الحساب الجاري له خصائص معينة جعلته نظاما متميزا عن غيره من انواع الحسابات المصرفية الاخرى اذ يتطلب هذا الحساب وجود عمليات متصلة بين طرفيه يصبح فيها كل منها مدينا احيانا ودائنا احيانا اخرى ، فتقيد العمليات في الجانب الدائن او المدين من الحساب على حسب الاحوال ، وعلى ان تكون هذه العمليات المتصلة متبادلة ومتصلة ومتشابكة ، ودون هذه الخصائص لا يعد الحساب المفتوح بين البنك وعميله من قبيل الحسابات الجارية ، وانما هو حساب بسيط لا تسري عليه القواعد الخاصة بالحسابات الجارية التي اوجدها العرف المصرفي وطورتها قواعده والتي جعلته نظاما متميزا عن غيره من انظمة الحسابات المصرفية الأخرى ، وسنبحث هذه الخصائص كل منها على انفراد وبإختصار حتى اسهل على القارئ الكريم اهمهما ودون الدخول في التفاصيل الفنية اي القانونية المتخصصة.
اولا:-اتصال العمليات
المقصود من اتصال العمليات ان تقع بين البنك وعميله عمليات خلال مدة الحساب تسمح بتشغيله بصورة منتظمة ، فتشغيل الحساب يتطلب تغذيته بالديون الناشئة عن المدفوعات المتبادلة بين طرفي الحساب بحيث تقيد هذه الديون في الجانب الدائن من الحساب ان كانت ايداعا فيه وفي الجانب المدين من الحساب ان كانت سحبا منه ، فبهذه الديون المتصلة هي التي تدخل في الحساب الجاري ويتم تسويتها بوساطته ، اما اذا كان الحساب خاصا بعملية واحدة او بجملة عمليات متباعدة غير متصلة فلا يعد حسابا جاريا ، وما دام الحساب الجاري يتطلب عمليات متصلة بين طرفيه ، لذا فإن اتصال العمليات يحتاج الى استمرار الحساب مدة زمنية يتلقى خلالها العمليات التي تتم بين طرفيه ، لذا فإن الحساب الجاري يعد عقدا مستمرا ، والحساب الجاري يعد لقيد العمليات المتصلة التي تقع بين طرفيه ، والتي يتبادل فيها طرفا الحساب صفتي الدائن والمدين فأن كان دائنا سمي ( دافع ) واذا كان مدينا سمي ( قابض ) وتسمى القيمة التي تقيد في الحساب ( المدفوع ) والمدفوعات هي روح الحساب وتتركب منها مفرداته ، ودونها لا يكون الحساب الا مجرد اتفاق لم يدخل بعد دور التنفيذ ، فالمدفوع في الحساب الجاري هو كل قيمة تقيد في الحساب لكونها تنشئ حقا لصالح احد الطرفين ضد الآخر ، فالعملية التي تتم بين الطرفين وتدون في الحساب تكون نتيجتها حق دائنيه لأحدهم قبل الآخر ، هذا الحق عندما يدرج في الحساب لكي تتم تسويته ، يكتب في صورة رقم يمثل قيمته نقدا وهذا ما يعنيه المدفوع في الحساب ، فالمفهوم القانوني للمدفوع انه حق دائنيه لأحد الطرفين قبل الآخر ، ومتى دوّن في الحساب فقد تحول الى مفرد في الجانب الدائن او المدين ، والحساب الجاري لا يدون فيه كل مدفوع ، وانما لابد ان تتوافر في المدفوع شروط معينة ، حتى يمكن تدوينه وبالتالي ينتج عن هذا القيد الآثار القانونية التي يرتبها المشرع على قيد المدفوع في الحساب الجاري ، لذا يشترط في المدفوع الذي يقيد في الحساب ويصبح مفردا من مفرداته الشروط التالية:-
أ-المدفوع من المثليات:-يشترط في المدفوعات ان تكون من المثليات كي تندمج في الحساب وتعد من مفرداته التي تسهم في استخراج الرصيد النهائي عن طريق المقاصة.
