سنقتصر على دراسة مقابل الوفاء بإعتباره اهم الضمانات التي تؤكد حق حامل الشيك في الحصول على مبلغ الشيك اما بالنسبة للضمان الإحتياطي الذي يقصد به كفالة الدين الثابت في الشيك فهو نادر الوقوع في العمل لأن الشيك يفترض وجود مقابل وفاء لدى المسحوب عليه وقت اصداره ومع ذلك فغن المشرع يحيل بشان احكامه بمقتضى المادة ( 244 ) من قانون التجارة الى القواعد نفسها التي اشرنا اليها في مقالات سابقة.
اما بالنسبة للتضامن الصرفي الذي يقصد به ان جميع الموقعين على الشيك مسؤولون تجاه الحامل على وجه التضامن عن وفاء مبلغ الشيك فتطبق بشأنه القواعد نفسها التي اشرنا اليها في مقالات سابقة في موضوع الشيك البنكي.
ولعل من اهم ضمانات الوفاء بالشيك ما يلي:-
اولا: مقابل الوفاء في الشيك او ما يسمى بلغة التجار الرصيد
مقابل الوفاء في الشيك او الرصيد كما يطلق عليه عند التجار هو دين نقدي للساحب في ذمة البنك المسحوب عليه مساو على الأقل لمبلغ الشيك وموجود وقت اصداره وقابل للتصرف فيه بموجب شيك ومقابل الوفاء بهذا المعنى يفترض وجود علاقة قانونية بين الساحب والبنك المسحوب عليه تجعل الأول دائنا للثاني بمبلغ من النقود على نحو يبرر له اصدار الأمر الى الثاني بدفع مبلغ معين من النقود الى شخص ثالث هو المستفيد بمجرد الإطلاع.
شروط مقابل الوفاء:-
نصت المادة ( 231 ) من قانون التجارة على شروط مقابل الوفاء بقولها ( لا يجوز اصدار شيك مالم يكن للساحب لدى المسحوب عليه في وقت انشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح او ضمني بينهما ) ـ
يتضح من هذا النص ان مقابل الوفاء في الشيك لا يكون موجودا الا اذا توافرت فيه الشروط الآتية:-
أ- يجب ان يكون مقابل الوفاء دينا بمبلغ من النقود في ذمة المسحوب عليه للساحب وهذا الشرط يتفق وطبيعة الحق الثابت في الشيك.
ب- يجب ان يكون مقابل الوفاء موجودا وقت انشاء الشيك وذلك بعكس مقابل الوفاء في سند السحب الذي يجب ان يكون موجودا في ميعاد استحقاق سند السحب.
جـ- ان يكون المقابل قابلا للتصرف فيه بموجب شيك ، وهذا الشرط يقتضي ان يكون دين الساحب لدى المسحوب عليه مستحق الأداء في وقت انشاء الشيك وان يكون فس هذا التاريخ محقق الوجود غير متنازع عليه وان يكون محدد المقدار وقابلا للتصرف فيه بموجب شيك.
د- يجب ان يكون المقابل مساويا بالأقل لمبلغ الشيك وعلى ذلك اذا كان دين الساحب لدى المسحوب عليه اقل من مبلغ الشيك فإن مقابل الوفاء يعد غير موجود.
احكام مقابل الوفاء
حدد المشرع في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ( 231 ) من قانون التجارة الملتزم بتقديم مقابل للوفاء فالفقرة الثانية نصت على ذلك بقولها ( وعلى ساحب الشيك او الآمر غيره بسحبه لذمته اداء مقابل وفائه ) والفقرة الثالثة نصت بقولها ( ومع هذا يظل الساحب لحساب غيره مسؤولا بصفته الشخصية تجاه المظهرين او الحامل دون غيرهم
ثانيا : الضمان الجزائي الذي نصت عليه المادة ( 421 ) من قانون العقوبات الأردني والتي نصت على:-
( (1) بأنه يعاقب بالحبس مدة ســنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم بسوء نية على إرتكاب أحد الأفعال التالية 1- إذا سحب بعد إصدار الشيك كل المقابل لوفائه أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته 2- إذا أصدر امرا إلى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون 3- إذا ظهر لغيره شيكا أو أعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو يعلم أنه غير قابل للصرف 4-إذا حرر شيكا أو وقع عليه بصورة تمنع صرفه
الى ان القاكم في مقال قانوني جديد
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.