100%
استشارات قانونية مؤسسية · عمّان، الأردن
صلاحيات المصفي الاختياري
تقاضٍ وتحكيمشركات وأعمالعقود واتفاقياتعقارات واستثماراستشارات دولية
25+خبرة مهنية راسخة

صلاحيات المصفي الاختياري

0مشاهدة

كتبه : المحامية دانا النشاشيبي - قسم الشركات والمؤسسات منحت المادة ( 261 ) المصفي الاختياري سلطة تسوية حقوق الشركة والتزاماتها وتصفية موجوداتها وخولته لهذا الغرض نفس صلاحيات المصفي الاجباري المبنية في الفقرة ( أ ) من المادة ( 269 ) المعدلة والمتضمنة


منحت المادة ( 261 ) المصفي الاختياري سلطة تسوية حقوق الشركة والتزاماتها وتصفية موجوداتها وخولته لهذا الغرض نفس صلاحيات المصفي الاجباري المبنية في الفقرة ( أ ) من المادة ( 269 ) المعدلة والمتضمنة. 
أ-ادارة اعمال الشركة في حدود ما تتطلبه اجراءات التصفية بما في ذلك تنفيذ العقود القائمة قبل التصفية. 
ب-جرد اصول الشركة وموجوداتها وحصر مطلوباتها. 
جــ-تعيين اي من الخبراء والاشخاص لمساعدته على اتمام اجراءات التصفية او تعيين لجان خاصة وتفويضها بأي من المهام والاجراءات والصلاحيات المنوطة به تحت اشرافه. 
د-اقامة اي دعاوى او اتخاذ اي اجراءات قانونية بإسم الشركة او نيابة عنها لتحصيل ديونها والمحافظة على حقوقها بما في ذلك تعيين محام لتمثيل الشركة في اي من هذه الدعاوى والاجراءات. 
هــ - التدخل في الدعاوى والاجراءات القضائية المتعلقة بأموال الشركة ومصالحها. 
والزمت الفقرة ( ب ) من المادة ( 261 ) المصفي الاختياري لهذا الغرض بتنظيم قائمة بأسماء المدينين للشركة وبوضع تقرير بالاعمال والاجراءات التي قام بها للمطالبة بالديون المستحقة للشركة على مدينيها مع اعتبار هذه القائمة بينة اولية على ان الاشخاص الواردة اسماؤهم فيها هم المدينون لها وتلتها الفقرة ( ج ) بالزامه بدفع ديون الشركة وتسوية مالها من حقوق وما عليها من التزامات وواجهت الفقرة ( د) حالة تعيين اكثر من مصف واحد فنصت على اتخاذ قراراتهم وفقا لما نص عليه في قرار تعيينهم وعلى انه (( اذا لم ينص فيه على ذلك فتتخذ قراراتهم بالاجماع او بالاغلبية المطلقة لهم ويرجع للمحكمة الفصل بقراراتهم في حالة اختلافهم فيها )) بما يتضمنه هذا النص من عدم دقة وعدم وضوح حيث انه من الممكن تقسير تلك العبارة على انه تكفي الاغلبية المطلقة بإصدار قرارهم ولا داعي الرجوع للمحكمة عندئذ ، هذا وقد اعتبرت الفقرة ( أ ) من المادة (262 ) كل اتفاق يتم بين المصفي الاختياري ودائني الشركة ملزما لها اذا اقترن بموافقة هيئتها العامة وملزما لدائني الشركة اذا قبله عدد منهم يبلغ مجموع ديونهم ثلاثة ارباع الديون المستحقة عليها دون مشاركة الدائنين المضمونة ديونهم برهن او امتياز او تأمين في التصويت عليه ، وعلى ان يتم الاعلان عن هذا الاتفاق في صحيفتين يوميتين وذلك خلال مدة لاتزيد على سبعة ايام من تاريخ ابرامه وان اجازت الفقرة ( ب ) لأي دائن او مدين الطعن في هذا الاتفاق امام المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تأريخ الاعلان عنه. 


في المقال القادم سنتحدث عن التصرفات الباطلة اثناء تصفية الشركة 

النقاش 0

كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.