أثير العديد من الأسئلة حول الأدوات القانونية التي سيتم الاستعانة بها لغايات مواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية والمالية لجائحة “كورونا”، ومنها ما الدور الذي يمكن أن تلعبه منظومة الإعسار الجديدة لتجاوز هذه المرحلة التي يمر بها اقتصادنا الوطني؟ وما الحماية القانونية التي سيوفرها قانون الإعسار لغايات مساندة هذه الأنشطة الاقتصادية للحيلولة دون انهيارها أو تصفيتها؟
مما لا شك فيه أن تعزيز الاقتصاد المستدام مرهون بوجود تشريعات حصيفة وعادلة تكون قادرة على مواجهة التحديات كافة التي تواجه مختلف الأنشطة الاقتصادية وتكون قادرة على التعامل مع الظروف كافة ومختلف التطورات سواء الإيجابية منها أو السلبية. لقد جاءت منظومة الإعسار الحديثة التي تبناها قانون الإعسار رقم (20) لسنة 2018 والتشريعات المنبثقة عنه بقصد المساهمة بشكل فاعل بتوفير مظلة قانونية تمنح المشاريع الاقتصادية المتعثرة فرصة لإعادة ترتيب أولوياتها، وهيكلة إداراتها وتقنين نفقاتها وتجديد آلياتها التسويقية والإنتاجية بالقدر الذي سيساعدها على الخروج من حالة التعثر، وأن تعود لممارسة نشاطها التجاري بسهولة ويسر؛ وهذا بدوره لن يتحقق، ما لم يتم تفعيل الأحكام الواردة ضمن قانون الإعسار والتي أتاحت الفرصة للمدين المعسر الاستمرار في تسيير أعماله المعتادة وإعادة تنظيمها من خلال التوافق على خطة إعادة تنظيم يوافق عليها الدائنون، تُنفذ تحت إشراف المحكمة من جهة، ووكيل الإعسار من جهة أخرى؛ وبما يمكنها من الخروج من حالة الإعسار، والحيلولة دون تصفية المشاريع الاقتصادية القابلة للاستمرار.
ولم يقتصر القانون على معالجة حالات الإعسار الفعلي؛ وإنما امتد ليشمل النشاطات التي تكون على وشك الإعسار أو التعثر، وهذا يتماشى مع الممارسات الدولية الفضلى، وبالتالي فإن منح المشروع الاقتصادي فرصة لإعادة تنظيم أعماله، وتشجيع التاجر الفرد أو الشركة على تصويب أوضاعه المالية من خلال تقديم خطة إعادة تنظيم يوافق عليها الدائنون للخروج من حالة الإعسار، سيصب في مصلحة المدين المعسر من خلال تمكينه من سداد ديونه وتوفير الظروف المناسبة لذلك، وتمنح الفرصة للدائن لغايات تحصيل حقوقه من المدين، والأهم من ذلك كله المحافظة على فرص العمل للعاملين في هذه المشاريع، والهدف من كل ذلك هو الحرص على عدم تبديد الأصول المنتجة أو القادرة على الإنتاج، والسماح للاستثمارات التي لديها موجودات كافية للعمل أن تعاود نشاطها حتى لو واجهت شحا في السيولة لأسباب إما ذاتية أو موضوعية تتعلق بالسوق المحلي أو الخارجي أو تعلقت بظروف طارئة مثل حالة وباء “كورونا” الذي نعاني منه في هذه المرحلة.
يوفر قانون الإعسار في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها فرصة ذهبية للشركات المتعثرة للخروج من حالة التعثر، ويعد طوق النجاة الذي يمكن الاستعانة به للحيلولة دون غرق وإغلاق العديد من المشاريع الاقتصادية المتعثرة، ومحاولة إنقاذها وتعافيها وإعادة تشغيلها كمشاريع اقتصادية عاملة ضمن المنظومة الاقتصادية المحلية، لأن الدولة تؤمن إيماناً مطلقاً بأن هذه المشاريع التجارية والأنشطة الاقتصادية قد وجدت لتبقى وتستمر، وتسهم في تمكين اقتصادنا الوطني الكلي، والعمل على ديمومته ونموه.
