الضريبة المحددة وفقاً للنشاط الاقتصادي او الشخص في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة .
ي. في حال تملك احدى الشركات كلياً او جزئياً نسبة لا تقل عن (10%) من رأسمال شركة أخرى فلا يجوز تقاضي الضريبة عن أرباح الشركة المالكة للشركة المملوكة بنسبة تزيد على (10%) من مقدار أرباحها في تلك الأرباح
الى ان القاكم في مقال قانوني جديد
هل تبحث عن استشارة قانونية ؟
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.