قد يكون الهلاك قبل التسليم راجعا إلى : القوة القاهرة أو الحادث الفجائي ، أو بفعل البائع ، او المشتري ، فهي إذن حالات ثلاث سنتحدث عنها تفصيلا على النحو التالي
الحالة الأولى:- إذا هلك المبيع قبل التسليم بقوة قاهرة أو حادث فجائي : ونفرق هنا بين فرضين:-
الفرض الأول:- إذا كان الالتزام بالتسليم التزاما مستقلا ، أي غير متفرع عن الالتزام بنقل الملكية ، كالتزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة للمستأجر ، والتزام المستأجر بردها للمؤجر ، وفي هذه الحالة - ووفقا للقاعدة العامة - يكون هلاك الشيء الواجب التسليم على مالكه ، ولو هلك قبل التسليم.
مثال:- إذا هلكت العين المؤجرة قبل أن يسلمها المؤجر للمستأجر ، فإنها تهلك على المؤجر باعتباره المالك ، وكذلك إذا هلكت هذه العين قبل أن يردها المستأجر للمؤجر ، فإنها تهلك على المؤجر أيضا أي على المالك.
والسبب في ذلك:- أن الأصل في الهلاك أن يكون على المالك ؛ لأنه هو الذي يكسب الغُنم ، ويتحمل الغُرم وهذا الحكم السابق مستمد من أحكام الفقه الإسلامي التي تجعل الهلاك على البائع قبل التسليم .
الفرض الثاني:- إذا كان الالتزام بالتسليم التزاما تبعيا متفرعا عن الالتزام بنقل الملكية كالتزام البائع بتسليم المبيع إلى المشتري ، فالأصل أن الهلاك يكون على المدين بالتسليم ، أي على البائع ، لا على المشتري ولو أنه أصبح مالكا للمبيع بانتقال ملكيته إليه قبل أن يتسلمه.
مثال:- إذا كان المبيع عقارا ، وهلك بعد التسجيل ، وقبل التسليم ، فإنه يهلك على البائع أي المدين بالتسليم.
والسبب في عدم تحميل المشتري تبعة الهلاك قبل التسليم بالرغم من أنه أصبح مالكا خلافا للقاعدة العامة واستثناءا منها:-
اولا:- أن الملكية لا تخلص له فعلا إلا عند التسليم
ثانيا:- أن التزام البائع بالتسليم هو جزء متمم لالتزامه بنقل الملكية ، فإذا كان التسليم لم يتم فإن التزامه بنقل الملكية يكون هو أيضا ناقص التنفيذ بالرغم أن الملكية تكون قد انتقلت إلى المشتري.
ثالثا:-التزام البائع بالتسليم هو التزام بتحقيق غاية ، فإذا هلك المبيع قبل التسليم بقوة قاهرة أو بحادث فجائي ، فإن التزام البائع بالتسليم يصبح مستحيل التنفيذ ، ومتى أصبح التزام في عقد ملزم للجانبين كعقد البيع مستحيل التنفيذ ، انفسخ العقد بحكم القانون طبقا للقواعد العامة ، ومتى انفسخ عقد البيع لاستحالة تسليم المبيع ، فقد سقط بانفساخه التزام المشتري المقابل بدفع الثمن ، وكان له أن يسترده من البائع إذا كان قد دفعه ، وأن يمتنع عن دفعه إذا كان لم يدفعه ، فيخرج البائع بانفساخ البيع على هذا الوجه ، وقد خسر المبيع ، وخسر الثمن ، فيكون هو الذي تحمل تبعة هلاك المبيع قبل التسليم.
الحالة الثانية : هلاك المبيع بفعل البائع قبل التسليم
إذا هلك المبيع بفعل البائع ، فإنه يبقى من باب أولى مسئولا عن الهلاك ، بل يكون أيضا مسئولا عن تعويض المشتري عما أصابه من الضرر.
الحالة الثالثة : هلاك المبيع بفعل المشتري قبل التسليم
إن هلك المبيع قبل التسليم بفعل المشتري ، كان الهلاك في هذه الحالة على المشتري لأنه هو الذي تسبب فيه ، ووجب عليه دفع الثمن كاملا إلى البائع إذا كان لم يدفعه ، ولا يسترده بطبيعة الحال إذا كان قد دفعه.
اعذار البائع للمشتري لتسلم المبيع وأثره في نقل تبعة الهلاك من طرف لآخر ولكن قد يحدث أن يكون البائع مستعدا لتنفيذ التزامه بتسليم المبيع إلى المشتري ، ويكون المشتري هو المتعنت ، فيأبى دون مبرر أن يتسلم المبيع ، فتوقيا لتحميل البائع تبعة هلاك المبيع في هذه الحالة ، أعطى القانون سلاحا للبائع يدرأ به عنه هذا الخطر ، فأجاز له أن يعذر المشتري ليتسلم المبيع ، ومن وقت الإعذار يعتبر المبيع في حكم الشيء المسلم للمشتري فإذا هلك حتى قبل التسليم الفعلي فإن هلاكه يكون على المشتري لا على البائع.
النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.