لقد عالج قانون الإعسار العديد من الأمور التي أصبحت تشكل محاور قلق وتخوف لدى المستثمرين وأصحاب العمل؛ حيث علت الأصوات مطالبة بتدخل الحكومة لغايات إنقاذ هذه المشاريع، وإعانتها لتتمكن من تجاوز تبعات أزمة “كورونا”، والسؤال الذي يطرح نفسه، ما الداعي لتدخل الحكومة بما أن هناك تشريعات قائمة تعالج تعثر هذه المشاريع، وتساعدها على النجاة من براثن الإعسار، ضمن منظومة قانونية متكاملة تعمل تحت رقابة وإشراف الجهاز القضائي في الدولة؟
لقد أحسنت الحكومة صنعا بعدم إعلانها وقف العمل بقانون الإعسار؛ حيث لم تتعرض أي من أوامر الدفاع الصادرة لوقف العمل بقانون الإعسار، مما يؤكد رغبة الحكومة بتسخير هذا القانون واعتباره إحدى الأدوات التي يمكن اللجوء اليها لمعالجة التبعات الاقتصادية لوباء “كورونا” التي يعاني منها عدد لا بأس به من الشركات على اختلاف أنواعها وأحجامها.
وباستعراض الأحكام التي تناولها قانون الإعسار، يتبين أنها جميعها تصب في منحى مطالبات التدخل الحكومي للحد من آثار أزمة “كورونا”؛ حيث منح القانون وحال توافر شروط الإعسار (التعثر) سواء كان الفعلي أو الوشيك وبعد الإعلان عنه من قبل المحكمة الى توفير الحماية القانونية للنشاط الاقتصادي أو للمدين المعسر، يمكن تلخيصها بما
يلي:-
تقسم دعوى الاعسار الى نوعين:-
أ-دعوى اعسار مدنية.
*دعوى الاعسار المدنية
*هي دعوى يقيمها المدين يطلب من المحكمة اعلان اعساره -والاعسار هو حالة مالية للمدين تكون فيها ديونه وقيمة القضايا عليه اكبر وتزيد عن قيمة موجوداته وقيمة ثروته وما يملكه وبمعنى ابسط -ان تزيد ديونه عن امواله.
*والشرط الاهم ايضا ان الشخص المعسر يجب ان يكون مدنيا -اي غير تاجر-ولا يمارس مهنة تجارية ومثال ذلك ممن يعتبرون اشخاص مدنيين:-
1-الشخص العادي ب-الموظف-ج الشريك بشركة ذات مسؤولية محدودة او مساهمة عامة او بالاسهم او موصي د-اي شخص مستثنى من قانون الاعسار التجاري .و-المزارعين ه-القروض الشخصية غ- الكفيل المدني.
-وتقدم كدعوى وليس طلب ويجب ذكر اسماء الدائنين كمدعى عليهم -حسب اخر اجتهادات محكمة التمييز .
ب- دعوى الاعسار التجاري.
وهي دعوى يرفعها التاجر او الدائنين بشروط معينة على المدين وكانت تسمى الافلاس وصدر قانون الاعسار الجديد بهذا المسمى ولذلك سنسميها اعسار تجاري
وتقدم للمحكمة كطلب مستعجل يجب الفصل فيه على وجه السرعة خلال شهر ويمكن التمديد اذا راى القاضي امور تحتاجها الطلبات.
المادة 6
إشهار الإعسار
أ.للمدين ولأي من دائنيه وللمراقب إذا كان المدين شركة، أن يتقدم للمحكمه بطلب إشهار الإعسار، شريطة مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتعطى الأولوية للبت في الطلب المقدم من المدين.
