الشرط الجزائي : هو اتفاق اطراف العقد على تقدير التعويض مقدما عن الضرر الذي يمكن ان يلحق احد المتعاقدين في المستقبل اذا اخل المتعاقد الآخر بإلتزامه ، وقد يتفق الشرط الجزائي في بعض آثار العربون حيث ان كلا منهما لا يلجأ اليه الا عند الاخلال بالعقد من قبل احد الطرفين وكلاهما لا يستحقان اذا تقرر فسخ العقد او حكم ببطلانه ، وهذا التشابه اثار الخلط بينهما عند القضاء ، ولكن لا شك ان الخلاف بينهما اساسي ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار العربون تعويضا عن الضرر بل هو اداة لإثبات بتات العقد او لإعطاء حق الرجوع عنه ، وهما يختلفان من حيث الغرض ومن حيث الأثر .
فمن حيث الغرض جاء العربون كما قلنا لإعطاء حق العدول عن العقد لكلا الطرفين في حين ان غرض الشرط الجزائي هو ضمان تعويض الضرر الناشئ عن اخلال احد المتعاقدين بإلتزامه ، ومن حيص الأثر فالعربون يحكم به القاضي سواء لحق المتعاقد الآخر ضرر ام لا ، في حين يشترط للحكم بالشرط الجزائي وجود الضرر ويستطيع القاضي متى طلب منه احد طرفي العقد ذلك ان يعدل التعويض زيادة او نقضان حسب جسامة الضرر.
كما ان الشرط الجزائي التزام احتياطي لا يصار اليه الا اذا اصبح تنفيذ الإلتزام عينا غير ممكن ، وهذا يعني انه لا يستطيع المدني ان يستعيض عن تنفيذ التزامه وهو لا يزال ممكنا بدفع قيمة الشرط الا اذا وافق الدائن على ذلك اما العربون فهو جزاء العدول وعلى ذلك يجوز لأي من طرفي العقد ان يختار خسارة مبلغه مقابل عدم تنفيذ الالتزامات التي يرتبها العقد الذي ورد فيه بذمته وكل ذلك لا حاجة فيه لرضاء المتعاقد الآخر .
الى ان القاكم في مقال قانوني جديد
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.