ب-المدفوع مقدار معين محقق الوجود غير متنازع فيه:-يشترط في المدفوع الذي يقيد في الحساب ويصير مفردا من مفرداته ان يكون دينا محققا وخاليا من النزاع ، فلا يجوز قيد مدفوع غير معين المقدار ذلك ان قيد المدفوع يترجم في الحساب بكتابة مبلغ من النقود.
جـ-تسليم المدفوعات الى القابض على سبيل التمليك:- لا يدخل المدفوع في الحساب الجاري ولا يعد من مفرداته الا اذا صار مملوكا للقابض ، والحكمة من ذلك ان المدفوع لا يعد دينا على القابض الا اذا تملكه ، الامر الذي يبرر قيد قيمته في الجانب الدائن للدفع وفي الجانب المدين للقابض،وتطبيقا لذلك اذا كان المدفوع ورقة تجارية مقدمة الى البنك لتحصيل قيمتها ، فلا يجوز قيدها في الحساب الجاري الا اذا كانت مظهرة الى البنك تظهيرا ناقلا لملكية الحق الثابت فيها.
اما اذا ظُهرت الورقة الى البنك لتحصيل قيمتها على سبيل التوكيل فلا يجوز قيدها في الحساب الا بعد تحصيل قيمتها.
ثانيا:-تبادل المعلومات
حتى يعد الحساب جاريا بين البنك وبين عمليه ، يشترط تبادل المدفوعات بينهما ، بحيث يقوم كل طرف منهما بدور الدائن احيانا والمدين احيانا اخرى ، بمعنى ان المدفوعات المتواليه بينهما تسفر عن نتائج تقيد احيانا في الجانب المدين لأحد الطرفين واحيانا في الجانب الدائن لنفس العميل ، فيتبادل الطرفان صفة الدائن والمدين خلال مدة تشغيل الحساب حتى يقفل وتصفى العمليات المقيدة فيه عن طريق المقاصة.
ثالثا:-تشابك المدفوعات
لا يكفي لوجود الحساب الجاري ان توجد توجد بين البنك وعميله عمليات متصلة ومتبادلة ، بل يشترط ان تكون المدفوعات متشابكة ايضا ، اي متداخلة ويتخلل بعضها بعضا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين محاطة بمدفوعات الطرف الآخر ، وعلى ذلك لا يعد حسابا جاريا الحساب الذي يشترط فيه الا تبدأ مدفوعات احد الطرفين الا حين تنتهي مدفوعات الطرف الآخر ، اذ يعد التكييف القانوني لهذا العقد على انه عقد قرض عادي يدفع بمقتضاه البنك مبلغا على سبيل القرض على دفعات وفق شروط العقد ، وعلى العكس اذا اتفق البنك والعميل على ان يكون من حق الاخير سحب مبلغ القرض تباعا وسدده على اقساط وكلما دفع قسطا كان من حقه ان يعود الى سحبه ثم رده ثم سحبه ، وهكذا يدون البنك في جانب الخصوم المبالغ التي يسحبها من القرض وفي جانب الاصول الميالغ التي تتداخل فيما بينها ويحيط بعضها بعضا.
رابعا:- التخصص العام للمدفوعات
من خصائص الحساب الجاري ان يشمل على جميع العمليات التي تقع بين الطرفين بحيث تدخل الحساب كل مدفوعات الطرفين بعضها ببعض ، ويطلق على هذا الشرط مبدأ عمومية الحساب الجاري ، بحيث يعد كل مدفوع من مدفوعات احد الطرفين ضمانا للوفاء بمدفوعات الطرف الآخر .
ووفقا لهذا المبدأ يجب ان يقيد في الحساب جميع العمليات التي تقع بين الطرفين ودون الحاجة الى اتفاق خاص لقيد كل عملية على حدة ، ودون الخوض في استثناءات هذه القاعدة اختم هذا المقال
على ان القاكم في المقال القادم وموضوع جديد من موضوعات القانون المختلفة
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.