ب.يسمع طلب إشهار الإعسار المقدم من المدين في حال الإعسار الفعلى والاعسار الوشيك بينما لا يسمع الطلب المقدم من المراقب ودائني المدين إلا في حال الإعسار الفعلي.
مادة 9
أ.إذا وجدت المحكمة ان الطلب موافق للشروط المنصوص عليها في المواد (6/و(7) و (8) من هذا القانون وثبت لها وفقا للبينات المرفقه به أن المستدعي معسر فتصدر قرارا باشهار إعسار المدين خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب دون الحاجة لاتخاذ أي إجراءات أخرى.
ب. إذا وجدت المحكمة أن البينات المقدمة من المدين في الطلب مخالفة لأحكام المادة (8) من هذا القانون فتمنح المدين مهلة خمسة عشر يوما لاستكمالها وإذا لم يمتثل المدين لأمرها فتقرر رد الطلب.
-لاتشمل قضايا الاعسار التجاري القضايا الجزائية -اي الجرائم-ولا يعفى مرتكبها من العقوبة مثل الاحتيال واساءة الامانة والشيكات الجزائية
-يمكن من خلال قضايا الاعسار واذا صدر حكم لصالح المعسر باعلان اعساره ان يحكم له القاضي بمبلغ شهري ليعيل نفسه واسرته على قدر الضرورة
-يمكن للمعسر ان يوقف القضايا التنفيذية واوامر الاحضار الصادرة بحقه ويعطيه قاضي التنفيذ كف طلب .
-البينات المطلوبة
1-كشف حساب فيه كامل المعلومات عما يملكه المعسر من اموال منقولة وغير منقولة ونقد واراضي وسيارات ورصيد وقضايا مالية له ضد الغير وقيمتها ونوعها وسنداتها ورقم الدعوى وصورة عن ملف الدعوى واي حقوق له ضد الغير كدائن.
2-كشف حساب مفصل فيه جميع المعلومات عن ديونه واي قضايا ضده واي مبالغ او شيكات او عقود او كمبيالات يظهر فيها كمدين واي قضايا مع ذكر قيمتها ونوعها واسم المحكمة ورقم الدعوى مرفق بصورة عن القضايا وكشف قضايا من المحكمة مصدقين واذا قروض بنوك صورة عن عقد القرض او الكفالة
3-كشف حساب من اي بنك دائن او مدين ورصيد المديونية
4-صورة مصدقة من الاراضي عن اي اراضي باسمه واذا كانت مرهونة ام لا وقيمة الرهن مع تقدير قيمة
5-كشف من الترخيص عن السيارات التي يملكها واذا كانت محجوزة او مرهونة وقيمتها
6-الخبرة
7-ميزانيات او الدفاتر التجارية عن اخر 3سنوات
نصت المادة المادة 8
أ.على المدين تضمين طلب إشهار الإعسار إقرارا منه بأنه دخل في مرحلة الإعسار الوشيك أو الإعسار الفعلي حسب مقتضى الحال
ب. ترفق بالطلب البينات التالية
1. تقرير يتضمن أسباب الإعسار وتحليلا لمستقبل النشاط الإقتصاديـ2. شهادة صادرة عن جهة تسجيل المدين تبين تاريخ تسجيله وتسلسل أي تغييرات حاصلة عليه
3.القيود المالية والمحاسبية للمدين بما في ذلك الميزانية والبيانات المالية أو الدفاتر التجارية للسنوات المالية الثلاث التي تسبق تقديم الطلب.
4.كشف بالأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدين مع بيان قيمة كل منها، وموقعها والمعلومات المتعلقة بها وفقا للسجلات الرسمية وما إذا كانت هذه الأموال خاضعة لإجراءات تنفيذ عليها أو موضوعة تأمينا لدين أو انها موضوع حق امتياز مع بيان قيمة الديون المترتبة عليها.
5. قائمة بدائني المدين تتضمن اسم كل منهم وعنوانه، إن وجد، ومبلغ دينه وأصل ذلك الدين وتاريخ نشأته واستحقاقه.
6.قائمة بمديني المدين تتضمن اسم كل منهم وعنوانه، إن وجد، ومبلغ الدين المستحق له وأصل ذلك الدين وتاريخ نشأته واستحقاقه
7. كشف بالإجراءات القضائية المقامة من المدين أو عليه
8. أي بينات أخرى متعلقة بالطلب.
المشمولون والمستثنون من قانون الاعسار
المادة 3
أ. تسري أحكام هذا القانون على أي شخص يمارس نشاطا اقتصاديا بما في ذلك
1. الأشخاص الاعتباريون بما في ذلك الشركات المدنية والشركات التي تملكها الحكومة.
ـ2. التجار أصحاب الموسسات الفردية.
3. أصحاب المهن المسجلون والمرخص لهم بالعمل بموجب أحكام التشريعات النافذة.
ب. لا تسري أحكام هذا القانون على:-
1. البنوك.
2. شركات التأمين.
3. الجمعيات والنوادي ما لم يقرر مجلس الوزراء إخضاعها لأحكام هذا القانون.
4. الأشخاص الطبيعيون الذين يخضعون لأحكام القانون المدني باستثناء ما ورد في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
5. الوزارات والدوائر الحكوميه والمؤسسات الرسمية العامة والموسسات العامة .
6. البلديات.
ج.لا تسري أحكام هذا القانون على إجراءات التصفية التي تتم وفقا لأحكام قانون الشركات لأسباب لا تتعلق بالاعسار .
هـ. لا تسري أحكام هذا القانون على إجراءات الإفلاس او التصفية التي بدأت قبل نفاذ احكامه.
اثار اشهار الاعسار
المادة 17
الفصل الثالث
آثار إشهار الإعسار
أ.اذا كان طلب إشهار الإعسار مقدما من المدين يحتفظ بصلاحية إدارة اعماله المعتادة تحت إشراف وكيل الإعسار.
ب.اذا كان الطلب مقدما من الدائنين أو المراقب فتعلـق صلاحيات المدين في إدارة أموال ذمة الاعسار والتصرف فيها، ويقوم وكيل الاعسار بممارسة هذه الصلاحيات في حدود تسيير الأعمال المعتادة.
ج.لدائني المدين ولوكيل الإعسار، في أي وقت بعد إشهار الاعسار ولأسباب مبررة، أن يطلبوا من المحكمة أن تقرر وقف صلاحيه المدين في إدارة ذمة الاعسار والتصرف فيها، أو أن تبقيها في يده إذا ثبت أن ذلك يحقق مصلحة النشاط الاقتصادي ويحمى دائني الإعسار.
د.للمدين الذي احتفظ بحق إدارة أمواله متابعة أي إجراءات قضائية منظورة كمدع أو مدعى عليه بعد إشهار الإعسار على أنه لا يحق له إسقاط تلك الاجراءات بشكل اختياري أو الإقرار أو الموافقة على نتيجتها إلا بموافقة وكيل الإعسار.
هـ. إذا صدر قرار بتجريد المدين من صلاحية إدارة ذمة الإعسار والتصرف فيها فيحل وكيل الإعسار محل المدين سواء بصفته مدعيا أو مدعى عليه في أي إجراءات قضائية مقامة قبل إشهار الإعسار.
و.إذا تولى وكيل الإعسار إدارة أعمال المدين فيكون مسؤولا عن القيام بالإجراءات اللازمة لضمان استمرار الاعمال المعتادة للمدين
ز.للمحكمة بناء على طلب المدين أو وكيل الاعسار أن تقرر تعليق النشاط الاقتصادي كليا أو جزئيا بناء على مبررات موضوعية وبعد الاستماع لأقوال المدين ووكيل الإعسار وممثلي العاملين لدى المدين .
ح.لا تحول أحكام هذه المادة دون حق المدين في توكيل محام للحفاظ على حقوقه المقررة وفقا لاحكام هذا القانون.
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.